بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان، بشأن انتخابات المحليات المقبلة وقانون الإدارة المحلية الجديد، بعد أن تقدم حزب الوفد والحكومة والنائبان محمد الفيومي وعبد الحميد كمال بمقترحات لمشاريع القانون الجديد، سيتم مناقشتها؛ للخروج بمشروع قانون باسم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. ويبدو أن القائمة المطلقة أو النسبية في انتخابات المحليات ستكون محور الصراع الجديد الذي ستشهده الساحة السياسية الفترة المقبلة في مشروع قانون الإدارة المحلية، فبعض المتخصصين يفضل القائمة المغلقة المطلقة، وهناك من يفضل القائمة النسبية، خاصة مع وجود اتجاه للأخذ بنظام القائمة بدلًا من النظام المختلط. يقول السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الديمقراطي ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القائمة النسبية تعد الأفضل من المطلقة في الانتخابات المحلية المقبلة، وفقًا للدستور، مع الأخذ في الاعتبار أن القائمة المطلقة تتعارض مع مبدأ التعددية والتنوع، وتوجه إلى وضع المجالس التمثيلية في قبضة تيار الموالاة. وأضاف مرزوق ل«البديل» أن القائمة النسبية تعطي فرصة كافية للتعددية الحزبية، وهو ما يتطابق مع الدستور الذي وافق عليه المصريون؛ فيجب أن تخرج كل القوانين لتخدمه. وعلى الجانب الآخر قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن الدستور ينص على تمكين أكبر عدد من فئات المجتمع المصري، وهو ما يمكن العمل به في القائمة المطلقة التي تراعى تمثيل الأقباط، وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة، والعمال والفلاحين، كما أن إعادة الانتخابات ستكون مكلفة جدًّا. وأوضح وجيه ل«البديل» أن القائمة النسبية لم تستطع تحقيق النسبة التي نص عليها الدستور في تمثيل فئات المجتمع المصري؛ لأن بعض المرشحين يحصل علي المقعد بنسبة 10 آلاف صوت، وآخرينيحصلون علي المقعد بنسبة 100 ألف صوت. وينص الدستور في المادة 5 على أن يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور، وهو ما يستند إليه المؤيدون للقائمة النسبية لتحقيق مبدأ التعددية الحزبية. كما ينص في المادة 102 على أن القانون يحدد شروط الترشح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، وهو ما يستند إليه المؤيدون للقائمة المطلقة لتحقيق مبدأ تمثيل فئات المجتمع.
