الأحزاب ترفض النظام المختلط فى انتخابات المحليات..التحالف الشعبى يطالب بالقائمة النسبية المفتوحة..والوفد يطالب بالمغلقة..والمصرى الديمقراطى يجري زيارات ميدانية للمحافظات

* "التحالف الشعبى" يطالب بإجراء انتخابات المحليات بالقائمة النسبية المفتوحة
* الوفد: نطالب بإجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة
* التجمع: سنحدد موقفنا من النظام الانتخابي الأمثل فى قانون الإدارة المحلية..السبت
* المصرى الديمقراطى: القوائم المغلقة للانتخابات المحلية تكرار لاحتكار" فى حب مصر"
* "المحافظين": نطالب بإجراء انتخابات المحليات بالقائمة النسبية المفتوحة لدعم الحياة الحزبية
أعلن عدد من الأحزاب رفضهم إقرار لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان للنظام المختلط فى قانون الإدارة المحلية، وقدموا رؤيتهم بشأن النظام الانتخابي لانتخابات المحليات، حيث طالب حزب الوفد بإجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة، خاصة أنه يتضمن كوتة لحكم الدستور لفئات المرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج، ورأى الحزب المصرى الديمقراطى أن القائمة النسبية المفتوحة هي القادرة على تلبية احتياجات المجتمع المصري ودعم الحياة السياسية والحزبية.
قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكي أن الحزب يطالب بإجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة النسبية المفتوحة، خاصة وانها الافضل من القوائم المطلقة رافضا موافقة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على إجراء انتخابات المحليات بالنظام المختلط، مشيرا الى ان القوائم المطلقة تكون هى الأكثر حظا وتطيح بباقى القوائم مثل ائتلاف "دعم مصر".
وأكد الزاهد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن نظام القائمة النسبية المفتوحة تضمن تكافؤ الفرص والحق فى التنوع، كما تضمن تمثيل عادل لكل أطياف المجتمع، بحيث تمارس دورها الرقابي والتشريعي.
وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب يرفض إقرار لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان للنظام المختلط فى قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن الحزب يؤيد اجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة، خاصة أنه يتضمن كوتة لحكم الدستور لفئات المرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.
وأكد الخولى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أننا نطالب بتعريف محدد للعامل والفلاح، خاصة وأن الدستور ينص على ألا تقل نسبتهم فى الانتخابات عن 50 % عمال وفلاحين، بحيث يعرف العامل بأنه كل من يتقاضى أجرًا من الغير ويعرف الفلاح على أنه كل من يقوم بالزراعة.
وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن إجراء انتخابات المحليات بالنظام المختلط فى قانون الإدارة المحلية يعطى للشعب حرية أكبر فى الاختيار، كما أنه سيعطى فرصة لترشيح أكبر نسبة من ذوى المؤهلات العليا وليس من المؤهلات المتوسطة متمثلة فى العمال والفلاحين.
ورفض نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع إقرار لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مقترح إجراء إنتخابات المحليات بالنظام المختلط، مشيرا إلى انه كان يفضل ان تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية خاصة وأنها ليس بها أى إهدار لأصوات الناخبين، كما أنه نظام انتخابي أكثر ديمقراطية.
وأكد "زكى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان الأمانة المركزية لحزب التجمع ستعقد اجتماعا يوم السبت المقبل؛ لمناقشة موقفها من النظام الإنتخابي التى تؤيد العمل به فى قانون الإدارة المحلية.
وقال النائب خالد شعبان عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن التوافق على النظام الانتخابى المختلط بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من المقاعد، والنظام الفردى بنسبة 25 % من المقاعد، يعد تضيق على مشاركة الشباب، فى الانتخابات المحلية.
وتابع النائب فى تصريح ل"صدى البلد"، أن النظام الأمثل هو النظام الفردى أو القوائم النسبية تحقيقا لمبدأ الديمقراطية والمساواة، لافتا إلى أن القوائم المغلقة تؤدى إلى احتقان الشارع السياسي، وامتثالا بما حدث فى الانتخابات البرلمان واستحواذ قائمة فى حب مصر على عدد المقاعد المخصصة للقائمة.
وأشار عضو الحزب المصرى الديمقراطى، إلى أن الحزب يستعد للانتخابات المحلية من خلال إجراء الزيارات الميدانية للمحافظات والتى بدأت بزيارة قيادات الحزب إلى محافظة أسوان.
وقال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين أن الحزب لاحظ بعد دراسة قانون الإدارة المحلية عدم وضوح فلسفته وبدا وكأنه مجرد محاولة لاستكمال شكل الاستحقاق الدستوري فقط، وليس بنية إصلاح الوحدات المحلية، وتطوير أدائها كركيزة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وتحقيق اللامركزية.
وأكد حنتيش فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مشروع القانون المقدم من الحكومة مجرد ألفاظ وعبارات لا تعكس ما استهدفه الدستور ولا تهدف لإحداث نقلة إصلاحية تدريجية تطبيقية محددة، وفقا لخطة عمل تعطى للمحافظات الحق في متابعة وإدارة ورقابة وتنمية مجتمعاتها المحلية، وإرساء قواعد تحقيق الأمن والانضباط وإنفاذ القانون فيها.
وأشار إلى أن الالتفاف اللفظي في العبارات المستخدمة في القانون حول المواد من 175 وحتى 183 يفرغ القانون من أهدافه، فعلى سبيل المثال يحتوي القانون على 19 مادة أساسية تمت إحالتها إلى اللائحة التنفيذية.
وتابع: فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأنسب فان الحزب يرى أن القائمة النسبية المفتوحة هي القادرة على تلبية احتياجات المجتمع المصري ودعم الحياة السياسية والحزبية، وتضمن تمثيل جيد لجميع الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، وتحقق نوع من التمثيل الجيد والعادل للمرشحين، وتوفر على الأحزاب الصدام بينهم والتصارع من أجل المحاصصة وتغل يد اللجان التنسيقية القائمة على قبول الترشيحات بالقوائم فيصبح كل حزب مسؤول عن اختياراته.
وكانت قد أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، النظام الانتخابى المختلط بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من المقاعد، والنظام الفردى بنسبة 25 % من المقاعد، الذى ستجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية.