أمانة السياسات و«التأمينات»!

هذا القانون المطروح للمناقشة في البرلمان المصري هو تأكيد لطموحات أفرزتها أمانة سياسة الحزب منذ المؤتمر السنوي الأول 2003 والإعلان عن هذا المشروع (تحت الدراسة في حينه) والذي نوقش باستفاضة في مؤتمر الحزب السنوي الرابع عام 2006 علي شكل ورقة سياسات قامت عليها مجموعة عمل منبثقة من اللجنة الاقتصادية بأمانة سياسات الحزب الوطني تحت عنوان «تطوير نظام المعاشات وتأمين حياة كريمة للمواطن بعد التقاعد» كانت الأهداف المحققة من خلال هذا القانون هو مد مظلة الحماية التأمينية لتشمل جميع المواطنين في نظام واحد متكامل ويشمل نطاق تغطية مشروع قانون الوافدين الجدد لسوق العمل اعتبارا من أول يناير 2012 وجميع المشتركين الحاليين الراغبين في التحول من النظام القديم (القائم) إلي النظام الجديد (بشروط محددة) بالإضافة إلي العمالة الموسمية وغير المنظمة والتي ستدخل النظام لأول مرة في تاريخ مصر.
ويهدف المشروع أيضا إلي تخفيض نسب الاشتراكات عن النسب الحالية حيث وصل للعامل 9% بديلا عن 16% ولصاحب العمل 17% بديلا عن 24% وهذا المشروع بقانون ينقلنا نقلة نوعية من نظام اعتمد علي مزايا محددة حيث يرتبط النظام بين ما يدفعه العامل وما يتم وضعه في حسابه سواء من طرفه أو من طرف صاحب العمل وبين ما يحصل عليه العامل بعد تقاعده.
كما أن لأول مرة سوف يحافظ القانون علي عنصر التكافل بين أفراد المجتمع وكذلك ربط المعاش بنص قانوني يسمح بزيادته سنويا مقابل نسب التضخم في السوق وهو ما لم يحدث في مصر حتي اليوم، حيث لا زيادة في المعاشات إلا بقرارات جمهورية!
كما أن مع تحسن مؤشرات توقع الحياة يسمح مشروع القانون الجديد برفع سن المعاش تدريجيا إلي 65 سنة عام 2027 ووفقا للمشروع بقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية تضمن الخزانة العامة للدولة قيمة الأرصدة بالحسابات الشخصية، وحداً أدني للعائد علي مدخرات المؤمن عليه لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه، كما يشمل القانون مسئولية الخزانة العامة للدولة بتمويل جميع تكلفة المعاشات الأساسية وتكلفة رفع قيمة المعاشات المنخفضة ونظام المساهمات المشتركة بالنسبة للعمالة الموسمية غير المنتظمة كما عمل المشروع بقانون علي أن المؤمن عليه يمكن في حالة ادخاره أية أموال خاصة بأن يقوم بإيداعها في حساب معاشه المدون لديه، والذي سيقدم له منذ اشتراكه بياناً بالرصيد كل ثلاثة شهور، حتي يكون المؤمن عليه علي علم بما لديه وما يستحقه وهنا طرأ سؤال، ما الفرق بين الحساب والرصيد للمؤمن عليه في هذا النظام وبين النظام البنكي المعروف؟ والإجابة بأن الادخار للمؤمن عليه والاشتراك المدفوع من طرفه، أمامه الاشتراك الذي يتم وضعه من رب العمل وكذلك الاستثمارات التي ستدخل فيها الحسابات وهي استثمارات الدولة (كأذون الخزانة) والتي هي مضمونة في سعرها وقيمتها وأرصدتها بضمان الموازنة العامة للدولة، هذا المشروع بقانون هو أيضا تغيير في قواعد اللعبة!