مسئول فلسطيني: حجم الدمار كبير بغزة وإعادة الاعمار ستستغرق سنوات

قال د. محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، إن الدراسات الفلسطينية تشير إلى أن الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غير مسبوق وأن إعادة إعمار ما دمره الاحتلال ستتطلب عدة سنوات.
وحدد مصطفى 4 متطلبات لإنجاح عملية إعادة إعمار غزة وهي توفر المساعدات المالية وان يكون هناك حل سياسي جذري للقضية الفلسطينية وتوفير حرية الحركة للأفراد والبضائع على المعابر وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها وهو موضوع في غاية الأهمية.
وأشار مصطفى إلى أن مؤتمرين اثنين للمانحين سيعقدان في شهر أيلول المقبل، الأول في مطلع الشهر في مصر وهو المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، أما الثاني فهو اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي سيعقد في الثاني والعشرين من الشهر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والذي سيبحث تقديم الدعم لميزانية السلطة الفلسطينية.
وقال مصطفى: اتفقنا والنرويج ومصر أن يعقد المؤتمر الدولي لإعادة اعمار غزة في مصر، إن الأول من أيلول هو الموعد ولكن يبدو أن فرص هذا التاريخ ضعيفة لأننا كنا نتوقع أن تهدأ الأمور منذ فترة، ولكن على ضوء التطورات على الأرض فإن من الممكن أن يتم تأجيله بضعة أيام حتى تتضح الصورة، وبالتالي فانه حتى الآن لا يوجد موعد نهائي وسنراقب الوضع على الأرض حتى نتأكد من أن الفرصة مواتية لانعقاده، كما أن هناك العديد من المسؤولين الكبار الذين يرغبون بالمشاركة، وبالتالي سيتم اختيار الموعد بناء على الوضع على الأرض وان يكون هناك وقت كاف للتحضير حتى يتمكن كبار المسؤولين من المشاركة.
وأضاف "نحن نحضر الآن للمؤتمر بغض النظر عما إذا كان المؤتمر سيعقد في الأول من أيلول أو سيتأخر لعدة أيام، ولكن التحضير ما زال مستمرا على أساس عقد المؤتمر في أوائل شهر أيلول".
ورداً على سؤال إذا ما كانت هناك مؤشرات ايجابية من قبل المانحين على تقديم الدعم قال: أعتقد أنه سيكون هناك دعم جيد ولكن في النهاية فإن هناك عدة أمور متعلقة بمتطلبات إعادة الاعمار، إضافة إلى دعم الموازنة الذي سيتم نقاشه أيضا في مؤتمر آخر للمانحين في 22 أيلول في نيويورك، وهو اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ينعقد الاجتماع كل 6 أشهر، وبالتالي نريد الدعم من الاجتماعين، وعليه فان جزءا من دعم الموازنة قد يأتي من مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة والجزء الثاني من خلال المؤتمر الآخر لدعم الموازنة.
وأضاف: في نهاية الأمر فان الاحتياجات كبيرة وقد لا تكون جولة واحدة من الدعم كافية، لأنه من الواضح انه كلما تمت دراسة الموضوع على الأرض أكثر فإننا نفاجأ بحجم الدمار، فمن الواضح أن الدمار الذي حصل غير مسبوق، وبالتالي فان جولة واحدة من الدعم قد تكون غير كافية وإعادة الإعمار قد تستمر عدة سنوات .
وتابع: في البدايات فإننا سنركز على الدول العربية والصناديق التنموية العربية وهم ابدوا الاستعداد الإيجابي وقد شاركوا سابقا في مشاريع إعادة الاعمار، وقد أعلن وزير الخارجية السعودي سمو الأمير سعود الفيصل عن دعم بقيمة 500 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية وان شاء الله فان الدعم لن يتوقف عند هذا الحد وهي مرحلة الأولى.
وشدد نائب رئيس الوزراء على "انه من غير المعقول انه في كل عامين يحدث عدوان إسرائيلي على غزة ويدمر ما يدمر ويقتل من يقتل ونحن نتراكض لإعادة الإعمار، وقبل إنهاء المهمة يأتي عدوان جديد، وبالتالي فنحن في حالة عمل لا تنتهي، فما أن ننتهي من البناء حتى يعاد تدمير ما بنيناه وهذا غير مقبول بشكل نهائي، ولذلك نحن نقول أننا بحاجة إلى حلول مستدامة لإعادة الإعمار وأولها المكون السياسي وهو حل سياسي جذري يمنع تكرر العدوان، وبالتالي فان المشكلة ليست فقط في المعابر وإنما أيضا في غياب حل سياسي جذري للقضية الفلسطينية، وهو ما يعني قيام الدولة الفلسطينية، هذا أولا.
وأضاف "أما ثانيا فانه من الواضح انه في أي ترتيبات لإعادة الاعمار، فان إعادة الإعمار لن تكون كافية بدون حل مشكلة إدخال مواد البناء والسماح للمواطنين بالحركة والسفر وبالتالي لا بد من حل واضح، ليس مؤقتا، يعطي نوعا من الطمأنينة أن إعادة الإعمار ستتم بدون تعطيل وان تكون هناك حرية حركة للأفراد والبضائع".
وتابع "وثالثا مطلوب تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها بشكل كامل في قطاع غزة لأن إعادة الإعمار عملية معقدة تحتاج إلى جميع الجهود وتحتاج إلى ضبط الأمور الأمنية وتحتاج إلى الكثير من الأمور بما فيها تقوية المؤسسات، وكل هذا يتطلب دوراً قيادياً من قبل الحكومة، وبالتالي، أيضا من ضمن الشروط تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها والأخذ بزمام الأمور في النواحي المختلفة في القطاع، وبالتالي فان الموضوع المالي مهم والدور السياسي مهم وموضوع حرية الحركة للأفراد والبضائع على المعابر مهم، وتمكن الحكومة من القيام بواجباتها وهذا موضوع في غاية الأهمية".
وبشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي إقامة ممر مائي بين غزة ولارنكا قال مصطفى "بعض المسؤولين زاروا المنطقة وقدموا بعض الأفكار وقالوا أنهم على استعداد للمساهمة فيها في حال تبنيها، الآن فان ترتيبات المعابر تبحث في القاهرة وكان من المهم أن نسمع من الأوروبيين أنهم على استعداد للمساعدة ليس فقط في الجانب المالي وإنما أوسع من ذلك إذا طلب منهم هذا الأمر".
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وقال:"نحن معنيون بإعادة تطوير القطاع الخاص، خاصة وان القطاع الخاص كان احد الضحايا الرئيسيين لهذا العدوان والعدوانات السابقة، إذ خسر عدد كبير منهم جزءا كبيرا من استثماراتهم ومشاريعهم وسنعمل عن كثب من اجل مساعدة القطاع الخاص لكي يقوم بدور أساسي في عملية إعادة الإعمار، وثانيا إعادة الانتعاش لهذا القطاع وثالثا مساعدتهم للوقوف عل أرجلهم مرة أخرى ليواصلوا مساهمتهم في بناء الاقتصاد الوطني".
وأضاف: تقديراتنا ودراساتنا تقول انه على الأقل في السنوات السبع الماضية لو ترك اقتصاد غزة ينمو بنفس معدلات سنوات التسعينيات، التي لم تكن بالمناسبة عالية، لكان حجم الاقتصاد الوطني في غزة أعلى مما هو عليه الآن بنسبة 30%.