أبرز ملامحه: زيادة المعاشات بصفة دورية.. تنظيم العلاقة بين "المالية" و"التأمينات" لإسترداد المديونيات إلغاء الأجر الأساسي وإقرار "الأجر الشامل".. التأمين على العمالة غير المنتظمة علمت "بوابة الفجر" من مصادر خاصة، أن وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية، انتهت من صياغة المسودة النهائية لقانون التأمينات الموحد الجديد. وأكدت المصادر ل"بوابة الفجر" أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، شكلت لجنة من الخبراء في مجال التأمينات والمعاشات الاجتماعية وتضم عدد من القانونيين، لمناقشة مشروع القانون وذلك قبل تقديمه لمجلس الوزراء وإقراره لعرضه على البرلمان المقبل، مضيفة أن مشروع القانون سيخضع لحوار مجتمعي خصوصاً من قبل نقابات أًصحاب المعاشات لأخذ رأيهم فيه قبل إقراره. وحصلت "بوابة الفجر" على مسودة، بأبرز ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، الذى يتضمن الدمج بين 5 قوانين، وهى: قانون 79 لسنة 75، والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 78، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 80، الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 64، الخاص بالمعاشات الاستثنائية. ويستحدث مشروع القانون مادة جديدة وفريدة من نوعها، بحسب نص الورقة، وتنص تلك المادة على: "إلغاء الأجر المتغير، وإقرار مسمى جديد وهو "الأجر الشامل"، وإحتساب الأجر التأميني على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي والمتغير". ولتوضيح نص هذه المادة، أكد أحد المشاركين في لجنة مناقشة القانون أن الهدف من المادة الجديدة هو أن تكون التأمينات تعويضاً عن الدخل، وأن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسى فقط، موضحاً أن القانون الجديد سينص أيضا على إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الأن حيث يتفاجئ الموظف بتقاضي مبلغ ضئيل بعد خروجه على المعاش. وفيما يتعلق باحتساب معاش الوزراء على وجه التحديد، أشارت ملامح القانون الجديد، أنه لا تفرقة بين الوزير و أي موظف عادي بالقانون الموحد الجديد، وأنه سيتم إحتساب القيمة الحسابية لمعاش الوزير أو أى موظف، وفقاً للقانون الموحد الجديد عن طريق حساب الأجر مضروباً فى مدة الاشتراك. ولم يهمل مشروع القانون الجديد وضع العمالة غير المنتظمة، ونصت المادة المتعلقة بهم على: " على العامل غير المؤمن عليه من أي جهة حكومية أو خاصة (العمالة غير المنتظمة) أن يدفع جنيهاً واحداً شهرياً،ومن ثم سيكون له الحق في الحصول على معاش قدره 450 جنيهاً، بعد 10 سنوات من انتظامه فى دفع هذا الاشتراك التأميني". ونص مشروع القانون أيضاً في مواده على إستقلالية هيئة التأمينات الاجتماعية وإستقلال أموالها والاستثمار فيها، بشرط أن يتم إستثمار تلك الأموال استثمار أمن، مع توزيع عائد تلك الاستثمارات على أصحاب المعاشات من خلال زيادة نسبة العلاوة السنوية التي تمنح لهم، فضلاً عن الإستقلال الحقيقى والإستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، مع دعم الربط بين جميع نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة. وأقر المشروع الموحد أيضا مادة تنص على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخّم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر. كما نص مشروع القانون الموحد على: "إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال مجلس إدارة معظمه من أصحاب المعاشات، وذلك للاهتمام بتلك الفئة". واستحدث مشروع القانون أيضاً، إنشاء دار للمسنين والرحلات الاجتماعية والدينية، ومساعدتهم فى مواجهة الأزمات الطارئة. وجاء بالمسودة النهائية أيضا مادة لتنظيم العلاقة بين وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية جاء في نصها:"تنظيم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى رفع العبء المالى لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة، لكى تعطى اهتماماً أكبر للفئات التى لم تتضمّنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات والمعاشات".
