"البوابة نيوز" تكشف أهم تعديلات قانون التأمين الاجتماعي.. لا فرق بين معاش الوزير وأي موظف في القانون الموحد الجديد.. الدمج بين 5 قوانين لمعالجة الثغرات.. واستحداث مادة تنص على إلغاء الأجر المتغير

تكشف "البوابة نيوز" أهم تعديلات قانون التأمين الاجتماعى الذي يتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، وتتضمن التعديلات أن يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة فإنه يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقًا للأجر الأساسى في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ.
ومن أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، الدمج بين 5 قوانين، وهى قانون 79 لسنة 75، والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 78، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 80، الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 64، الخاص بالمعاشات الاستثنائية.
ويستحدث مشروع القانون مادة جديدة تنص على إلغاء الأجر المتغير، وإقرار الأجر الشامل واحتساب الأجر التأميني على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي والمتغيروالهدف من المادة الجديدة هو أن تكون التأمينات تعويضا عن الدخل، وأن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسى فقط.
وأن القانون الجديد سينص أيضا على إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الآن حيث يتفاجئ الموظف بتقاضي مبلغ ضئيل بعد خروجه على المعاش
وفيما يتعلق باحتساب معاش الوزراء على وجه التحديد، أشارت ملامح القانون الجديد، إلى أنه لا تفرقة بين الوزير وأي موظف عادي بالقانون الموحد الجديد، وأنه سيتم احتساب القيمة الحسابية لمعاش الوزير أو أي موظف، وفقًا للقانون الموحد الجديد عن طريق حساب الأجر مضروبًا في مدة الاشتراك.
وأكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المشروع الموحد أيضا يوجد به مادة تنص على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخّم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر، وأن المعروض حاليا هو مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجار مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي.
وأوضحت الوزيرة أنه نظرًا لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ انطوى القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل آخذًا في الاعتبار اختلاف طريقة حساب، وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير في ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978
وقالت والي، إن قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته قائمًا بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية، وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزامًا اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى بما يتوافق وذلك
وأضافت أنه قد تم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ومعروض حاليًا على رئيس الجمهورية ويتضمن التعديل بأن يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقًا لما يلى:
الأجر الأساسى في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ، وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقًا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
ويضم إلى الأجر الأساسى نسبة 9% سنويًا في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق.
ويبلغ الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسي الشهري 1120 جنيها في 1/7/2015، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي 21960 جنيها بواقع 1830 جنيها شهريًا.
كما نص مشروع القانون الموحد على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال مجلس إدارة معظمه من أصحاب المعاشات وذلك للاهتمام بتلك الفئة.
واستحدث مشروع القانون أيضًا، إنشاء دار للمسنين والرحلات الاجتماعية والدينية، ومساعدتهم في مواجهة الأزمات الطارئة.