مع اقتراب بدء دور الانعقاد الأخير.. البرلمان يبدأ رحلة تعديل قوانين الانتخابات

سياسيون: القائمة النسبية الأفضل لإنعاش التجربة الحزبية فى مصر
يسرى شلش: إعادة النظر فى تقسيم الدوائر
عاطف مغاورى: “الفردى والقائمة” الأفضل فى الانتخابات
عصام شيحة: النظام الفردى حول أعضاء مجلس النواب إلى نواب خدمات
عمرو هاشم ربيعة: النظام الفردى يضعف الأحزاب
تحقيق: نجوى ابراهيم

تعد الانتخابات هى عصب الديمقراطية وأهم آليات بناء الشرعية للنظام السياسى.. ويلعب البرلمان فى أى دولة ديمقراطية دورا اساسيا فى الحياة السياسية, من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الأخير للبرلمان الحالى أكتوبر المقبل, بمناقشة أهم القوانين المكملة للتعديلات الدستورية وأهمها قانونى انتخابات النواب ومجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر, ومباشرة الحقوق السياسية..
ورغم اتفاق معظم الاحزاب السياسيةعلى ضرورة تعديل قوانين الانتخابات، خاصة أن هناك العديد من المواد الدستورية الجديدة يجب معالجتها وفقاً للتشريعات، وفى مقدمتها المواد الخاصة بتشكيل مجلس النواب، بحيث يخصص نحو 25% من المقاعد النيابية للمرأة، وكذلك التمثيل العادل للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، على النحو الذى يحدده القانون.. بالإضافة الى وجود ثوابت دستورية يجب الالتزام بها، منها المادة 102 من الدستور، التى تنص على ألا يقل عدد نواب البرلمان عن 450 نائبًا، إضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين، إلا أنهم انقسموا فيما بينهم حول النظام الانتخابى الأمثل لانتخابات مجلس النواب القادمة, ففى الوقت الذى اعترض البعض على النظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى والقائمة المطلقة المغلقة, وطالبوا بضرورة الاخذ بنظام القائمة النسبية الحزبية، مؤكدين ان هذا سيؤدى الى تمثيل الاحزاب بشكل عادل, هناك فريق اخر يرى أن النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردى هو الانسب لتمثيل كل الفئات المنصوص عليها بالدستور.
القائمة النسبية الحزبية
من جانبه أكد د.”عمرو هاشم ربيع” نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا للنظام الفردى والقائمة المغلقة سيؤثر بالسلب على كل الاحزاب السياسية وتابع: اذا اردنا انعاش التجربة الحزبية فى مصر لابد من اجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام القائمة النسبية الحزبية المغلقة ,او النظام المختلط بحيث يكون 50% للقائمة الحزبية و50% للفردى, أو ثلث للقائمة وثلثان للفردى, مشيرا الى أن الاعتماد على النظام الفردى سيؤدى الى تهميش الاحزاب التى هى جوهر الديمقراطية, وسيؤدى ايضا الى هيمنة العصبيات والقبليات والمال السياسى, كما انه يفرز نواب الدائرة أو نواب الخدمات الذين لا يهتمون الا بتنفيذ طلبات أبناء الدائرة, وكذلك الامر اذا تم الاخذ بالنظام الفردى مع القائمة المطلقة سيؤدى ذلك ايضا إلى إضعاف الأحزاب، وظهور برلمان اشبه بالبرلمان الحالى غير قادر على تقديم استجوابات قوية, وغير قادر على ممارسة دوره الرقابى والتشريعى.
وأشار “ربيع” الى أن نظام القائمة النسبية الحزبية سيعمل على انعاش الاحزاب السياسية وسيجبرها على العمل فى الشارع, وسيفتح الباب الى اندماج الاحزاب الصغيرة, فبدلا من الحديث المستمر عن أن الاحزاب ضعيفة وكرتونية وميتة, سوف يساهم نظام القائمة النسبية الحزبية المغلقة فى تقوية التجربة الحزبية فى مصر لانه يسمح بزيادة القوى الحزبية المشاركة فى البرلمان وتنوع الأحزاب وبالتالى تنوع الأفكار والتوجهات السياسية.
ويتوقع د.”عمرو هاشم ربيع” رفض نواب البرلمان تعديل النظام الانتخابى الحالى لأن أغلبهم وصل الى مجلس النواب عن طريق النظام الفردى, ومن المعروف أن الانتخابات فى مصر تتم وفقا للنظام الفردى منذ عام 1866, ورغم دعوات الاخذ بنظام القائمة النسبية طوال حكم مبارك الا أن النظام وقتها استخدم النظام الفردى لتحجيم المعارضة السياسية, وكان الرد على الانتقادات الموجهة للنظام الفردى هى ان الناخب المصرى اعتاد على هذا النظام.
وفيما يخص النظام الامثل لانتخابات مجلس الشيوخ قال د.”ربيع”: اتصور ان نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو الافضل حتى يفرز لنا خبرات تساهم فى وضع سياسات تخدم الدولة وتصب فى صالحها.

النظام الأمثل
وفى هذا السياق قال “عاطف المغاوري” نائب رئيس حزب التجمع، إنه من الضرورى إعادة النظر فى جميع قوانين الانتخابات التى تم بموجبها إجراء انتخابات البرلمان لعام 2015.
وفيما يخص النظام الانتخابى الامثل أكد “المغاورى” ان حزب التجمع كان من اوائل الاحزاب التى تنادى بضرورة الاخذ بنظام القائمة النسبية الحزبية, الا أن مواد الدستور التى تنص على التمييز الايجابى لبعض الفئات, خاصة بعد التعديلات الدستورية الاخيرة حيث تم منح المراة 25% من المقاعد فى البرلمان, وهذه الاعداد المطلوب تطبيقها تدفعنا إلى نظام القائمة المطلقة المغلقة، وهذا يعد مشكلة فى النظام الانتخابي، ولذلك نحاول دراسة النظام الامثل الذى يضمن تمثيل كافة القوى السياسية داخل المجتمع المصري.
وتابع: اعتقد أن الاخذ بالنظام الفردى والقائمة المطلقة هو الانسب فى الانتخابات البرلمانية القادمة, ولكن مع ضرورة توسيع نظام القائمة.
مقترحات التجمع
وأوضح “المغاوري” ان هناك عدة مقترحات سوف يتقدم بها الحزب عند مناقشة القوانين داخل مجلس النواب منها أن القانون الراهن يحد من قدرة المرشحين للانتخابات فى تقديم الطعون على نتائج الانتخابات، مطالبا بتطوير آلية تمكن المرشحين من تقديم طعونهم على الانتخابات البرلمانية, فالقانون يشترط أن يدفع المرشح مبلغ 5 آلاف جنيه لمحكمة النقض عن الطعن على النتيجة, وهذا يعتبر قيدًا ماليًا على المرشحين, كما أن التظلم لابد أن يكون خلال 24 ساعة امام اللجنة الوطنية للانتخابات, فى حين انه لا يمكن الوصول الى لجنة الانتخابات عقب اعلان النتيجة, بالاضافة الى وجود العديد من الاجراءات القانونية اللازمة للترشح ومنها الكشف الطبى.. وغيرها من الاجراءات التى تقف حائل امام بعض المرشحين, والمفروض أن يكون القانون منظم وليس معرقل للعملية الانتخابية .
واضاف “المغاورى” انه فى قانون 2015 اشترط فتح حساب للمرشح بأحد البنوك يتم السحب منه اثناء الدعاية الانتخابية وأن تضمن اوراق الترشح شهادة برصيده بالبنك, ولا تعلن النتيجة الا بمراجعة الرصيد ومعرفة هل تخطى سقف الانفاق على الدعاية الانتخابية ام لا, وهناك اناس تم استبعادهم من الترشح لعدم قدرتهم على فتح حساب بنكى, الا انه عند اعلان النتائج لم يتم مراجعة الحساب.

التحالفات
ويتفق “عصام شيحة” البرلمانى السابق والقيادى بحزب الوفد، مع الاراء السابقة، مشيرًا الى أن النظام الانتخابى المثالى لإثراء الحياة الحزبية والسياسية فى مصر هو نظام القائمة النسبية؛ لما يمثله من تشجيع للأحزاب الصغيرة التى تمثل أغلبية الأحزاب فى مصر على التقدم بمرشحين وتكوين ائتلافات وتحالفات خلال الانتخابات, اما النظام الفردى فهو يؤدى إلى وأد الحياة السياسية، وظهور المال السياسى، والقبلية ونواب الخدمات.
واكد انه فى ظل النظام الانتخابى الحالى الذى يميل إلى النظام الفردى بنسبة 80%، تحول أعضاء البرلمان من نواب تشريعيين لنواب خدمات, أما نظام القائمة فيلزم المواطن بانتخاب مشرع وليس نائب خدمات.

ويتوقع “شيحة” ان يقر البرلمان النظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة المغلقة، موضحا أن اغلب النواب جاءوا وفقا لهذا النظام والبعض ينوى الترشح مرة اخرى وبالتالى لن يكون هناك رغبة فى تغيير النظام الانتخابى.
التمييز الإيجابى
اما “بشرى شلش” امين التنظيم بحزب المحافظين، فأوضح أن القانون الجديد لانتخابات مجلس النواب سيكون مختلفا عن القانون الحالى خاصة أن مواد الدستور رقم 243، و244 من الدستور الحالى نصت على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، والعمال والفلاحين فى أول مجلس للنواب عقب إقرار دستور 2014 وبالتالى لم يعد هناك حاجة لهذه النصوص فى القانون الجديد، والتى كانت موجودة فى القانون الحالى فى المادة 4 والمادة 5 حول توزيع الدوائر والتمثيل المناسب وفق الدستور.
وأشار، الى أن نظام القوائم النسبية هو الأفضل، خاصة أن النظام الفردى يتحكم فيه رؤوس الأموال أكثر، ومعظم النظم السياسية العالمية الديمقراطية تعتمد على شبه قائمة لأنها تقوم على تصويت برنامج حزبى وليس برنامج فرد بعينه، وعلى الجانب الآخر النظام الفردى يتيح وجود عدد مرشحين أكثر، وهو ما يسهم فى تشتيت الناخب، بينما فى القائمة سيكون العدد أسهل للناخب ويضمن سهولة العملية الانتخابية فى حد ذاتها.
وانتقد “شلش” نظام القائمة المطلقة المغلقة لانها تتيح لاصحابها اما النجاح بأكملها أو السقوط حتى وان حصلت على 49% من اصوات الناخبين, وبالتالى فالقوائم الخاسرة ستكون فصيل معارض يمكن استخدامه من القوى المعادية للنظام, كما ان الاصرار على القوائم المطلقة سيؤدى الى عزوف العديد من الكوادر السياسية من المشاركة فى العملية الانتخابية, وسوف يفرز هذا النظام برلماناً يشبه برلمانات ما قبل الثورة يهيمن عليه حزب واحد, وهو الامر الذى يقضى على الحياة الحزبية بأكملها.
وتابع: اما فى نظام القوائم النسبية فيتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عدداً من المرشحين عن دائرة واحدة، والقائمة التى تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على جميع المقاعد لهذه الدائرة، وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات وهذا يضمن تمثيل اكبر للاحزاب داخل البرلمان.
و طالب “شلش”بضرورة اعادة النظر فى قانون تقسيم الدوائر لانه يتضمن بعض المواد تتعارض مع بعض النصوص الدستورية منها ان القانون يفرق بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية, بمعنى أنه فى بعض الدوائر ممكن أن يأتى الصوت الانتخابى ب 5 نواب, ودوائر اخرى يأتى الصوت الانتخابى بنائب واحد, وهذا مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور.

المختلط هو الأفضل
من ناحية أخرى، أكد عدد من نواب البرلمان – فى تصريحات سابقة – أن النظام الأمثل فى الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2020، هو النظام المختلط فصرح ” كمال أحمد” عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه يميل للنظام المختلط (الفردى والقائمة) فى الانتخابات القادمة, موضحًا أن النظام الفردى يُركز على المال السياسى والقبلية، والقائمة تضم برامج الأحزاب المتشابهة، وبسبب كثرة الأحزاب وعدم ممارستها للدور المنوط بها بشكل حقيقى على الأرض، فإن نظام القائمة وحده لن يكون الخيار الأفضل على الرغم من أنه يلبى الاحتياجات والمطالبات الدستورية، لذا فإن النظام المختلط هو الأفضل.
وقال النائب “محمد صدقى هيكل”، عضو مجلس النواب، إن النظام المختلط هو الأفضل فى الاستحقاقات الانتخابية، مع مراعاة أن تكون النسبة الأكبر للنظام الفردى.