وبدأ مارثون المحليات.. الحكومة تقرر تخصيص 75%للقائمة و25% للفردى بقانون الإدارة المحلية.. المصريين الأحرار يطلب 100% للقوائم.. التيار الديمقراطى يطالب بالقائمة النسبية.. والوفد يوافق على مقترح الوزراء

أكد المستشار محمد مجدى العجاتى إن مجلس الوزراء وافق خلال إجتماعه الأخير على اعتماد النظام المختلط فى مشروع قانون الإدارة المحلية، بواقع ثلاث أرباع لنظام القوائم، وربع للنظام الفرى، وذلك لتحقيق النسب الدستورية التى أقرها القانون لصالح الشباب والمرأة وبعض الفئات الأخرى.
الأحد .. "التيار الديمقراطى " يجتمع لمناقشة مشروع قانون المحليات
ورحب عدد من الاحزاب بالمقترح الجديد فى حين اعترض البعض الآخر إذ أكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال حزب التحالف الشعبى، أن التيار الديمقراطى سيعقد اجتماعا الأحد القادم لمناقشة مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة، لافتا أن التيار الديمقراطى لديه مشروع قانون يضمن تمثيل الفئات بشكل عادل .
وأضاف ل"اليوم السابع"، أن النظام الانتخابى المقترح يضع المبادىء الأساسية لقانون المحليات، ويعزز من الدور الرقابى للمحليات على أعمال السلطة التنفيذية، لافتا أن التيار سيتقدم به لمجلس النواب وللرأى العام.
و أشار إلى أن مشروع النظام الانتخابى الأفضل والذى يضمن تمثيل الفئات هو القوائم النسبية المفتوحة بوضع طريقة مثلى فى ترتيب القائمة وفى حساب الأصوات، لافتا أن القوائم المغلقة تمثل العصبيات ورجال الأعمال وستكون أقرب لجماعات المصالح.
وأشار إلى أن تصريحات وزير الشئون النيابية لم يوضح فى تصريحات إذا كانت 75 % للقائمة مغلقة أم مفتوحة، معتبرا أن التيار الديمقراطى لا يمانع ذلك النظام إن كان يعتمد على القائمة النسبية المفتوحة، مؤكدا أن التيار الديمقراطى يدرك صعوبة خوض انتخابات المحليات وحدة ولابد من وجود تحالف انتخابى واسع.
"المصرى الديمقراطى " يعقد اجتماع مع نوابه للوصول لموقف نهائى
أكد محمد سالم، عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب سيعقد اجتماع مع نوابه خلال ال 48 ساعة القادمة لصياغة الموقف النهائى للحزب تجاه قانون المحليات والإدارة المحلية، موضحا أن الحزب يرفض نظام القوائم المغلقة والتى ستغلق ما تبقى من العمل الحزبى.
و أضاف سالم أن موقف الهيئة البرلمانية سيكون جاهز خلال أيام، أن الحزب يفضل نظام القوائم النسبية المفتوحة ولديه طريقة الحساب الخاص بها ومن الممكن أن يأخذ بها، موضحا أن باب المشاورات مفتوح للدخول فى تحالف مع الجميع عدا الاخوان والفاسدين من نظام مبارك.
"الوفد": نوافق على مقترح الحكومة بتخصيص 75% للقوائم و25% للفردى
فيما قال محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحزب لا يتمسك بنظام انتخابى معين فيما يخص قانون الإدارة المحلية مشيرا الى أن الحزب كان يقترح ان يتم إجراء انتخابات لمحليات بنظام 100% قوائم ولكن ليس لديه أى مانع فى الموافقة على النظام الانتخابى بهذا الشكل.
وأكد "فؤاد"، أن الحزب منفتح على جميع الأنظمة وليس لديه أى مشكلة، مشيرا الى أنه من المتوقع أن تكون القوائم مغلقة لأنه من الصعب أن تكون القوائم نسبية لأن ذلك يتعارض مع النسب التى حددها الدستور للوفاء ب25% للشباب ومثلها للمرأة على ألا يقل نسبة الفلاحين عن 50%.
وقال ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد لشئون الإعلام أن الحزب لم يقرر بعد خوض انتخابات المحليات منفردا أو فى قائمة، مشيرا إلى أن الحزب ينتظر صدور قانون المحليات من قبل الحكومة والبرلمان حتى يحسم قراره النهائى.
أضاف حسان أنه من الصعب ان يخوض أى حزب الانتخابات المحلية منفردا ولذلك فمن المتوقع أن ينسق الحزب مع عدد من الاحزاب لخوض الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن السبب فى تأخر إصدار قانون المحليات حتى الآن قد يرجع لبعض التخوفات الأمنية والاقتصادية.
المصريين الأحرار يرفض مقترح الحكومة للمحليات ويطالب ب"100%" للقوائم
بينما طالب حزب المصريين الأحرار بإقرار نظام الانتخابات المحلية وفقا للقانون الجديد على أن يتم تخصيص 100% من المقاعد للقوائم المغلقة المطلقة.
قال شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب ان الحزب يرى أن هذا النظام هو الأفضل من اجل تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسب المرأة والشباب والفلاحين فى المحليات مشيرا الى أن الحزب أجرى عدد من الدراسات حول هذا القانون وتوصل الى أنه من الصعب أن يتوافق أى نظام انتخابى آخر مع الدستور.
ولفت وجيه الى أن البرلمان هو صاحب الكلمة فى هذا الأمر، وستدفع الهيئة البرلمانية للحزب داخل المجلس للوصل الى هذا النظام مشيرا الى أنه أى كان قرار المجلس سيتم الاستجابة له فى النهاية.
"الحرية " : يؤيد أى نظام يضمن إتاحة الفرصة لعمل قوائم مشتركة
أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، أن الحزب يؤيد مقترح الحكومة بتخصيص نسبة 75 % للقوائم، مؤكدا أنه يؤيد أى نظام يتيح فرصة للكيانات الحزبية لعمل قوائم مشتركة فلا يوجد حزب يستطيع أن يخوض الانتخابات وحده.
وأضاف أن التمثيل الجيد للفئات المنصوص عليها بالدستور متمثل فى قوائم مغلقة مطلقة، معتبرا أن القوائم النسبية المفتوحة لن تتضمن تمثيل فئات.
موضوعات متعلقة..
العجاتى: الحكومة وافقت على 75% للقائمة و25% للفردى بقانون المحليات