حكومة التوافق تحضر لمؤتمر دولي بالنرويج لإعمار غزة

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية اتفقت مبدئيًا مع الأطراف الدولية على عقد مؤتمر للمانحين في النرويج في الأول من سبتمبر المقبل لإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال مصطفى لصحيفة "الأيام" الفلسطينية، إن لجنة فنية فيها 14 مؤسسة ستشارك في الإعداد للمؤتمر والتقارير اللازمة.
وينعقد المؤتمر في إطار لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة التي تترأسها النرويج.
ولفت مصطفى إلى أنه ستشارك في هذا المؤتمر "كل الأطراف الدولية المعنية والتي لديها الرغبة والاهتمام بتقديم الدعم بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والدول العربية والمؤسسات الدولية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الصديقة الأخرى التي ترغب بتقديم الدعم".
وذكر أن الخطة الفلسطينية التي ستقدم إلى المؤتمر تركز على 4 قطاعات" تشمل كل مناحي الحياة التي تأثرت في قطاع غزة، كما ستكون هناك مطالبة لدعم موازنة الحكومة للاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية لقطاع غزة".
وعن تكاليف الخطة المرتقبة قال مصطفى، "الرقم متغير نتيجة أن حجم الدمار هذه المرة هو أكبر من أي عدوان سابق على قطاع غزة كما أن تأثير العدوان تعدى موضوع غزة لأنه اثر على الاقتصاد الفلسطيني ككل".
وتابع، "اليوم الأضرار هي لا تقل عن 6 مليارات ولكن التقدير لا يزال مستمرا حيث أن العدوان لا زال مستمرا علما أننا بذلك نتحدث عن الخسارة المباشرة ولكن هناك الخسارة غير المباشرة أيضا وبالتالي فإن العمل جار على التقديرات للخسائر غير المباشرة التي تحتاج إلى دراسة وإعداد".