ناقشت شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية في اجتماعها أمس أهم المشكلات التي تواجه القطاع, وتأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الجلود التي ارتفعت بنسبة100% فوصل سعر قدم الجلد الواحد إلي نحو20 جنيها, مما أدي لارتفاع المنتجات الجلدية بنحو40%, وهو الأمر الذي يجعل المستهلك يفقد الثقة في التاجر النهائي لأنه يظن أنه السبب في ارتفاع الأسعار. وأكد شريف يحيي رئيس الشعبة أن هناك العديد من العوامل أدت لارتفاع أسعار الجلود التي ارتفعت بنسبة جنونية إلي100% ووصل القدم إلي20 جنيها, ومعظمها مرتبطة ببعضها, ومنها تصدير الجلد الخام للخارج, في حين أن هناك انخفاضا في نسبة الجلود المعروضة بالسوق نظرا لانخفاض حالات الذبح, مشيرا إلي أنه وفقا للبيانات المعلنة لعام2009 تم تصدير جلود خام بنحو650 مليون جنيه, في حين أن قيمة استيراد الجلود للعام نفسه بلغت نحو690 مليون جنيه, مما يؤكد أن السوق المصرية تستوعب كمية الجلود المصدرة, فلا يعقل أن يتم التصدير للخارج في حين أن السوق المحلية تحتاج لهذه الجلود. وأوضح يحيي أنه لا يوجد مانع من تصدير الجلود بشكل عام, ولكن من المفترض أن يصدر في صورة مشطبة أو نصف تشطيب, وذلك لأنه في هذه الحالة يتم تشجيع رجال الأعمال للاتجاه للتصنيع وضخ استثمارات في مجال تصنيع الجلود, وبالتالي يتساوي سعر الجلد المصري في السوقين المحلية والخارجية, مشيرا إلي أن رجال الصناعة يعزفون عن الاستمثار في مجال الجلود والمنتجات الجلدية لعدم توافر مستلزمات الإنتاج, وبالتالي فرجل الأعمال يلجأ للاستيراد من الخارج, كما أن هذه المشكلة شملت المصانع القائمة في حد ذاتها, فهناك العديد من المصانع تم غلقها وأخري قلصت نسبة العمالة, فهناك مصانع كانت العمالة لديها تتراوح ما بين300 و450 عاملا, وصل عدد العمال حاليا إلي نحو150 عاملا. وفيما يتعلق بتقليص مواعيد عمل الوحدات التجارية قال رئيس الشعبة: إن مجلس إدارة الغرفة أخطر الشعبة في خطاب رسمي لوضع مقترح بساعات العمل التي تناسب القطاع للعمل بها, وذلك لتنظيم عمل الوحدات التجارية, والعمل علي راحة الطاقة البشرية العاملة في المحال الترجارية, فضلا عن توفير الكهرباء, مشيرا إلي أنه تم اختيار المواعيد بعد إجماع مجلس إدارة الشعبة لتكون حتي التاسعة مساء حسب التوقيت الشتوي وحتي الساعة العاشرة مساء حسب التوقيت الصيفي. وفيما يخص المشكلات الأخري التي تواجه قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية أكد شريف يحيي أن معظم هذه المشكلات تخص تعامل المستوردين مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات, ومنها عدم قبول التعهدات من المستوردين لحين وصول شهادة الCiQ علي شبكة الإنترنت والخاصة بالمنتجات المستوردة من الصين, بالإضافة إلي الرسوم الخاصة بتحاليل المنتجات الجلدية التي يخصص لها20 جنيها علي الحذاء الكامل, كما أن هناك معمل واحد لتحليل العينات الخاصة بالمنتجات الجلدية, مما يستغرق وقتا كبيرا لحين إتمام عملية الفحص وتكبد المستورد أعباء مالية من دفع أرضيات للجمارك, بالإضافة إلي وقف معالجة البيانات الناقصة والخاصة بالبضائع القادمة من الصين, لذلك فإن الشعبة قررت عقد لقاء مع المسئولين من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للاستفسار عن هذه المشكلات والعمل علي حلها.