"التأمينات": احتساب المعاش على "الأجر الشامل" في القانون الجديد

"حسن": انتهينا من المسودة النهائية.. وحوار مجتمعي حول القانون قبل تقديمه للبرلمان

قال عمر حسن، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، رئيس صندوق التأمينات على العاملين بالقطاع الحكومى، إن الهيئة انتهت من صياغة المسودة النهائية لقانون التأمينات الموحد الجديد.
وتخضع المسودة حاليا للمراجعة والمناقشة من قبل لجنة خبراء تضم ممثلين لنقابات المعاشات، وخبراء فى مجال التأمينات، والمستشارين القانونين لوزراة التضامن، ورؤساء صناديق هيئة التأمينات.
وأضاف "حسن" ل"الوطن"، أن القانون يخضع، منذ يناير الماضى وحتى الآن، لمناقشة لجنة الخبراء، ومازالوا مستمرين فى العمل، وسيتم طرح القانون للحوار المجتمعى، قبل تقديمه للبرلمان المقبل. وعن أهم المواد التي يتضمنها القانون الجديد، قال "حسن" إنه ينص على إلغاء الأجر المتغير، ويقر مسمى جديد هو "الأجر الشامل"، حيث سيتم احتساب الأجر التأمينى على "الشامل"، موضحاً أن الهدف من ذلك أن تكون التأمينات تعويضاً عن الدخل، وسيتم إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير.
وتابع رئيس صندوق التأمين: "الأصل فى التأمين الاجتماعى تعويض الدخل، حيث إنه فى وقت ما يتوقف الدخل لظروف خارجة عن الإرادة، سواء بسبب بلوغ سن الشيخوخة، أو العجز، أو حالات الوفاة، ويتم هنا تعويض الدخل، حتى لا يفاجأ الموظف بعد خروجه على المعاش أن معاشه ضئيل، مقارنة بما كان يتقاضاه كراتب، لكن التعديلات ستعالج هذا الانخفاض فى المعاش مقارنة بالدخل". وقال إن من ضمن المواد المهمة التى ينص عليها القانون استقلالية هيئة التأمينات الاجتماعية وأموالها والاستثمار فيها.