الكتيبة 31 إعدام!

عاد بيت اليسار وربما بقوة هذه المرة - إلي دائرة المواجهة بين جبهتي التجمع الموحد والتغيير علي ضوء التقرير أو الوثيقة التي حصلت روزاليوسف علي نسخة منها وتنتقد أداء العديد من القطاعات الحزبية، خاصة التابعة منها للأمين العام الحالي سيد عبد العال.
الوثيقة وإن كانت اقرب لكشف مسار خاص للأمين العام للحزب سيد عبد العال خلال الفترة التي تلت المؤتمر العام السادس حتي الآن وما تحقق من اجتماعات سواء للأمانة المركزية أو غيرها، إلا أنها بمثابة انقلاب علي الحزب ودعوة ضمنية لطرح النقد في الهيئات القيادية وإعادة التأكيد علي وجود صراع حزبي بين تيارين رئيسين به!
المذكرة التي وقعها31 من قيادات الحزب وتم توجيهها إلي د. رفعت السعيد تضمنت الآتي: نظراً لحالة التردي والتفكك التي تمر بها كل أحزاب المعارضة فإن الساحة تبدو ممهدة كي تتقدم القوي الظلامية لتنتزع لنفسها زعامة المعارضة، وربما لكي تعقد صفقاتها الخاصة مع الحكم، بل وحتي مع المشروع الأمريكي نفسه، علي حساب المصالح الوطنية والديمقراطية ومصالح الجماهير الشعبية، وسيكون من نتائج هذا أن تتعمق الانقسامات العمودية في المجتمع، أي الصراعات الطائفية والصراعات المذهبية داخل الطائفة الواحدة، ما سيضيف المزيد من الأبعاد شديدة السلبية إلي سيناريو الفوضي المشئوم.
.. وتستمر الانقسامات!
في ظل انغماس الحزب في صراعاته الداخلية التي توشك أن توصله إلي حالة الشلل، تضعف آليات الديمقراطية الداخلية حتي وإن ظلت موجودة من حيث الشكل، والأخطر من هذا أن يضعف الدور الذي يجب أن يقوم به الحزب في بناء الائتلاف الديمقراطي والجبهة الوطنية الديمقراطية، وفي تطوير التحالف الاشتراكي ليصبح أداة فاعلة في توحيد اليسار المصري الذي تحولت أعداد متزايدة منه إلي النشاط الفردي والموسمي والنخبوي.
وفوق هذا فلابد من الاعتراف بأن أعداداً لا يستهان بها من عضوية التجمع قد أصابها اليأس وانزوت بعيداً حتي وإن احتفظت بعضويتها الرسمية في الحزب، كما أن الأجيال الجديدة لم تعد تأتي إلي صفوف حزبنا بالمعدلات التي نرضاها لحزب يرمز إلي المستقبل أكثر من أي حزب أو تيار آخر في مصر. وإذا كان بعض المحللين للحياة الحزبية في مصر يتحدثون عن رضوخ بعض الأحزاب للانزواء في المقرات، فإننا نجد الآن عدداً من المقرات أصبح مغلقاً بالفعل، أو تمارس فيه أنشطة داخلية شكلية، أو حتي اصبحت أماكن للنميمة والدس وغيرهما من أمراض الفراغ.
للأسف فقد اضمر بعض الذين لم يوفقوا في الانتخابات والمنتمين إلي التكتل ومعهم العدد المحدود الذي حقق الفوز في انتخابات المكتب السياسي والأمانة المركزية من هذا التيار، مواصلة تكتلهم وعدم الاعتراف واقعياً بنتائج الانتخابات التي لم يطعن أو يشكك فيها أحد - رغم الاختفاء المريب لأوراق التصويت الخاصة بانتخاب الأمين العام من مكتب رئيس الحزب، والبطلان اللافت للنظر 40 صوتاً في انتخاب الأمين العام - وتعطيل العمل الحزبي والسعي إلي شله بكل وسيلة، متسفيدين من المواقع المحدودة - والمؤثرة - التي حظوا بها.
وتمثل ذلك في عدد من المواقف والممارسات المتتالية أهمها:
ابحث عن الأمين العام!
عدم انتظام اجتماعات الهيئات القيادية المركزية خاصة الأمانة العامة والمكتب السياسي وهي ظاهرة موجودة قبل المؤتمر العام السادس، وتواصلت بعده.
- الأمانة المركزية عقدت 51 اجتماعاً منذ أول اجتماع لها في 15 مارس 2008 وحتي 30 مايو 2009 وكان مفترضاً أن تعقد 63 اجتماعاً، وهي نسبة عالية تصل إلي 80.95٪
- المكتب السياسي وعقد 14 اجتماعاً منذ أول اجتماع له في 26 مارس 2007 وحتي 27 مايو 2008 وكان مفترضاً عقده 31 اجتماعاً، أي أن نسبة الاجتماعات تدنت إلي 45.16٪ .
- الأمانة العامة عقدت 8 اجتماعات منذ أول اجتماع لها في 5 أبريل 2008 وحتي آخر اجتماع في 4 أبريل 2009 بينما كان المفترض عقدها 14 اجتماعاً ( اجتماع كل شهر ).وبالتالي فالنسبة 57.14٪ .
لجوء الأمين العام لتعطيل عديد من قرارت الأمانة المركزية بأساليب مختلفة والاستقواء في ذلك برئيس الحزب، وتم حصر 17 قراراً للأمانة المركزية لم تنفذ!.
تأخير تشكيل الأمانات المركزية وعدم فاعلية بعضها. فرغم تخصيص اجتماع الأمانة المركزية يوم 24 مايو 2008 لتشكيل الأمانات المركزية، فقد بدأ تشكيل ثلاث أمانات في 12 يوليو 2008 واستغرق تشكيل باقي الأمانات حتي 20 ديسمبر 2008 .
والأخطر أن 7 أمانات لا تجتمع ولا تمارس كأمانات نشاطاً - حتي لو كان أمناؤها يمارسون نشاطاً فردياً محسوساً أو بعضهم علي الأقل - وهي أمانات العمل الجماهيري والتثقيف والمجتمع المدني والشئون الدينية والوحدة الوطنية والفلاحين والإعلام والشئون النيابية.
واقتصرت الاجتماعات والنشاطات علي أمانات التنظيم والشئون السياسية والمحليات والمهنية والعمال والحريات.
وتعرضت أنشطة أنشطة بعض هذه الأمانات للحصار والتعطيل كما حدث في الغاء الأمين العام لعدد من دورات التدريب التنظيمية.
ولا يوجد أي تنسيق بين الأمين العام والأمناء العامين المساعدين.
تراجع العمل الجماهيري في الشارع والانسحاب إلي داخل المقرات، فبعد أن اختار الحزب عشية المؤتمر العام الخامس وفي السنوات الأربع التالية له اسقاط الحصار المفروض علي أحزاب المعارضة وتحديد إقامتها داخل المقار والصحيفة، إذ به يعود إلي المقرات ويتخندق داخلها بعد المؤتمر العام السادس، ويكفي مقارنة سريعة بين العمل الجماهيري في الشارع خلال الأربعة أشهر الأولي عقب المؤتمر الخامس والأربعة عشر شهراً التي انقضت منذ المؤتمر العام السادس.
تعطيل اجتماعات المجلس الرئاسي للحزب منذ عدة أشهر وبالتالي عدم قيامه باعداد جدول أعمال المكتب السياسي أو الأمانة العامة أو اعداد تقارير دورية حول الأداء الحزبي.
انفراد قيادات حزبية باتخاذ واعلان مواقف سياسية متجاوزة الهيئات القيادية، وأدت بعض هذه المواقف لترديد موضوع الصفقة مع الحكم وقبول التوريث داخل الحزب وخارجه.
أزمة حلوان!
ودخل الحزب بعد ذلك في الدوامة التي أسقط فيها تحت عنوان مشكلة حلوان! بدأت الأمانة المركزية بتشكيل لجنة من رئيس الحزب والأمين العام وأمين العام المساعد لشئون التنظيم وأمين التنظيم وأمين الاتصال وذلك في 19 أبريل 2008 لبحث الوضع التنظيمي والتعديلات اللازم اجراؤها في ضوء قرار رئيس الجمهورية إنشاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر. وفي 24 مايو قررت الأمانة المركزية تحديد موعد انتخابات لجان محافظات حلوان و6 أكتوبر والقاهرة في الاجتماع التالي. وفي 12 يوليه وعلي ضوء ما انتهت إليه لجنة الإعداد لعقد مؤتمر الحزب في محافظة حلوان في اجتماعها يوم 8 يوليو برئاسة رئيس الحزب من عدم التوصل إلي توافق حول شخص أمين المحافظة الجديد، وتبين رئيس الحزب أن إجراء انتخابات لجنة المحافظة وأمينها الآن سوف يؤدي إلي انقسام جديد لن يفيد الحزب بأي حال من الأحوال، قررت الأمانة المركزية تشكيل مجموعة عمل لقيادة المحافظة بشكل مؤقت وتولي الزميل إسماعيل عبد الخالق موقع المنسق لهذه المجموعة.
وبدأت تحركات التكتل الذي يرفع شعار التغيير والإصلاح لمحاولة الاستيلاء علي الحزب في حلوان أو إفشال انعقاد مؤتمر الحزب في المحافظة وانتخاب الهيئات القيادية. وعرض رئيس الحزب ما قام به هذا التكتل دون تسميته وحدد أدوار كل من الزملاء محمد سعيد والأمين العام سيد عبد العال ود. سمير فياض نائب رئيس الحزب وأحمد عبد الوهاب أمين مساعد الحزب بالقاهرة وأحمد كامل أمين التنظيم في القاهرة في هذه التحركات، كما هو مثبت بمحضر اجتماع الأمانة المركزية في 11 أكتوبر 2008 . واتخذت الأمانة المركزية قرارا بتفويض رئيس الحزب والزميل محمد خليل عضو مجلس رئاسة الحزب في إنهاء ملف حلوان.
وعرض الزميل حسين عبد الرازق عضو مجلس رئاسة الحزب مبادرة علي رئيس الحزب للخروج من هذه الأزمة وكلفه رئيس الحزب بالشروع فيها. وعلي ضوء اتصالاته وافق الغالبية العظمي من قيادات حلوان وأعضاء لجنة المحافظة علي ما طرح عليها، بما في ذلك قبولهم قرار رئيس الحزب السابق رفضه، كما وافق جميع الأطراف علي إضافة ممثل للجنة التنظيم المركزية إلي لجنة فحص العضوية علي أن تنتهي من عملها في موعد أقصاه آخر مايو 2009 وأن تجري انتخابات الوحدات الأساسية والأقسام طبقا للتقسيم الإداري اعتبارا من أول يونيه 2009 وانعقاد مؤتمر المحافظة خلال شهر ينتهي في نهاية يونيه 2009 .
وأصدر رئيس الحزب في 9 مايو قراراً بذلك وسلمه إلي الأمين العام ولكن الأمين العام امتنع عن إبلاغ القرار للجنة الحزب بالمحافظة أو دعوة لجنة فحص العضوية للاجتماع للانتهاء من عملها قبل نهاية مايو ونفي صدور القرار أصلا ولم يتدخل رئيس الحزب لتنفيذ قراره وهكذا تم تجميد العمل في واحدة من أكبر وأهم المحافظات العمالية والتي تضم عضوية الحزب فيها قيادات عمالية مناضلة خاضت معارك الطبقة العاملة المصرية ببسالة قبل وبعد تأسيس التجمع وفجأة وبقرار من رئيس الحزب عقد مؤتمر الحزب في حلوان للتلصديق علي تشكيل للجنة الحزب بالمحافظة والأمانة يخالف اللائحة ولا يحقق توافقاً حقيقياً في الحزب بالمحافظة
تعطيل العمل الحزبي!
وواصل أعضاء هذا التكتل جهودهم لتعطيل العمل الحزبي وتخريبه وهناك أمثلة عديدة نكتفي بثلاثة منها:
1- ناقش المكتب السياسي والأمانة المركزية في شهر يونيه 2008 استمرار العمل بحالة الطوارئ والاتجاه لاصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب وقررا وضع برنامج للحركة السياسية والجماهيرية ضد مد العمل بحالة الطواريء وضد إصدار قانون جديد للإرهاب وكلف أمين العمل الجماهيري وأمين الحريات بذلك وأعيد تأكيد هذا التكليف في اجتماع الأمانة المركزية في 28 مارس 2009 .
ولم يتم وضع هذا البرنامج حتي الآن وكل ما حدث هو عقد ندوة حول الموضوع بنقابة المحامين بالبحيرة دمنهور بمبادرة من الحزب في البحيرة تحدث فيها الزميلان حسين عبدالرازق وحمدي الأسيوطي في إبريل 2009 .
2- بعد الجهد الذي قام به الزميل حسين عبدالرازق بالتعاون مع رئيس الحزب في بناء مكتبة خالد محيي الدين وتأسيسها بتكلفة تجاوزت 450 ألف جنيه وكذلك إعادة الحياة والفعالية إلي مركز المعلومات الذي تم إنشاؤه منذ سنوات وظل معطلا لفترة طويلة إلي أن عهد إلي الأمين العام السابق بمسئولية نائب رئيس مجلس أمناء المركز فقام في منتصف عام 2007 بتنظيم حملة تبرعات للمركز مكنته من استكمال الأجهزة الضرورية لعمله وتوفير أجهزة حاسب آلي للمحافظات وبالتالي توفير شبكة اتصال الكترونية مع جميع المحافظات يتم من خلالها توصيل البيانات والتقارير الحزبية في نفس لحظة صدورها ووضع جميع البيانات والوثائق الحزبية علي موقع الأهالي والحزب علي شبكة النت ورفع جريدة الأهالي من خلال أجهزة المركز وتوفير قائمة بمئات آلاف عناوين البريد الالكتروني.
بعد هذا الجهد اقترح إنشاء مؤسسة ثقافية تحمل اسم خالد محيي الدين تشرف علي مكتبة خالد محيي الدين ومركز المعلومات وتسعي لإنشاء مركز البحوث، وقدم الاقتراح إلي الأمانة العامة في جلسة 2 أغسطس 2008 وتصدي الزميلان د.سمير فياض والسيد عبدالعال للاقتراح وطالبا بالفصل بين مركز المعلومات والمكتبة ونجحا في تأجيل مناقشة الاقتراح وأعيد مناقشة الاقتراح في الأمانة العامة في 22 أكتوبر 2008 بعد إدخال تعديلات علي الاقتراح بحيث يتولي حسين عبدالرازق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الإشراف علي مكتبة خالد محيي الدين ويتولي د.سمير فياض نائب مجلس أمناء المؤسسة الإشراف علي مركز المعلومات وتم افتتاح مكتبة خالد محيي الدين رسميا في يوم 11 إبريل 2009 بمناسبة العيد 33 لتأسيس الحزب بينما تم وقف أي نشاط في مركز المعلومات وتم إغلاق مقر المركز وسحب الموظفين العاملين به وتجميده تماما!
3- اتخذت الأمانة العامة في 17 مايو 2008 قرارا بعودة ندوة الأربعاء بالمقر المركزي أسبوعيا وتم تنظيم أول ندوة يوم الأربعاء 4 يونيه 2008 ولم يحضر المتحدثون ولا الجمهور حيث لم يبذل أي جهد حقيق للدعوة للندوة وتوقفت ندوة الأربعاء قبل أن تبدأ.
الموقعون 66!
علي خلفية ما تردد حول وجود سحب للتوقيعات من علي المذكرة قال عبدالله أبو الفتوح أمين المتابعة والاتصال أنه لا وجود لأي حالة سحبت توقيعها، لأنها تمت بناء علي قناعة تامة من كافة الموقعين، لافتًا إلي أن التوقيعات في الأصل بلغ عددها 66 توقيعاً وإنما تمت إزالة بعض الأسماء وتنحيتها جانبًا حفاظًا علي عدم كشفهم للآخرين وانصب الاهتمام علي ذكر الكوادر والقيادات المعروفة والتي بلغت 31 عضوًا!
ويشير أبو الفتوح إلي أنه تم إحاطة المكتب السياسي علمًا بأن القيادات الموقعة علي التقرير سوف تعرض وجهة نظرها شفويا أثناء إلقاء الكلمات أمام اللجنة المركزية وتسلم التقارير بعد ذلك لرئاسة الاجتماع موضحًا أن هذا التقرير يعد تعبيرًا حقيقيا عن حالة الحزب الحقيقية كما لا يمكن الصمت أمامها وأنه ليس له علاقة بأشخاص ولا يشخصن الخلافات وإنما ينتقد سياسات تنظيمية وحزبية.
وتري أمينة النقاش نائب رئيس الحزب أن المذكرة لا تتضمن إساءة لأحد فهي تقدم رؤية شاملة لكل الهيئات الحزبية بما في ذلك الأمين العام وليست خاصة بشأنه.. في حين تتجه الأمانة المركزية وكافة الهيئات التي توقفت عن العمل خلال الفترة السابقة.. ولذلك قد يعتبرها البعض موجهة للأمين العام فقط! رافضة أية محاولات لشخصنة النقد وحصرها في شخصيات بعينها!
تكتلات المؤتمر العام!
يوضح أيمن عبدالعزيز الباهي عضو التجمع بالدقهلية أنه منذ المؤتمر العام وما شهده من تكتلات انتخابية أفرزت وضعاً سيئاً في الحزب عطلته عن أداء دوره الجماهيري وحدث خللاً علي المستوي الحزبي للأمانة المركزية والعمل الحزبي بشكل عام من القاعدة إلي القمة، ونتيجة لأن جميع أعضاء الحزب وقياداته دخلت في صراعات للحصول علي مواقع حزبية لأهداف شخصية وليس للحفاظ علي وحدة التجمع كحزب يساري تقدمي.
ويشدد نبيل زكي الأمين المساعد للشئون السياسية علي أنه لا وقت لأي حزب سياسي في مصر لمثل هذا العبث وإذا أراد أي عضو ترشيح نفسه في أي موقع فمن حقه إعلان ذلك في المؤتمر العام ولا يشغل الجميع بتعداد محاسنه وذكر عيوب وسلبيات الآخرين، أما أي محاولة لاشغال الحزب بقضايا هامشية.. فهي محاولات غير بريئة وتستهدف تدمير الحزب في هذا التوقيت!
ومن جانبه، يؤكد سيد عبدالعال الأمين العام للحزب أنه من حق أي قيادة حزبية منتمية لحزب التجمع أن تعبر عما تراه من وجهات نظر وأنه منذ أن علم بأمر المذكرة لم يعترض عليها وإنما قام بطبعها وتوزيعها علي الأعضاء في اجتماع اللجنة المركزية، موضحًا أنه رغم اختلافه مع ما ورد في المذكرة، إلا أنه أراد أن تصل لباقي الأعضاء ليكونوا علي علم بها.. ولكن البعض لم يأخذ رأيه في تقديم الورقة أو سحبها!