«التأمينات» تنتهي من مسودة القانون الموحد خلال ايام.. والعرض على البرلمان في مارس

كشفت مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي ل"الوادي" بأنه خلال ايام ستنتهى هيئة التأمينات من البحث الاكتوارى لمسودة قانون التأمينات الموحد الجديد، لتكتمل المسودة ثم تعرض على مجلس ادارة التأمينات ، ثم طرح المجتمعي.. مؤكدا بان المسودة ستقدم الى البرلمان في مارس القادم .
واكد المصدر ان ابرز ملامح مسودة قانون التأمينات الموحد الجديد الدمج بين 5 قوانين، وهى قانون 79 لسنة 75، والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 78، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 80، الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 64، الخاص بالمعاشات الاستثنائية.
موضحا بأن مشروع القانون يستحدث مادة جديدة تنص على إلغاء الأجر المتغير، وإقرار الأجر الشامل واحتساب الأجر التأميني على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي والمتغيروالهدف من المادة الجديدة هو أن تكون التأمينات تعويضا عن الدخل، وأن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسى فقط.
لافتا أن القانون الجديد سينص أيضا على إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الآن حيث يتفاجئ الموظف بتقاضي مبلغ ضئيل بعد خروجه على المعاش.
وفيما يتعلق باحتساب معاش الوزراء على وجه التحديد، أشار ملامح القانون الجديد، إلى أنه لا تفرقة بين الوزير وأي موظف عادي بالقانون الموحد الجديد، وأنه سيتم احتساب القيمة الحسابية لمعاش الوزير أو أي موظف، وفقًا للقانون الموحد الجديد عن طريق حساب الأجر مضروبًا في مدة الاشتراك.
مضيفا أن المشروع الموحد أيضا يوجد به مادة تنص على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخّم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر، وأن المعروض حاليا هو مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجار مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي.