اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستبدأ يومي 10 و20 أغسطس الحالي في صرف الزيادات في قيمة معاشات اكثر من 500 ألف شخص من اصحاب المعاشات والمستحقين عن تطبيقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا. حيث قضت المحكمة بعدم دستورية وضع حد أقصي للزيادة في علاوة معاش عام 2004 بنحو 10% من قيمة المعاش وكان حدها الاقصي 60 جنيهاً، والثاني خاص بعدم دستورية تخفيض معاش الاجر المتغير لاصحاب المعاشات المبكرة والذي كان يحدد نسبة تخفيض 5% من قيمة المعاش عن كل سنة من السنوات المتبقية لصاحب المعاش علي بلوغه سن التقاعد. بالاضافة الي ان المحكمة الدستورية العليا قررت السماح بصرف معاش الاجر المتغير في نفس توقيت استحقاق معاش الاجر الأساسي وعدم قصر صرفه علي بلوغ صاحب المعاش الخمسين عاماً. وذكر الوزير ان قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المصرفة في تزايد واضح ومستمر من عام لآخر حيث بلغ اجمالي حجم المعاشات المنصرفة خلال العام المالي الماضي 2008/2007 نحو 26 مليار جنيه مقابل 24.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2007/2006 وهذا يرجع للتعديلات والزيادات المتعاقبة في المزايا الممنوحة لاصحاب المعاشات والمستفيدين والتي تهدف الي تخفيف المعاناة عن كاهل اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأوضح غالي ان مظلة التأمينات اتسعت خلال العام المالي الماضي لتشمل ما يقرب من 21.5 مليون مؤمن عليه منهم 5 ملايين عامل يعملون بشكل غير منظم وخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 ولا يتقدمون لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص الا عند بلوغهم سن المعاش وذلك مقابل 18.9 مليون مؤمن عليه خلال العام المالي 2006/2005 وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في عدد الذين دخلوا اسواق العمل لاول مرة خلال آخر عامين والذي يقدر عددهم بنحو 2.2 مليون وظيفة جديدة. وأوضح الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات ان هناك العديد من المزايا التأمينية للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات خاصة للفئات محدودة الدخل فالقانون 112 لسنة 1980 علي سبيل المثال يغطي اخطار الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين المؤقتين بقطاع الزراعة وحائزي الاراضي الزراعية اقل من 10 أفدنة وعمال التراحيل والباعة الجائلين وملاك العقارات التي يقل نصيبهم في ريعها عن 250 جنيهاً سنوياً. والعاملين بالصيد وملاك المراكب الشراعية ووسائل النقل البسيط والرائدات الريفيات وكل من لا يمارس عمله من محل ثابت ولا يستخدم عمالا. ويعتمد القانون في تمويله علي اسلوب التمويل غير المباشر بصفة اساسية علي اشتراك شهري بسيط بواقع جنيه واحد فقط يؤديه المؤمن عليه لمدة 120 شهراً وعند بلوغه الخامسة والستين أو في حالة العجز أو الوفاة يصرف معاشا شهريا بقيمة 80 جنيهاً.
