رئيس صندوق التأمينات بالقطاع الحكومي في حواره ل"البوابة نيوز": أموال المعاشات مضمونة بوجود الدولة.. ويوسف غالي لم يسرق مليمًا

- أموال التأمينات مضمونة بوجود الدولة.. ويوسف غالى لم يسرق مليما
- إسناد قانون التأمينات الجديد لخبراء أجانب افتراء وكذب
- نسعى مع "القومى للأجور" إلى تحديد حد أدنى لمعاشات القطاع الخاص
- مشروع القانون لا يفرق بين معاش الوزير وأى موظف صغير
- طرح مزايا مالية جديدة وتوفير الرعاية الاجتماعية للمستحقين
- 612 مليار جنيه حجم أموال المعاشات
- إنشاء 9 مناطق تأمينية جديدة خلال العام المقبل
كشف عمر حسن رئيس صندوق التأمينات بالقطاع الحكومي، أنه لم يتم الانتهاء بعد من مشروع قانون التأمينات الجديد، الذي تتركز أهم ملامحه في دمج 5 قوانين مع احتساب الأجر التأمينى على أساس الأجر الشامل، وهو ما سيؤدى إلى رفع قيمة المعاشات.
وأكد حسن، في حواره ل"البوابة نيوز" أن القانون الجديد لن يفرق بين معاش وزير أو أي موظف آخر، وستكون طريقة الحساب واحدة، مشيرًا إلى أن المعاشات سترتفع بصورة دورية لمواجهة ارتفاع الأسعار، مبينًا أن القانون لا يهتم فقط بالمزايا المالية للمؤمن عليهم، لكن يشمل أيضا تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية وإنشاء دور للمسنين، وإلى نص الحوار..
- ما هي ملامح قانون التأمينات الموحد الجديد ؟
من أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، الدمج بين 5 قوانين، وهى قانون 79 لسنة 75، والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 78، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 80، الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 64، الخاص بالمعاشات الاستثنائية.
ويستحدث مشروع القانون مادة جديدة تنص على إلغاء الأجر المتغير، وإقرار الأجر الشامل واحتساب الأجر التأميني على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي والمتغير، والهدف من المادة الجديدة هو أن تكون التأمينات تعويضا عن الدخل، وأن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسى فقط مما يؤدى إلى رفع جميع معاشات العاملين بالحكومة.
وأن القانون الجديد سينص أيضا على إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الآن حيث يتفاجأ الموظف بتقاضي مبلغ ضئيل بعد خروجه على المعاش.
وفيما يتعلق باحتساب معاش الوزراء على وجه التحديد، أشارت ملامح القانون الجديد، إلى أنه لا تفرقة بين الوزير وأي موظف عادي، وأنه سيتم احتساب القيمة الحسابية لمعاش أيا منهم عن طريق حساب الأجر مضروبًا في مدة الاشتراك، كما توجد به مادة تنص على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخّم، وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر، والمعروض حاليا هو مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ولم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجار مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي
- هل أثر قانون الخدمة المدنية على قانون التأمينات الجديد ؟
اعتمد القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل آخذًا في الاعتبار اختلاف طريقة حساب، وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير في ظل العمل بالقانون السابق رقم 47 لسنة 1978.
وقانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته قام بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنيين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية، وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزاما اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى بما يتوافق وذلك.
ويتضمن التعديل بأن يستمر التعامل بالأجر الأساسي والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقا لما يلى الأجر الأساسى في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ، وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقًا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
- ما تعقيبك على ما يردده البعض بأن خبراء أجانب يفصحون مسودة القانون؟
- كل ما تردد حول إسناد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد لخبراء أجانب تابعين لصندوق النقد الدولى، كذب وافتراء وأن هيئة التأمينات تعمل وفق اللوائح القانونية المعمول بها، ووفق الدستور، وأن العمل بمسودة قانون التأمينات تتم تحت أعين الأجهزة الرقابية المختلفة
وأن مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، يعمل على رفع معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة ومنح معاشات تأمينية لغير المشتركين في التأمينات، ومنح أصحاب ذوى الإعاقة ممن تنطبق عليهم الشروط معاشات شهريا.
- هل يقتصر دور القانون على حساب المعاشات والمزايا الماليه فقط ؟
- لا، فلقد نص مشروع القانون الموحد على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال مجلس إدارة معظمه من أصحاب المعاشات وذلك للاهتمام بتلك الفئة، واستحدث مشروع القانون أيضا إنشاء دار للمسنين والرحلات الاجتماعية والدينية، ومساعدتهم في مواجهة الأزمات الطارئة.
- كيف يتم إجراء التسوية للمؤمن عليه؟
تتم تسوية المعاش للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته وفقا للقواعد العامة لتسوية المعاش بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويتم إيقاف صرف الزيادة المستحقة وفقا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى وتأثيرها على الزيادات اللاحقة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل سن التقاعد، ويستأنف صرف الزيادة وتأثيرها أول الشهر التالي لانتهاء الخدمة أو انتهاء مزاولة المهنة أو تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة حسب الأحوال.
- هناك بعض المخاوف تنتاب البعض حول أموال اصحاب المعاشات؟
- أموال التأمينات في مصر مضمونة ومصانة بضمان وجود الدولة، وللعلم فإن حجم أموال التأمينات بلغت 612 مليار جنيه منها 55 مليار وديعة ببنك الاستثمار الوطني و105 مليارات جنيه استثمارات مباشرة، إضافة إلى مبلغ 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، 291.5 مليار جنيه صكوك بالخزانة المصرية.
وإجمالي التكلفة السنوية للمعاشات تبلغ 100 مليار جنيه يقابلها 122 مليار جنيه قيمة الإيرادات السنوية منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة، إضافة إلى 41 مليار جنيه قيمه عوائد الاستثمار، و25 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة والفارق بين المتحصلات والمنصرف يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.
- يتردد أن هيئه التأمينات تسعي لضم مناطق تأمينية جديدة ؟
- بالفعل فالهيئة تعمل على التوسع في إنشاء مناطق تأمينية جديدة على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات تأمينية أفضل للمواطنين، وسيتم إنشاء 9 مناطق جديدة خلال العام المقبل، وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية، للتيسير على أصحاب المعاشات وذويهم، إضافة إلى تزويد تلك المناطق بالقدرات الوظيفية المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الشرائح من المجتمع وهم أصحاب المعاشات وكبار السن، كما أن هناك ما يقرب من 16 منطقة أخرى جارٍ تنفيذها.
- ما هي أسباب انخفاض قيمة المعاشات ؟
- أن السبب في انخفاض قيمة المعاشات هو تدني قيمة المبلغ التأميني على العامل، فحتى الآن لم يحدد القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور، ويرجع ذلك لصمت العامل إزاء التأمين عليه بأجر أقل من الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه، كما أن صاحب العمل يتهرب من سداد التأمينات بسبب عدم تأمينه على الأجر الحقيقي للعامل، وبالتالي هناك مساعٍ للمجلس القومي للأجور لوضع حد أدنى للأجر التأميني بالنسبة للقطاع الخاص.
- ما هي حقيقة اتهامات بطرس غالى بسرقة أموال اصحاب المعاشات؟
منذ عام 1930م يتم صرف أموال المعاشات والتأمينات بشكل منتظم في مصر، وليس صحيحا أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي سرق أموال المعاشات، وإنما حافظ عليها، بل أن هناك زيادة بها، كما أن يوسف بطرس غالي اتخذ قرارات في صالح صندوق التأمينات.
- متي يتم وقف المعاش بالنسبة لأي مواطن ؟
- يتم وقف صرف معاش المستحق في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كل من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصومًا منه حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع في تاريخ استحقاق المعاش أو في تاريخ الالتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع في يناير من كل عام، ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع، كما يوقف المعاش في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق في صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة. ويستثنى مما سبق المستحق الذي يجمع بين المعاش المستحق وبين الدخل في حدود مائة جنيه.
وكذلك الأمر يطبق على الأرملة أو الأرمل الذي يجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود، في حين أنه إذا ما ثبت للمنطقة سفر الابنة للخارج بغرض الاشتغال، فإنه يفترض حصولها على دخل أكبر من نصيبها في المعاش، ويتم إيقاف المعاش بالكامل خلال فترة مغادرتها للبلاد، ويراعى إعادة صرف المعاش مرة أخرى عند عودتها، وبالتالى فإنه يتم إيقاف معاش الابنة طوال مدة عملها بالخارج حيث يفترض حصولها على دخل من العمل أكبر من قيمة معاشها.
- ومتي يستحق المؤمن عليه صرف معاش الإصابة ؟
- أن الموظف المؤمن عليه يستحق "معاش إصابة" إذا كانت الإصابة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل على أن يكون سن المصاب أقل من الستين، ويكون الاجهاد أو الإرهاق في العمل ناتجًا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره.
وهناك إرتباطا مباشرا بين حالة الإجهاد أو الإرهاق الناتج عن العمل والحالة المرضية كي يستطيع المؤمن عليه الحصول على معاش إصابة، وأن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية وأن تكون تلك الحالة ذات مظاهر مرضية حادة وألا تكون تلك الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة، وأنه لابد أن ينتج عن هذا الإجهاد أو الإرهاق إصابة المؤمن عليه بأحد تلك الأمراض وهي نزيف بالمخ أو إنسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة، أو الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
- ما هي قيمة الموازنة العامة للتأمينات ؟
قيمة الموازنة العامة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للعام المالى 2015/2016 قدرت بمبلغ 218 مليارا و29 مليونا و500 ألف جنيه، حيث قدرت المصاريف ب 160 مليارا و277 مليونا و400 ألف جنيه، فيما قدرت الواردات ب 160 مليارا و277 مليونا و400 ألف جنيه.
كما أن المصروفات التأمينية لصندوق التأمينات الحكومى بلغت 69.5 مليار جنيه في موازنة العام المالى الجديدة، مقابل 52.5 مليار في العام المالى الماضى، كما بلغت جملة المصروفات الإدارية للصندوق المتمثلة في الخامات وأجور العاملين 848 مليون جنيه، مقابل 779 مليونًا العام الماضى.
وأن المعاشات والتعويضات، طبقا للقوانين 79 لسنة 1975، بلغت نحو 30.261 مليار جنيه، مقابل 23.33 مليار العام الماضى، إضافة إلى تمويل الصرف على المعاشات الخاصة.
وأشار إلى أن سجل بند المنح والإعانات بالصندوق في العام المالى الجديد وصل إلى 38.5 مليار جنيه، مقابل 16.8 مليار في العام المالى الحالى.
- كم بلغت الزيادة التي تدفعها الدولة للتأمينات نتيجة التضخم في 2015 ؟
الزيادة في المعاشات خلال 2015 بلغت 12 مليار جنيه، تحملتها خزانة الدولة نتيجة التضخم.