الحزب الوطني يتراجع عن تسمية مبارك مرشحا للرئاسة

انتهى المؤتمر السنوي السابع للحزب "الوطني" دون أن يحسم مسألة اختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل، في الوقت الذي تسود فيه تكهنات قوية حول احتمال ترشيح الرئيس حسني مبارك، على الرغم من رفضه التعليق بالإيجاب أو السلب على هذا الأمر، وحتى بعد إدلاء عدد من قيادات الحزب الحاكم تؤكد على أنه سيكون مرشح الحزب في الانتخابات المقبلة.
وأكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب "الوطني"- والذي تضعه التكهنات كمرشح بديل للرئيس مبارك- في مؤتمر صحفي الاثنين، أن المؤتمر السنوي للحزب ليس مخولاً لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة، موضحا أن الإعلان عن مرشح الحزب سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر عام سيتم الدعوة إليه، مع الأخذ في الاعتبار التوقيتات المناسبة.
وكان الرئيس مبارك (82 عاما) تجنب في كلمة ألقاها السبت بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي للحزب "الوطني" الإفصاح عن نواياه بشأن ما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل، لكنه كان لافتا إشادته ب "الفكر الجديد" داخل الحزب، في إشارة إلى المجموعة التي يقودها نجله جمال.
ويؤكد قادة بارزون بالحزب أن الرئيس مبارك سيخوض الانتخابات المقبلة مرشحًا عن الحزب، دون أن يستبعدوا إمكانية ترشح جمال بدلاً منه واعتبروه "المرشح البديل" للرئيس مبارك في حال اعتذاره عن عدم خوض الانتخابات.
وصرح الأمين العام للحزب "الوطني" صفوت الشريف في أغسطس الماضي، أن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب "الوحيد" داخل الحزب لانتخابات العام المقبل واعتبره "الخيار المطروح ولا أحد آخر"، وهو ما اعتبره محللون يشكل ضربة قوية لما تسميه المعارضة "توريثًا للسلطة" في البلاد.
ووفقا للوائح الحزب الحاكم، فإن المرشح لانتخابات الرئاسية يفترض أن يتم اختياره من قبل هيئته العليا على أن يطرح اسمه على مؤتمر عام للحزب للموافقة عليه، غير أنه يمكن دعوة مؤتمر استثنائي لهذا الغرض ولا تشترط اللائحة حسم هذه المسألة خلال المؤتمر السنويمن من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن تحديد مرشح الحزب "الوطني" لخوض غمار المنافسة في انتخابات رئاسة الجمهورية، سيكون من خلال مؤتمر للحزب، يُعقد خصيصًا لهذا الغرض وقبل وقت مناسب من إجراء الانتخابات.
وقال شهاب - خلال مؤتمر صحفي نظمته أمانة الإعلام على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السابع الذى اختتم اعماله امس الاثنين - ردًا على سؤال حول قيام المؤتمر السنوي بتسمية مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة، إنه ليس من اختصاصات المؤتمر السنوي اختيار مرشح الحزب للرئاسة وفقًا للنظام الأساسي للحزب الذي اشترط عقد مؤتمر عام لذلك قبل موعد الانتخابات بفترة مناسبة.
وحول البلاغ الذي تقدم به الحزب للنائب العام ضد ممارسة مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين "لنشاط سياسي، قال بطريقة يفهم منها أنها تحريض للأحزاب إن عليها "أن تحذو حذو الحزب الوطنى" أن هذا ممارسة لحق وواجب على جميع الأحزاب والمواطنين تجاه أي تنظيم خارج الشرعية ويسعى إلى فرض الأمر الواقع بالقوة"، مشيرًا إلى عدم وجود موائمات سياسية في ذلك الموضوع.
ورداً على سؤال حول عما إذا كانت تعديلات قانون الإدارة المحلية ستتيح استجواب المحافظين، قال شهاب إنه لا يوجد صورة بالكربون لتطبيق اللامركزية، وأن القضية أوسع من مسألة إتاحة حق الاستجواب من عدمه وأن أمانة السياسات قد قامت بإجراء دراسات مستفيضة ومقارنة مع النظم الأخرى حول الجوانب الإدارية والمالية والرقابية المتبعة لتنفيذ سياسات اللامركزية.
وذكر الأمين العام المساعد أن تأهيل الكوادر المهنية في المحليات من خلال إكاديمية متخصصة وسياسات التدريب المستمر هى الضمانة الأساسية لمحاربة أى فساد في المحليات مشيراً إلي أن الأصل في المواطنين هو النزاهة وأن الانحراف هو الاستثناء، وإن العلاج الحاسم لأى فساد هو تطبيق القانون بحزم وبقوة وعدم التهاون مع أى مخطئ أياً كان حجمه أو مكانته
وردًا على سؤال حول قانون دور بناء العبادة الموحد، قال شهاب إن الرئيس مبارك لم يرفض أى طلب لإنشاء كنيسة استوفى الشروط، وأن هناك قانون قائم بالفعل لتنظيم ذلك الموضوع، مشيرًا إلى أن الحزب وحكومته يدرسان الآن مجموعة من المقترحات لتيسير أكبر في عملية بناء الكنائس، وأن ذلك يتم بتنسيق كامل مع الكنيسة المصرية.
من جهة أخرى، وعلى صعيد "البرلمان الموازي" الذي واجه انتقادات لاذعة من جانب قيادات وكوادر الحزب، أكد الدكتور محمد سعيد الدقاق أمين الحزب "الوطني" بالإسكندرية في تصريحات ل "المصريون" أن على المعارضة أن تعي أن لمصر برلمان واحد اسمه مجلس الشعب الذي جاء من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائي.
واتهم بعض قوى المعارضة خاصة "الإخوان المسلمين" بأنهم "يعشقون الشوشرة والأضواء، لأنهم يعلمون بخروجهم من مجلس الشعب لن يكون لهم صوت لذا لجأوا إلى البرلمان الموازى الذي لا يمثل الشعب المصري"
وأشار إلى أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قالها صريحة "المجلس سيد قراره" وهو الذي يستطيع فصل النائب من عدمه.
من ناحيته، قال الدكتور حسام بدراوى عضو الأمانة العامة إن بعض أطراف المعارضة وليست كلها تخطو إلى الطريق الخطأ بتكوين ما يسمى ب "البرلمان الموازي"، الذي تشكل بمبادرة من برلمانيين سابقين.
وأضاف "نحن جميعا نعلم أن مجلس الشعب وظيفته سن التشريعات ووضع القوانين الخاصة للدولة فما دور هذا البرلمان الموازى بالتحديد ؟بالتأكيد لا شئ وهم يعوا ذلك جيدا لان برلمان ليست كلمة عبثية أو مكلمة انه مكان يصدر منة أهم القرارات التي تفيد الوطن والمواطن".
وأكد بدراوي أن "من حق الجميع أن يعارض لكن بعدم التجاوز أو المساس بهيبة الدولة فاليوم برلمان موازي لأن بعض المرشحين أخفقوا فى الانتخابات وأمس اتحاد طلبة موازي في الجامعات لأن الطلبة المرشحين خسروا الانتخابات وغدا يظهر لنا شئ جديدا ليس في الحسبان، فالمعارضة المصرية لها دورها ونحن لا ننكر ذلك ولكن عليها أن تتدرك أن "الأمور مش مستحملة"، بحسب تعبيره.