"التضامن" تنفى ما تردد حول انتهائها من قانون التأمينات الموحد "الجديد"

نفت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد "الجديد" وعرضه علي رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المعروض حاليا مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجار مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي.
وأوضحت الوزيرة أنه نظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ انطوى القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل أخذاً فى الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير فى ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقالت الوزيرة، إن قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته قائماً بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنيين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزاماً اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى بما يتوافق وذلك.
وأضافت والي، انه قد تم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ومعروض حالياً على رئيس الجمهورية ويتضمن التعديل بأن يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقاً لما يلى:
الأجر الأساسى فى 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقاً للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
ويضم إلى الأجر الأساسى نسبة 9% سنوياً فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق ويبلغ الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسي الشهري 1120 جنيه في 1/7/2015 ، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير السنوي 21960 جنيه بواقع 1830 جنيه شهرياً.