«الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»

شهدت القوائم الانتخابية التى تم التقدم بها لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، ترشح عدد من النواب عن محافظات ودوائر انتخابية مختلفة عن محافظاتهم الأصلية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى قانونية هذا الأمر ومشروعيته من الناحية الدستورية والسياسية، خاصة فى ظل ما يعتبره البعض التفافًا على مبدأ التمثيل العادل للسكان والناخبين الذى نص عليه الدستور.
«المصرى اليوم» طرحت هذه التساؤلات على عدد من السياسيين والخبراء والذين أكدوا على أن النظام الانتخابى الحالى يحتاج إلى مراجعة شاملة وتغيير جذرى، وأن نظام القوائم لم يعد يحقق الغاية المرجوة منه، وهى تمثيل الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبه، أكد عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى دورتها الحالية شهدت ظاهرتين بالغتى الأهمية، خاصة فى ظل ما طرح خلال جلسات الحوار الوطنى من مطالبات بضرورة التحول إلى نظام انتخابى بديل عن النظام الحالى، وإنتاج تركيبة برلمانية قادرة على أداء دورها التشريعى والرقابى كما يجب.
وأوضح «قنديل»، أن البرلمان فى دوراته الأخيرة عجز عن إنتاج تشريعات قوية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد عدداً من مشروعات القوانين إلى المجلس لضعف صياغتها، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يعكس خللاً فى المنظومة التشريعية الحالية كما أن الأداء الرقابى تجاه السلطة التنفيذية يعانى هو الآخر من ضعف واضح، بسبب غياب الكفاءات والتوازنات داخل البرلمان.
وقال «قنديل» إن هذا المشهد السياسى تعقد أكثر بظهور ظاهرتين غير مسبوقتين فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، منذ تأسيسها عام 1866 وحتى اليوم الأول تتعلق بحالة من «العبثية السياسية»، تمثلت فى استقالات وتنقلات الأعضاء بين مجلسى النواب والشيوخ، حيث استقال عدد من النواب من أحد المجلسين للترشح فى الآخر، ثم ما لبثنا أن رأينا نوابًا من المجلس الثانى يستقيلون للعودة إلى الأول، وهو ما يشبّه «لعبة كراسى موسيقية»، لا تحكمها قواعد أو ضوابط، أو منطق مؤسسى، ما أفقد الحياة النيابية كثيراً من جديتها ووقارها.
أما الظاهرة الثانية بحسب «قنديل» فهى تنقل النواب بين المحافظات فى كل دورة انتخابية، بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ البرلمان المصرى، وربما حتى على المستوى الدولى، موضحا أنه أصبح من المألوف أن نرى نائبًا يترشح فى دورة عن محافظة، ثم فى الدورة التالية عن محافظة أخرى، وفى الثالثة عن محافظة ثالثة، وغالباً يكون ذلك عبر نظام القوائم لا الفردى، وهو ما يكشف حجم العوار الذى أصاب النظام الانتخابى القائم على القوائم.
وأشار إلى أن الأصل القانونى لهذا الخلل يعود إلى طريقة صياغة قانون مجلس النواب، بدءًا من القانون رقم 46 وصولاً إلى القانون رقم 85 الحالى، إذ ينص على أن المرشح يجب أن يكون مقيدًا بقاعدة الناخبين على مستوى الجمهورية بأكملها، دون اشتراط ارتباطه بمحافظة بعينها.
وأوضح أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مثل القرار رقم 39 الخاص بطلبات الترشح، لم تضع أى ضوابط تربط المرشح بمحافظته، الأمر الذى فتح الباب أمام التلاعب والتحايل، وجعل من الصعب الطعن على هذه الممارسات من الناحية القانونية. مؤكدًا أن هذا الخلل ليس وليد الصدفة بل نتيجة صياغة استفاد منها بعض الأطراف السياسية لتحقيق مصالح محددة، على حساب العدالة التمثيلية للمحافظات والمواطنين.
وشدد الخبير البرلمانى على أن خطورة هذا الوضع تكمن فى التفافه على مبدأ التمثيل العادل للسكان والناخبين الذى نص عليه الدستور، موضحًا أن تحديد عدد المقاعد لكل محافظة يفترض أن يضمن لها تمثيلًا حقيقيًا، لكن ما يحدث الآن هو العكس، حيث يمثل بعض النواب محافظات لا يسكنون فيها ولا يعرفون طبيعتها أو مشكلاتها. وتابع، نجد نوابًا مقاعدهم محسوبة على محافظة معينة، بينما نشاطهم ومكاتبهم وقضاياهم مرتبطة بمحافظاتهم الأصلية، وليس بالمحافظة التى يمثلونها، وهو ما يُضعف ثقة المواطن فى النظام الانتخابى ويزيد من عزوفه عن المشاركة.
وضرب «قنديل» مثالًا بالنائب سليمان وهدان، بقوله إن الأخير، فى برلمان 2015 كان ممثلًا لمحافظة بورسعيد ضمن القائمة الوطنية، وفى 2020 نُقل ترشحه إلى محافظة الشرقية، رغم أن نشاطه وخدماته ظلت مرتبطة ببورسعيد، واليوم نراه مرشحًا عن محافظة الإسماعيلية، وكذلك ياسر الهضيبى نائب حزب الوفد عن محافظة القليوبية واليوم أعلن ترشحه عن محافظة قنا، وهذا نموذج واضح على حالة الترحال السياسى التى أصابت النظام النيابى المصرى.
كما أشار إلى وجود أمثلة أخرى عديدة، مثل نواب من الفيوم ترشحوا فى الدقهلية، وآخرين من القليوبية نقلوا إلى الشرقية، ونائب عن عابدين وجدناه مرشحًا فى البحيرة، معتبرًا أن كل ذلك يعكس حالة من الارتباك وفقدان الهوية التمثيلية.
ويرى «قنديل» أن هذا العوار فى نظام القوائم، لم يقف عند حدود التمثيل الجغرافى، بل أدى إلى ظهور ما سماه بالأسر البرلمانية، وهى ظاهرة جديدة على الحياة النيابية فى مصر، مضيفا، كان لدينا تاريخيًا ما يسمى بالعائلات النيابية، لكن لم يكن لدينا ما يسمى بالأسر البرلمانية، لا يصح أن نجد فى البرلمان عضوة وزوج ابنتها أو خطيب ابنتها، أو أن تضم القائمتان فى مجلسى النواب والشيوخ أربعة أشقاء يتقاسمون المقاعد، هذه الظواهر تُضعف مصداقية المؤسسات التشريعية وتثير تساؤلات حول معايير الاختيار والتمثيل.
وأشار «قنديل» إلى أن النظام الانتخابى الحالى يحتاج إلى مراجعة شاملة وتغيير جذرى، لأن المدافعين عنه هم أنفسهم المستفيدون منه، وأن النظام الانتخابى القائم على القوائم لم يعد يحقق الغاية التى وُضع من أجلها، وهى تمثيل الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف «قنديل»، إذا استمر هذا الوضع، فإن هذه الانتخابات لن تكون القادرة على التعبير الحقيقى عن الإرادة الشعبية، ولن تمثل صمام الأمان للعملية الديمقراطية، التى يجب أن تحتوى حالة الغضب الشعبى الناتجة عن السياسات العامة الحالية.
فيما أكدت ولاء عزيز المستشارة البرلمانية، منسق الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار سابقا- أن القانون المصرى لا يمنع أى مواطن من الترشح فى أى محافظة، سواء على نظام القوائم أو الفردى، حتى وإن لم يكن محل إقامته فى الدائرة التى يترشح بها، لافتة إلى أن المسألة «ليست قانونية فقط، بل لها أبعاد اجتماعية وسياسية تتعلق بمدى قبول الناخبين للمرشح، وانتمائه الحقيقى للمنطقة التى يسعى لتمثيلها داخل البرلمان.
وأضافت «عزيز»، أن الناخبين لديهم كل الحق فى الشعور بالاستياء حين يفاجأون بمرشحين من خارج محافظاتهم، خاصة أن المواطن الطبيعى يتمنى أن يرى أحد أبناء محافظته هو من يمثله تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن هذا الشعور «مشروع ومنطقى»، لأنه يعكس رغبة الناس فى أن يكون ممثلهم شخصًا يعرف قضاياهم واحتياجاتهم عن قرب.
وأشارت، إلى أن الأزمة لا تقتصر على نظام القوائم فحسب، بل تمتد أيضًا إلى المقاعد الفردية، حيث تشهد بعض الدوائر ترشح أشخاص لا يعرفون طبيعة دوائرهم أو جمهورها، ولم يتعاملوا مع أهلها من قبل، وهو ما جعل بعض المواطنين يصفونهم ساخرين بأنهم خواجات الدواير.
وأضافت أن الوقت القصير للانتخابات يجعل من الصعب على هؤلاء المرشحين دراسة طبيعة الدائرة أو احتياجاتها أو حتى بناء تواصل حقيقى مع الناخبين، مما تسبب فى حالة من الانتقادات الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأكدت عزيز، على أهمية أن يكون هناك قدر من التنسيق والاتزان فى عملية الترشح، بحيث لا تتحول ظاهرة ترشح أبناء المحافظات الأخرى إلى سمة غالبة على المشهد الانتخابى، مشيرة إلى أنه لا مانع من وجود استثناءات محدودة فى بعض المحافظات، لكن الأصل أن يكون المرشح من أبناء الدائرة.
وقال الدكتور معتز سلامة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مسألة ترشح بعض النواب أو المرشحين فى دوائر تختلف عن دوائرهم الأصلية ترتبط فى الأساس بحسابات الفوز وإمكانية تحقيق نتائج أفضل، موضحًا أن المرشح عادة يختار الدائرة التى يرى أن لديه فيها قابلية أكبر لدى الناخبين أو فرصًا أوفر فى حصد الأصوات.
وأضاف «سلامة»، أن الوضع يختلف باختلاف النظام الانتخابى، قائلاً، فى حال كانت الانتخابات تُجرى بنظام القوائم، فإن التوزيع يكون خاضعًا للاعتبارات الحزبية ولحسابات توزيع الأسماء داخل القوائم المختلفة، أما فى النظام الفردى فالمرشح يراهن على الدائرة التى تمنحه أفضل فرصة للفوز وفقًا لتركيبتها الاجتماعية وموازين المنافسة داخلها. وأشار إلى أن بعض المرشحين قد يختارون خوض المنافسة فى دوائر جديدة لم تكن مطروحة لهم فى الانتخابات السابقة، أملاً فى تحقيق نتائج أفضل أو لتراجع قوة المنافسين فى تلك الدوائر، مضيفًا أن الانتقال من دائرة لأخرى قد يكون أحيانًا نتيجة لتقييم موضوعى من المرشح لخريطة المنافسة ومدى قوة المرشحين الآخرين.
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام إن بعض المرشحين فضلوا الابتعاد عن دوائرهم الأصلية، هروبًا من محاولات «الناخبين الذين يرغبون فى النيل منهم» بسبب مواقف أو أداء سابق، موضحًا، أن هؤلاء المرشحين لجأوا إلى دوائر أخرى أملاً فى فرص أفضل. وأضاف أن هذا التكتيك قد لا يضمن لهم الحماية الكاملة أو فرص الفوز الكبيرة، خاصة فى ظل طبيعة القوائم الانتخابية الكبيرة التى تضم عشرات الأسماء، ما يجعل التأثير الفردى محدودًا داخلها.