إلغاء قوانين التأمين على العمالة غير المنتظمة والمصريين فى الخارج

كشفت مسودة ملامح قانون التأمين الاجتماعى الجديد الذى يجرى صياغته حالياً عن الغاء قوانين التأمين الاجتماعى الحالى 1975 /79 وقانون التأمين على أصحاب الأعمال 1976 / 108 وقانون التأمين على المصريين العاملين بالخارج 1978 / 50 وقانون العمالة غير المنتظمة 1980 / 1124 حيث سيتم دمج جميع قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية فى تشريع موحد وإعداد لائحة تنفيذية موحدة، ويعتمد هذا التشريع على توفير مزايا محددة تعتمد على مستوى الأجر وسنوات الاشتراك.. وتضمنت المسودة إلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد وربط الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالحد الأدنى للأجور وفقًا لقوانين التوظيف وربط الحد الأقصى لأجر الاشتراك منسوباً للحد الأدنى لأجر الاشتراك.. وسيقوم القانون باستحداث نص قانونى خاص بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات وذلك بربطها برقم قياسى مناسب مما يؤدى إلى ضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن، وكذلك الحفاظ على مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات من خلال ربط الزيادة فى المعاشات بالزيادة فى الأجور.
وأشارت المسودة إلى أنه سيتم وقف التحويلات المالية بين صناديق التأمين الاجتماعى والخزانة العامة وتنمية مقومات توازن الصناديق الذاتى استقلالاً عن الدعم الحكومي، وفك علاقات التشابك المالى بين صناديق التأمين الاجتماعى والخزانة العامة بما يسمح بسياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات بهدف تحقيق عوائد أعلى تسمح بالتمويل الذاتى لالتزامات نظام المعاشات، وبرفع مستوى ما يوفره من مزايا، بالإضافة إلى دفع تنشيط النمو الاقتصادي.
وذلك فى مقابل استمرار الدولة كضامن مالى لنظام المعاشات، يمثل دورها فى تعزيز الاستقرار المالى والنقدى أهمية قصوى للحفاظ على القيمة الحقيقية لأرصدة المعاشات.