سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
« الاخبار » تنفرد بأهم التعديلات علي قانون التأمينات الاجتماعية الجديد دمج جميع تشريعات التأمينات والمعاشات في قانون ولائحة موحدة
توحيد أجر الاشتراك التأميني ووقف التحويلات المالية بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة
غادة والى حصلت «الاخبار» علي اهم التعديلات التي تجري علي قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي انتهت وزارة التضامن من مسودته النهائية وجار مراجعتها لعرضها علي الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بناء علي طلب الوزيرة غادة والي بضرورة التوافق عليه قبل تقديمه إلي مجلس الوزراء وإقراره من مجلس النواب القادم. تتضمن التعديلات دمج جميع قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية في تشريع موحد واعداد لائحة تنفيذية موحدة بتوفير مزايا محددة تعتمد علي مستوي الاجر وسنوات الاشتراك وكذلك الغاء التمييز الحالي بين الاجر الاساسي والأجر المتغير وتوحيد اجر الاشتراك التأميني في اجر موحد وربط الحد الادني لأجر الاشتراك بالحد الادني للأجور وفقا لقوانين التوظيف وربط الحد الأقصي لأجر الاشتراك منسوبا للحد الأدني لأجور المشتركين. . صرح بذلك عمر حسن رئيس صندوق التأمين بالقطاع الحكومي واضاف ان التعديلات تتضمن استحداث نص قانوني خاص بتصحيح اثر التضخم علي القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات وذلك بربطها برقم قياسي مناسب يؤدي إلي ضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن وكذلك الحفاظ علي مستوي المعيشة لاصحاب المعاشات من خلال ربط الزيادة في المعاشات بالزيادة في الأجور.. تقضي التعديلات بوقف التحويلات بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة وتنمية مقومات توازن الصناديق الذاتي استقلالا عن الدعم الحكومي وفك علاقات التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة بما يسمح بسياسة استثمارية مستقلة لارصدة نظم المعاشات بهدف تحقيق عوائد أعلي تسمح بالتمويل الذاتي لالتزام نظام المعاشات وبرفع مستوي ما يوفره من مزايا بالاضافة اليدفع وتنشيط النمو الاقتصادي.. واضاف عمر حسن ان التعديلات تتضمن ايضا استمرار الدولة كضامن مالي لنظام المعاشات ويمثل دورها في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي اهمية قصوي للحفاظ علي القيمة الحقيقية لارصدة المعاشات واهمية استمرار الاصلاحات التنظيمية والهيكلية المتعلقة بأسواق المال لتعزيز الفرص امام نمو صناعة تأمينية قوية. وتشمل التعديلات الإصلاح الإداري حيث يلعب القانون دورا هاما بالنسبة لكفاءة تنفيذ السياسة التأمينية في الواقع العملي حيث هناك حاجة ملحة للاصلاح في مجالات عديدة ومختلفة بهدف ضبط وتحسين كل من قواعد الالتزام الخضوع والمساءلة كما تتضمن النظر في تخفيض نسب اشتراكات التأمينات مع تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون ذلك وفقا للمقترحات السالف ذكرها.. واضاف رئيس الصندوق الحكومي احد أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون مع آمال عبدالوهاب رئيس صندوقي تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص ان التعديلات تشمل أيضا إنشاء معهد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يتبع الهيئة ويتمثل دوره في إعداد وتجهيز وتدريب العاملين في القطاع التأميني وفي كافة الجهات التي يرتبط عملها بنظام التأمين الاجتماعي علي ان يتضمن مركزا للابحاث التأمينية يعني بدراسة كافة قضايا ومشكلات التأمين الاجتماعي وتفعيل تأمين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات.
