في عام 3002 بدأ الحزب الوطني في دراسة وضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية، وفي عام 6002 وخلال المؤتمر السنوي الرابع للحزب كان عنوان ورقة السياسات

في عام 3002 بدأ الحزب الوطني في دراسة وضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية، وفي عام 6002 وخلال المؤتمر السنوي الرابع للحزب كان عنوان ورقة السياسات »تطوير نظام المعاشات وتأمين حياة كريمة بعد التعاقد«.
نظام موحد
وفي المؤتمر السنوي السادس للحزب خلال العام الماضي استعرضت امانة السياسات الملامح الرئيسية لهذا المشروع الجديد والذي يهدف الي مد مظلة الحماية لتشمل جميع المواطنين في نظام واحد متكامل يطبق علي جميع فئات المجتمع ويحقق العدالة.
يضمن المشروع الجديد معاشاً اساسياً لكل مواطن مصري بلغ سن المعاش دون اشتراط اي اشتراك في النظام مع رفع قيمة المعاشات المنخفضة، ويسمح المشروع الجديد برفع سن المعاش تدريجياً ليصل الي 56 سنة بحلول عام 7202.
واستكمالاً لتوضيح القانون لجميع المواطنين اعدت امانة السياسات الورقة التالية وترد فيها علي جميع الاستفسارات حول مشروع القانون.
ما هي الفئات التي سوف تستفيد من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد؟
سيتم تطبيق قانون موحد علي جميع فئات الشعب ما عدا العسكريين.
تغطية الأخطار
ما هي الأخطار التي يغطيها؟
يغطي النظام الجديد معظم الأخطار المغطاة بالنظام الحالي وهي اخطار الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي وتأمين اصابات العمل وتأمين البطالة.
ما هي المزايا التي يكفلها؟
يهدف مشروع القانون الجديد الي ان يكون معاش الشيخوخة في حدود 56 57٪ او اكثر من قيمة الاجر الحقيقي الشامل الأخير قبل الاحالة للمعاش او حدوث العجز او الوفاة، وهو ما يمثل 57 88٪ من قيمة الاجر الصافي الأخير قبل الاحالة للمعاش.
تكون قيمة المعاش المتوقعة بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة اعلي من تلك النسبة.
تتوقف القيمة الفعلية لمعاش الشيخوخة علي اجمالي قيمة رصيد حساب المؤمن عليه عند التقاعد وبمعدل العائد علي الاصول المستثمرة ومعدل تزايد الاجور وايضاً سن التقاعد.
مزايا جديدة
ما هي المزايا التي يكفلها القانون الجديد لتأمين العجز والوفاة؟
نص مشروع القانون الجديد علي ألا تقل هذه المعاشات عن 56٪ من اجمالي قيمة الاجر الأخير قبل حدوث الوفاة او العجز، او 52٪ من متوسط الاجور علي المستوي القومي ايهما اكبر.
يتضمن مشروع النظام الجديد بعض الحقوق الاضافية مثل منحة الوفاة التي تستحق عند وفاة صاحب المعاش بواقع معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين.
يتم تمويل معاشات العجز والوفاة من ارصدة الحسابات الشخصية فإن لم تكف لسداد الحد الأدني للمزايا المنصوص عليها في حالة معاشات العجز او الوفاة يتم تمويل الفرق من الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم.
هل يضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تأميناً للبطالة؟
يقدم مشروع القانون الجديد تعويضاً في حالة البطالة بدءاً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض الي اليوم السابق علي تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل او لمدة ستة أشهر ايهما اقل.
تعادل قيمة التعويض والذي يتم سداده علي دفعات شهرية 06٪ من اجمالي أجر الاشتراك الاخير »57٪ من صافي الاجر«، علي ان تخفض بنسبة 4٪ من هذا الأجر شهرياً.
تبلغ اشتراكات تأمين البطالة وفقاً لمشروع القانون الجديد 2٪ من الأجر يقوم بسدادها صاحب العمل.
يتم ادارة هذا التأمين علي اساس تخصيص 57٪ من نسبة اشتراكات تأمين البطالة لحساب تأمين البطالة الشخصي »5.1٪« والجزء المتبقي لحساب تأمين البطالة التكافلي لمجموع المؤمن عليه »5.0٪«.
وفي حالة تحقق خطر البطالة يتم سداد المزايا المستحقة من حساب تأمين البطالة الشخصي أولاً، فإن لم تكن هذه الارصدة كافية سوف يتم اللجوء الي حساب تأمين البطالة التكافلي، مع صرف اية ارصدة موجودة في حساب تأمين البطالة الشخصي للمؤمن عليه عند التقاعد او استخدامها لزيادة قيمة معاش الشيخوخة.
الإنضمام اختياري
وهل يستفيد اصحاب المعاشات الحاليين من القانون الجديد؟
يستمر اصحاب المعاشات الحاليين في النظام القائم حالياً حتي نهاية آخر عضو من اعضائه مع الابقاء علي جميع المزايا والاشتراكات المستحقة لهم، الا انهم سوف يستفيدوا من بعض مزايا النظام الجديد، وتشمل:
أ المعاش الأساسي بحد ادني 001 جنيه شهرياً، لكل مصري بلغ سن 56 عاماً سواء اشترك في النظام ام لم يشترك، وتتم اعادة النظر فيه طبقاً لمعدلات التضخم السائدة.
ب إعطاء الحق للمؤمن عليهم في النظام الحالي للانتقال الي النظام الجديد طبقاً للقواعد التي سوف يتم النص عليها باللائحة التنفيذية.
ج ادخال بعض التعديلات علي النظام الحالي للتقريب في المزايا بين النظامين خلال الفترات الزمنية القادمة.
د إيجاد آلية لرفع المعاشات التي تقل عن 333 جنيها في الشهر من خلال اضافة جزء من المعاش الأساسي إليها.
العمالة المؤقتة
هل يغطي القانون العمالة الموسمية وغير المنتظمة؟
يتضمن مشروع القانون الجديد بنوداً جديدة لجذب العمالة الموسمية وغير المنتظمة للاشتراك في النظام تتمثل في:
سداد المعاش الأساسي عند الشيخوخة لتلك الفئات والذي تديره وزارة التضامن الاجتماعي.
تغطية خطري العجز والوفاة قبل سن 56.
استخدام نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة »تتحمل الخزانة العامة نسبة 52٪ عن كل جنيه يقوم المشترك بسداده«.
هل يضمن القانون الجديد توريث المعاش في ظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد؟
ينص مشروع القانون الجديد علي استحقاق المعاش لفئات الأرامل والمطلقات والأولاد ذكور واناث والوالدين بعد استبعاد الأخوة والأخوات، وذلك من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
يشترط لاستحقاق الأرامل او الارملة ان يكون الزواج موثقاً او ثابتاً بحكم قضائي نهائي.
يستحق المعاش للابن والابنة بشرط ألا يكون قد بلغا سن الحادية والعشرين الا في حالات العجز عن الكسب او في حالة الاستمرار في الدراسة وخلال عام من الحصول علي مؤهل متوسط او عال بشرط عدم الالتحاق بعمل.
يقطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل او بلوغ سن 42.
اذا توافرت في احد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة او من الخزانة العامة فلا يستحق الا المعاش الأكبر قيمة، واستثناء من ذلك يجمع المستحق بين الدخل من العمل او المهنة والمعاش او بين المعاشات في الحدود الآتية:
يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
يجمع الأرمل »الارملة« بين المعاش المستحق له عن الزوج »الزوجة« وبين المعاش المستحق له عن نفسه وكذلك الدخل من العمل او المهنة بدون حدود، كما يكون له حق الجمع بين معاشه المستحق عن الزوج »الزوجة« وبين الدخل من العمل او المهنة وذلك دون حدود.
وما هي علاقة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بقانون الضمان الاجتماعي؟
تتكفل الخزانة العامة للدولة بهذا المعاش لكل مواطن مصري بلغ سن المعاش وليس له معاش آخر ويدار من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
تتحدد القيمة السنوية لهذا المعاش بواقع 51٪ من متوسط الاجر السنوي علي المستوي القومي وذلك في بداية السنة المالية من كل عام، علي ان يبلغ الحد الادني لهذا المعاش 001 جنيه شهرياً.
يحصل جميع اصحاب المعاشات علي نصيب من قيمة المعاش الاساسي يعادل الفرق بين قيمة المعاش الاساسي و03٪ من قيمة المعاشات الاخري المستحقة له من نظام المعاشات القومي.
التزامات ضريبية
ما هي الإلتزامات الضريبية علي الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية والمعاشات؟
وفقا لمشروع القانون الجديد يتم إعفاء الاشتراكات والحقوق التأمينية المستحقة وعوائد استثمار أموال التأمينات والمعاشات وكذا أموال الهيئة الثابتة والمنقولة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
هل يكفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد انتقال المشتركين بالنظام الحالي إلي النظام الجديد؟
يكفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد انتقال المشتركين بالنظام الحالي إلي النظام الجديد وفقا للقواعد التالية:
(أ) بالنسبة للعاملين بالخارج (قانون رقم 05 لسنة 8791) وأصحاب الأعمال (قانون رقم 801 لسنة 6791): يلتزم المؤمن عليهم بسداد الاشتراكات وفقا لأحكام القانون الجديد من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع بأحكام القانون الجديد.
(ب) بالنسبة للمؤمن عليهم طبقا للقانون رقم 97 لسنة 5791 تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها كما يلي:
إذا لم يتجاوزأجورهم الحد الأقصي لأجر الاشتراك: يلتزم المؤمن عليهم بسداد الاشتراكات وفقا لأحكام القانون الجديد.
إذا تجاوزت أجورهم الحد الأقصي لأجر الاشتراك: تتحدد الاشتراكات بأحد الطريقتين الآتيتين وفقا لرغبة المؤمن عليه:
الطريقة الأولي: أن يختار المؤمن عليه التأمين فقط علي الفارق بين الأجر الإجمالي والحد الأقصي لأجر الاشتراك. يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل بسداد اشتراكاتهم وفقا للقانون الحالي وذلك في إطار الحدود القصوي القائمة به، ويلتزم المؤمن عليه بسداد كامل الاشتراكات وفقا للقانون الجديد عن القدر الزائد عن الحد الأقصي.
الطريق الثانية: أن يختار المؤمن عليه التأمين علي إجمالي الأجر طبقا للقانون الجديد. يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل بسداد اشتراكاتهم وفقا للنسب الواردة بالقانون الجديد مع مراعاة أنهما سيقومان بسداد حصتهما في الاشتراكات عن 521٪ من الحد الأقصي للأجر التأميني في القانون الحالي، ويلتزم المؤمن عليه بسداد كامل الاشتراكات عن القدر الزائد.
ما هو الحد الأقصي للأجر الذي سيتم بناء عليه حساب التأمينات الاجتماعية والمعاشات؟
في ظل مشروع القانون الجديد لايوجد حد أقصي للأجر التأميني الخاضع للمعاش، حيث تكون الاشتراكات نسبة من إجمالي الأجر بدون حدود.
المعاش والأسعار
كيف يراعي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أثر التغير في الأسعار علي المعاشات؟
سيتم ربط زيادة إجمالي المعاشات بالزيادة في معدلات التضخم بحيث يضمن لأصحاب المعاش الحفاظ علي مستوي معيشي ثابت لا يتأثر بالتضخم.
ستستخدم عوائد استثمار أموال التأمينات في تمويل تلك الزيادة دون أعباء علي الخزانة العامة.
هل تضمن الحكومة أموال التأمينات واستثماراتها والمعاشات؟
تضمن الخزانة العامة للدولة ما يلي:
قيمة الأرصدة بالحسابات الشخصية.
حد أدني من العائد علي مدخرات المؤمن عليهم لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه وحتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.
تمويل تكلفة المعاشات الأساسية ويتم إدارته من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
تمويل تكلفة رفع قيمة المعاشات المنخفضة.
تمويل نظام المساهمات المشتركة بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنظمة.
تمويل تكلفة أي زيادة في التكاليف الإدارية في النظام الجديد عن نسب من الاشتراكات المحصلة.
ضمان الأرصدة الشخصية والحد الأدني لمعدلات العائد علي تلك الأرصدة.
استثمار آمن
كيف سيتم استثمار أموال التأمينات الاجتماعية؟
سوف يتم إنشاء مجلس لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات يتولي إدارة واستثمار الأصول والأموال الخاصة بنظم التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للسياسة الاستثمارية التي يضعها المجلس.
سيتم توجيه استثمارات أموال المعاشات في مجالات مضمونة تحقق عائدا جيدا ومستقرا لها.
من المتوقع أن تتراوح معدلات عائد الاستثمار طويل الأجل علي أموال التأمينات الاجتماعية في النظام الجديد بين 6٪ - 01٪
سوف يعتمد النظام الجديد علي سياسات استثمارية متنوعة تحقق للمؤمن عليه أكبر عائد ممكن علي أمواله.