بعد 38 يوما من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يتم فى مدينة شرم الشيخ غدا لم شمل الدول والجهات الدولية المانحة، فى المؤتمر الدولى لمساعدة الاقتصاد الفلسطينى لمساعدة الاقتصاد الفلسطينى وإعادة أعمار قطاع غزة، لوضع آليات الإعمار وضخ الأموال الكافية لذلك، وسيجمع المؤتمر المخصص لغزة والذى تنظمه مصر والنرويج وترعاه الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى وفرنسا وإيطاليا والجامعة العربية، و75 وفدا من مختلف أنحاء العالم هذه الأموال. وفى الوقت الذى أثارت فيه دول الاتحاد الأوربى مسألة تكرار العدوان الإسرائيلى على القطاع، مما يهدد عمليات الإعمار التى شارك فيها الاتحاد على مدى السنوات الماضية، قال السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه من حق الجانب الفلسطينى أن يطلب ضمانات من المؤتمر، كما أنه من حق المجتمع الدولى كذلك أن تكون لديه ضمانات بعدم تكرار ما حدث فى قطاع غزة من عدوان إسرائيلى. وأشار زكى فى تصريحات صحفية أدلى بها بمقر المركز الدولى للمؤتمرات فى شرم الشيخ، أن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية سيعلن فى نهاية أعمال المؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد الفلسطينى لإعادة إعمار غزة استخلاصات الرئاسة للمؤتمر، وهى الوسيلة والصيغة المعروفة لطرح الخلاصة التى توصل إليها المؤتمر بشكل غير خلافى. وفى رده على سؤال حول طبيعة التعهدات التى سيتم تقديمها من جانب الدول المشاركة، قال زكى إنه ليس هناك إجبار على دولة لتقديم تعهدات من هذا النوع، موضحا أن الدول المشاركة أما أن يكون لديها مبلغ معين تتعهد بتقديمه أو أن لديها رؤية تعرضها على المؤتمر. وجدد حسام زكى فى تصريحاته التأكيد على أنه لا توجد آلية جديدة لتمويل إعادة إعمار غزة، ولكن هناك آليات قائمة وهى آليات تابعة للاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والأممالمتحدة والبنك الإسلامى للتنمية وكل هذه الآليات تصب فى صالح دعم السلطة الفلسطينية أى الحكومة الفلسطينية التى قدمت خطتها لإعادة الإعمار. مشيرا إلى أنه لا يوجد توافق دولى على آليات تمويل جديدة. وحول اجتماع وزراء خارجية مجموعة "6 + 3 +1" التى تضم كل من مصر والأردن والعراق دول مجلس التعاون الخليجى الست والولاياتالمتحدة، والمقرر عقده غدا فى شرم الشيخ على هامش مؤتمر إعادة الإعمار، قال زكى إن اجتماع "6+3+1" سوف ينعقد بالفعل بشرم الشيخ وسيكون أول اجتماع تشارك فيه وزيرة الخارجية الأمريكيةالجديدة هيلارى كلينتون بعد توليها منصبها من نظرائها من وزراء الخارجية فى هذه الدول لبحث الوضع فى المنطقة والوضع الإقليمى العام والوضع الفلسطينى والإسرائيلى والوضع الإيرانى. وحول ما إذا كان من المتوقع عقد لقاء بين وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ونظيره السورى وليد المعلم على هامش المؤتمر، قال زكى إن هذا أمر وارد. وردا على سؤال حول ما إذا كان أبو الغيط سيجتمع مع الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر. قال المتحدث الرسمى "لا يوجد طلب بلقاء حتى الآن". وحول ما إذا كانت الأموال التى ستتعهد بها الدول المشاركة ستكون فى أيدى السلطة الفلسطينية أم أن السلطة الفلسطينية هى التى ستشرف على كيفية صرفها، أوضح المتحدث الرسمى أن آليات التمويل تعمل بشكل واضح، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن السلطة الفلسطينية يتم ضخ الأموال من خلالها أو بالتنسيق معها فى إطار تحقيق الأهداف التى وضعتها السلطة بالاتفاق مع الأطراف المانحة. وبالنسبة لرئاسة مؤتمر إعادة الاعمار قال حسام زكى، إن رئاسة المؤتمر هى رئاسة مصرية، لافتا إلى أن مصر قررت أن تشاركها النرويج فى الرئاسة باعتبارها رئيس اللجنة الدولية للمساعدات للشعب الفلسطينى، وبالتالى لها خبرتها فى هذا المجال ولها دورها، مضيفا أن هناك عددا من الدول الراعية للمؤتمر لها حيثيتها فى الموضوع، مثل الولاياتالمتحدة وروسيا والأممالمتحدة وفرنسا التى سبق أن استضافت مؤتمر باريس للدول المانحة وإيطاليا بصفتها الرئيس الحالى لمجموعة الدول الثمانية، وهناك الجامعة العربية والمملكة العربية السعودية باعتبارها مانحا رئيسيا. ونفى زكى مشاركة حماس فى المؤتمر قائلا إن الوفد الفلسطينى يرأسه السيد محمود عباس أبو مازن، كما أن سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطينى سيقدم الخطة الفلسطينية لإعادة الإعمار. وعما إذا كانت الدول الغربية ستضغط على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على غزة. قال إنه بالتأكيد أن مسألة رفع الحصار وفتح المعابر مرتبط فى أذهان الجميع بإعادة الإعمار والعكس صحيح، فلا يمكن أن تكون هناك إعادة إعمار ناجحة بدون فتح المعابر وتشغيلها بشكل طبيعى، وأضاف أنه يتوقع فى هذا الإطار أن يشهد المؤتمر مطالبات عديدة من جانب كل الوفود للإسرائيليين، لكى يعيدوا النظر فى موقفهم ويرفعوا الحصار المفروض على قطاع غزة، وأن يفتحوا المعابر بشكل طبيعى.
