نفت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد "الجديد" وعرضه على السيد رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المعروض حاليا مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، ويجري مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي. وأوضحت الوزيرة - في تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء - أنه نظرا لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ انطوى القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفي وأجر مكمل أخذا في الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير في ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وفقا لما ذكرته وكلة انباء الشرق الاوسط. وقالت والي إن "قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته قائم بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزاما اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي بما يتوافق وذلك". وأضافت أنه قد تم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ومعروض حاليا على رئيس الجمهورية ويتضمن التعديل بأن يستمر التعامل بالأجر الأساسي والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسي لهم وفقا لما يلي: الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ.. وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية. ويضم إلى الأجر الأساسي نسبة 9% سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق، ويبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي الشهري 1120 جنيها في 1/7/2015، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي 21960 جنيها بواقع 1830 جنيها شهريا.
