التأمينات: الانتهاء من المسودة الأولية للقانون الموحد.. الأسبوع المقبل

كشف عمر حسن، رئيس صندوق التأمينات الحكومى، أن لجنة صياغة قانون التأمينات الموحد، انتهت من صياغة المسودة الأولية للقانون.
وأشار ل"فيتو" إلى أنه تم رفع المسودة الأولية للقانون ل"غادة والى" وزيرة التضامن الاجتماعى، وأضاف أن الوزيرة انتهت من تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين وأصحاب المعاشات، لمراجعة المسودة الأولية للقانون، خلال الأسبوع القادم.
وأوضح "حسن"، أن المسودة الأولية ستعرض على الخبراء الوطنيين ومنهم سامى نجيب، وبرهام عطا الله، وحسام الأهوانى، بالإضافة إلى عدد من ممثلى أصحاب المعاشات، لمناقشتها، لإدخال أي تعديلات عليها، مشيرا إلى أنه عند الخروج بالمسودة النهائية سيتم عقد جلسات للحوار المجتمعى حولها تمهيدًا للوصول إلى مسودة توافقية تعرض على مجلس النواب القادم.
وأشار حسن إلى أن المسودة الأولية للقانون تضم 12 بابًا، موضحا أن أهم ملامح المسودة، أنها تركز على عدة نقاط مهمة، أولها فض الاشتباك بين وزارتى المالية والتضامن، بالإضافة إلى وضع مفهوم الأجر الشامل وإلغاء الأساسى والمتغير ليترتب على ذلك معاش يتناسب مع الدخل، وزيادة المعاش بشكل دوري بدون الرجوع للخزانة العامة، وأن يكون متوافقًا مع الدستور.
وتابع "حسن"، أن الوزيرة كانت شكلت لجنة إعداد مسودة القانون الموحد منذ شهر أبريل الماضى، برئاستها، وعضوية آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمينات العام والخاص، وممثل من قطاع وزارة التأمينات، وخبراء تأمين اجتماعي، وخبراء تشريع، وممثلين عن وزارة المالية.
وأوضح أنه بصدور القانون الموحد سيتم الاستغناء عن قوانين التأمينات الاجتماعية الموجودة حاليا وعددها خمسة قوانين، وهى: "قانون 79 لسنة 1975، والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 1976، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 1978، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 1980، الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 1964، الخاص بالمعاشات الاستثنائية".