ولا يزال برلمان 2014 قيد الإنتظار !

ونحن علي إعتاب إصدار قانون مجلس النواب لعام 2014 .. لا يزال البعض يحمل علي كاهله بعض النقاط التي يري ضرورة حتمية لوجودها ضمن بنود قانون البرلمان الجديد ، ورأيت أنه من واجبي المهني عرض تلك النقاط بإيجاز طالما أنه ليس بها أي إخلال او تنافي مع دستورية القوانين وصحيح النصوص .
وفى ذلك يعلق المستشار أحمد عاشور على نظام الانتخابات الفرديه والتى ستجرى على 80 بالمائه من مقاعد المجلس تطبيقا لنظام القوائم المغلقه والمطلقه وحصول القائمه على نسبه 50 بالمائه زائد واحد وهو ما يعنى اهدار 49 بالمائه من اصوات الدائرة وهو ما يتنافى مع فلسفه القائمة ، مما تجعل قانون مجلس النواب عُرضه لعدم الدستوريه وهوما يخالف نص الماده 146 من الدستور والذى يجلو بمأزق دستورى اذا خلا مجلس النواب من اكثريه حزبيه .
ثانيا : اتساع الدوائر التى ستجرى بها الانتخابات فيها بنظام القائمه مقارنه بدوائر الفردى يعد اخلالا بمبدأ التساوى وتكافؤ الفرص والذى كفله الدستور فنجد أن هناك دائرة تضم 15 مقعد واخرى 45 مقعد !
ثالثا : يجب الأخذ بنظام القائمه النسبيه الموحده ووضع نسب ملائمه للفئات المنصوص عليها بالدستور وفق تمثيل حقيقى وفعلى للمجتمع ، اما ما هو موضوع حاليا بالقانون من وجود 3 مقاعد للمسيحين و2 للعمال والفلاحين و2 من الشباب ومرشح من المصريين بالخارج ومرشح من ذوى الاعاقه فهى نسب عشوائيه ولم يحدد القانون اسس الاختيار،هذا بجانب القول بالالتزام الدستورى بتمثيل المرأة بشكل مناسب بالبرلمان .
رابعا : وجوب النص باللائحه التنفيذيه لقانون مجلس النواب على تعريف حصرى جامع للمصرى بالخارج ومعيار ترشحه على القوائم وتنظيم عمليه حضوره الجلسات ومباشرة مهامه البرلمانيه فى ظل اقامته خارج البلاد .
خامسا : وجوب الاعلان عن التقسيم الجديد للمحافظات قبل صدور قانون تقسيم الدوائر لضمان التمثيل العادل فى مجلس النواب القادم، خاصة فى ظل انتظار استقطاع اجزاء من محافظات قائمه حاليا لتشكيل محافظات جديده .




ryehia@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات راندا يحيى يوسف