قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إنه تم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ومعروض حاليًا على رئيس الجمهورية، يتضمن تعديلات يتواكب مع قانون الخدمة العامة. وقالت والي، في بيان أمس لها إن التعديل يقترح "استمرار التعامل بالأجر الأساسي والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية". وتابعت والي "بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسي لهم، وفق الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ". وأضافت أما "بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقاً للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية". وبحسب والي، فإنه "سيضم إلى الأجر الأساسي نسبة 9% سنويًا في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق". ووفقا لوالي "سيبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي الشهري 1120 جنيه في 1/7/2015، وسيبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي 21960 جنيه بواقع 1830 جنيه شهريًا قيمة الاشتراك". ونفت ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد الجديد وعرضه رئيس الجمهورية، موضحة أن المعروض حاليا مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والمعني بقانون الخدمة المدنية. وأشارت والي، إلى أنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد للتأمينات بعد، وجاري مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي.