رئيس هيئة صندوق التأمينات يكشف أبرز ملامح مشروع القانون الموحد الجديد.. "تسوية المعاش" للعاملين بالقطاع الحكومي بعد انتهاء الخدمة وفقًا للقواعد.. واستمرار التعامل بالأجر الأساسي والمتغير

كشف عمر حسن رئيس هيئة صندوق التأمينات بالقطاع الحكومى عن أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد عن طريق الدمج بين 5 قوانين، وهى قانون 79 لسنة 75، والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 78، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 80، الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 64، الخاص بالمعاشات الاستثنائية.
وأكد حسن ل"البوابة نيوز"، أن مشروع القانون يستحدث مادة جديدة تنص على إلغاء الأجر المتغير، وإقرار الأجر الشامل واحتساب الأجر التأميني على الأجر الشامل، وليس على الأجر الأساسي والمتغير، والهدف من المادة الجديدة هو أن تكون التأمينات تعويضًا عن الدخل، وأن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسى فقط.
وأوضح أن القانون الجديد سينص أيضًا على إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الآن، حيث يتفاجأ الموظف بتقاضي مبلغ ضئيل بعد خروجه على المعاش.
وشدد حسن وفيما يتعلق باحتساب معاش الوزراء على وجه التحديد، أشارت ملامح القانون الجديد، إلى أنه لا تفرقة بين الوزير وأي موظف عادي بالقانون الموحد الجديد، وأنه سيتم احتساب القيمة الحسابية لمعاش الوزير أو أي موظف، وفقًا للقانون الموحد الجديد عن طريق حساب الأجر مضروبًا في مدة الاشتراك.
وأن المشروع الموحد أيضًا يوجد به مادة تنص على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخّم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر، وأن المعروض حاليًا هو مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجار مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي.
وأكد أنه نظرا لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ انطوى القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل آخذًا في الاعتبار اختلاف طريقة حساب، وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير في ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وأشار وإن قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته قائمًا بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية، وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزاما اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى بما يتوافق وذلك.
ويتضمن التعديل بأن يستمر التعامل بالأجر الأساسي والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقا لما يلى:
الأجر الأساسى في 30/6/2015، بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ، وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقًا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
كما نص مشروع القانون الموحد على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال مجلس إدارة معظمه من أصحاب المعاشات وذلك للاهتمام بتلك الفئة.
واستحدث مشروع القانون أيضًا إنشاء دار للمسنين والرحلات الاجتماعية والدينية، ومساعدتهم في مواجهة الأزمات الطارئة، إذ تتم تسوية المعاش للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته وفقًا للقواعد العامة لتسوية المعاش.