بدأت الأحزاب والقوي السياسية الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية المرجح إجراؤها قبل نهاية العام. بعد أن كفل لها الدستور صلاحيات واسعة. جعلت منها مجالس نيابية حقيقية في الأقاليم. إلا أن الجميع مازالوا يترقبون صدور قانون الإدارة المحلية للاطمئنان علي نظام الانتخابات بالقائمة. أم الفردي. أم المختلط. حيث يواجه مشروع القانون الذي تعده الحكومة تحديات عديدة أبرزها الالتزام بالنسب التي حددها الدستور. وهي 25% من المقاعد شباب و25% مرأة. و50% عمال وفلاحين. وسط توقعات بزيادة عدد المقاعد من 54 ألف مقعد إلي 70 ألف مقعد. المستشار مجدي العجاتي. وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية. يؤكد موافقة مجلس الوزراء علي اعتماد النظام المختلط في مشروع قانون الإدارة المحلية بواقع 75% لنظام القوائم. و25% للنظام الفردي. لتحقيق النسب الدستورية التي أقرها القانون لصالح الشباب والمرأة والعمال والفلاحين. تتضمن النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة. وأن الحكومة فور انتهاء الوزارات المعنية من القانون سوف ترسله إلي مجلس النواب. بالمقابل انتهي عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب من إعداد مشروعات قوانين مماثلة. بل نجح حزب الوفد في الحصول علي الثقة المطلوبة لتمرير مشروع قانون الإدارة المحلية الخاص به. فيما أعلن النائب محمد عطية الفيومي. عن حزب الحرية. والنائب عبدالحميد كمال. عن حزب التجمع إعداد مشروعهم بقانون للإدارة المحلية. ورغم التوافق في مختلف المشروعات إلا أن النظام الانتخابي الذي ستجري علي أساسه انتخابات مجالس المحليات المقبلة أصبح محل خلاف كبير.. بل صداع في رأس الجميع. من جانبه قال محمد فؤاد. المتحدث باسم حزب الوفد. إنهم لا يتمسكون بنظام انتخابي معين. فيما يخص قانون الإدارة المحلية. مشيراً إلي أن الحزب كان يقترح إجراء انتخابات المحليات بنظام 100% قوائم. إلا أنهم لا يعترضون علي مشروع القانون الذي يقضي بإجراء الانتخابات المحلية بنظام 75% للقوائم و25% للفردي. متوقعاً أن تكون القوائم مغلقة. بدوره طالب شهاب وجيه. المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار بإقرار نظام الانتخابات المحلية بنسبة 100% من المقاعد للقوائم المغلقة المطلقة لتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسب المرأة والشباب والفلاحين. نظراً لأن البرلمان هو صاحب الكلمة. وأن الهيئة البرلمانية للحزب ستدافع داخل مجلس النواب عن نظام القائمة بالكامل. بينما يري النائب د.محمد عطية الفيومي. أن إجراء انتخابات المجالس المحلية بالنظام الانتخابي المختلط. كما جاء في مشروع الحكومة. أمر صعب ومعقد جداً. لأن الناخب في أغلب المحافظات سيجد نفسه أمام 6 أو 8 أوراق اقتراع. مما يصعب الاختيار علي الناخبين. لذا الانتخاب يجب أن يكون بنظام واحد فقط. فردي أو قائمة.. مشيراً إلي أن الأفضل بينهما هو النظام الفردي. بحجة أن القوائم لا تفرز قيادات طبيعية. ونوا ب القوائم لا يلتصقون بالمواطنين. وهم أشبه بالتعيين. متهماً نظام القوائم بضرب البناء الديمقراطي وحرمان الوطن من إعداد أجيال جديدة من القيادات لو تمت الانتخابات بالنظام الفردي. قال النائب كمال عبدالحميد. إن مشروع القانون الذي قدمه للمحليات قائم علي تحقيق اللامركزية في 3 محاور هي: الديمقراطي المؤسسي. الاستقلال المالي. الاستقلال الإداري. علي أن تجري انتخابات المجالس المحلية بنظام "القوائم المفتوحة" محذراً من إعداد قوانين تمكن حزب واحد من السيطرة علي المجالس المحلية. كما كان أيام الوطني المنحل. محذراً من خطورة سيطرة المال السياسي علي المحليات.
