تحذير.. قبل انتخابات المحليات

فوق الشوك

كنت ومازلت معارضاً للأخذ بنظام القوائم المطلقة المغلقة فى أى انتخابات نيابية لأنه يقضى بفوز القائمة بالكامل إذا ما حصلت على ٥٠٪ من الأصوات الصحيحة «+١».. فى المقابل فإنه يهدر ال٥٠٪ الأخرى «-١» من الأصوات مما يكرس من سيطرة قائمة واحدة على أكبر عدد من المقاعد سواء كانت قائمة حزب أو ائتلاف واحد وحرمان الأحزاب والائتلافات الأخرى من التمثيل النيابي.
لست وحدى الرافض لهذا النظام.. سياسيون وكتاب كثيرون لهم نفس الرأى الذى أكدناه جميعا قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة لأننا كنا نرى الصورة من منظورهاالصحيح.. وقد تحققت مخاوفنا وأثبتت التجربة أن قائمة «فى حب مصر»حصدت جميع المقاعد المخصصة للقوائم فى مجلس النواب.. ورغم أن قيادات «فى حب مصر» أكدوا مرارا قبل الانتخابات أنها مجرد تحالف انتخابى إلا أنهم سعوا فور اعلان النتيجة لتحويلها إلى ائتلاف بمسمى جديد هو «دعم مصر» مارس كل أنواع الضغوط على نواب الأحزاب الأخرى والمستقلين للانضمام إليه سعيا للوصول إلى أغلبية برلمانية تقود دفة العمل تحت القبة.. ولم يسلم الائتلاف الجديد من خلافات بين قياداته وصراعات على رئاسة وعضوية هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب.
نفس القضية ستتفجر مرة أخرى وتدور حولها اختلافات فى الرؤى مع بدء مناقشة مشروع القانون الجديد للادارة المحلية الذى انتهت الحكومة من اعداده تمهيدا لاحالته للبرلمان خلال الشهر الحالى حيث كشفت المسودة النهائية للمشروع أنه يتمسك بالاستمرار فى الأخذ بنظام القائمة المطلقة المغلقةبالنسبة للمقاعد المخصصة للقوائم والتى حددها المشروع ب٥٠٪ من إجمالى المقاعد بينما تخصص ال٥٠٪ الأخرى للانتخاب الفردي.
معنى ذلك أنه لو تكرر ما حدث فى انتخابات مجلس النواب وفازت قائمة واحدة ب٥٠٪ من المقاعد وسعت لضم عدد آخر من النواب الفائزين بالمقاعد الفردية فى ائتلاف جديد سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين فإن هذا الائتلاف ستكون له الغلبة فى المجالس المحلية ويستطيع التحكم فى قراراتها ومواقفها من القضايا المختلفة.. فإذا تقدم أحد أعضاء المجالس المحلية من خارج هذا الائتلاف باستجواب للمحافظ مثلا وطلب سحب الثقة منه فإن الائتلاف الذى أشرت إليه لو لم يؤيده فى وجهة نظره سيرفض سحب الثقة من المحافظ.. وقس على ذلك فى مناقشة أى موضوع يتعلق بمشاكل واهتمامات الناس فى الوحدات المحلية.
المؤيدون للأخذ بنظام القائمة المطلقة المغلقة حجتهم فى ذلك أنه يضمن تمثيل الفئات التى نص الدستور على تمثيلها فى المجالس المحلية بالنسب التى حددها الدستور وهى ٢٥٪ للشباب و٢٥٪ للمرأة على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن ٥٠٪ على أن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة حدده مشروع القانون بمسيحى واحد وذى اعاقة واحد فى كل قائمة.
وحتى لا يختلط الأمر على القارئ ويتصور أن عضوية المجالس المحلية ستتوزع بين ٢٥٪ للشباب و٢٥٪ للمرأة و٥٠٪ للعمال والفلاحين ولاتكون هناك فرصة لتمثيل فئات أخرى أوضح أن هذه النسب ستتداخل بحيث يمكن الجمع بين صفة العامل أو الفلاح وصفة الشاب أو المرأة.. والمسيحى وذو الاعاقة قد يكونان من ضمن العمال والفلاحين أو الشباب أو المرأة.
نعود إلى لب الموضوع لأقول أن هذه الحجة التى يستند إليها المؤيدون لنظام القائمة المطلقة المغلقة مردود عليها بأن المشرع المصرى الذى اشتهر على مر التاريخ بمهارته فى «تفصيل القوانين» لن يعجز بالتأكيد عن ايجاد حل وصيغة مناسبة تضمن تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور بالنسب التى حددها لو أخذنا بالنظام الأفضل فى الانتخابات على مستوى العالم وهو القائمة النسبية التى تعطى لكل حزب ما يستحقه من مقاعد وفق عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها وبذلك لاتهدر إرادة الناخبين فى جميع الأحوال.
ومن ضمن الحلول المقترحة دون الدخول فى تفاصيل قد تربك القارئ- أن تراعى هذه النسب عند اعلان النتائج إذا ما تم ترتيب المرشحين فى القوائم وفقا لقواعد معينة وسمح المشرع بتجاوز الترتيب واعلان الفائز التالى إذا ما كان ذلك يحقق الهدف الذى نص عليه الدستور فيما يتعلق بتمثيل الفئات المشار إليها.
ما أقصده أن نظام القائمة النسبية هو الوحيد الذى يضمن تمثيل أغلب الأحزاب ولايهدر أصوات الناخبين مما يدعم بلاشك الممارسة الديمقراطية من خلال تعدد الآراء.
المهم أن تكون هناك الإرادة السياسية لدعم الديمقراطية حتى تصبح الممارسة الديمقراطية حقيقة وليست ديكورا!!