أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستبدأ مع معاشات يومى 10 و20 أغسطس الحالى، فى صرف الزيادات فى قيمة معاشات أكثر من 500 ألف شخص من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتى ترتبت على حكمى المحكمة الدستورية العليا. وأوضح غالى أن الحكم الأول خاص بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة فى علاوة معاش عام 2004، بنحو 10% من قيمة المعاش وكان حدها الأقصى 60 جنيهاً. وقال غالى فى تصريح الثلاثاء، إن الحكم الثانى خاص بعدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة، والذى كان يحدد نسبة تخفيض 5% من قيمة المعاش عن كل سنة من السنوات المتبقية لصاحب المعاش على بلوغه سن التقاعد، بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قررت السماح بصرف معاش الأجر المتغير فى نفس توقيت استحقاق معاش الأجر الأساسى، وعدم قصر صرفه على بلوغ صاحب المعاش الخمسين عاماً. وأشار إلى أن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة فى تزايد واضح ومستمر من عام لآخر، حيث بلغ إجمالى حجم المعاشات المنصرفة خلال العام المالى 2007/2008 نحو 26 مليار جنيه مقابل 24.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2006/2007، وهذا يرجع للتعديلات والزيادات المتعاقبة فى المزايا الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستفيدين، والتى تهدف إلى تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادات فى قيمة المعاشات والمزايا المدفوعة.