حذر فقهاء الدستور والقانون من شبهة عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب الجديد لما له من آثار قانونية تفضى إلى حل البرلمان المقبل بسبب مخالفات دستورية وقانونية تتعارض مع الدستور. وقال المستشار أحمد مدحت المراغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ل«الأهرام» إن نصوص القانون الجديد لم تراع قواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والتى تعتبر من القواعد الأساسية فى جميع دساتير العالم والتى نص عليها دستور 2014 فى أكثر من موضع. حيث خصص قانون مجلس النواب نسبة من مقاعد القوائم للمرأة وللأقباط وللعمال والفلاحين وذوى الإعاقة وللمصريين المقيمين فى الخارج بما يعد ذلك إخلالا صريحا وخروجا على وجوب الالتزام بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين الواردة بالنصوص قطعية الدلالة مؤكدا أن كل ماسبق لايغير ما ورد فى الفقرة الثانية من المادة 11 من الدستور والتى نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، وما جاء بالشق الثانى من المادة 88 والتى نصت على »أن القانون ينظم مشاركة للمصريين فى الخارج فى الانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم. وأكد المراغى ان الاستناد إلى مواد الدستور التالية قد يدعم أسباب البطلان وأولها: »المادة 9« التى نصت على ان تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. والمادة 11 من الدستور التى أوردت أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وكذلك المادة» 53« التى نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والحريات، والمادة »92« فقرة 2 التى أشارت إلى أنه لايجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهر ها. وأضاف المراغى ان كل هذه النصوص صريحة وقطعية الدلالة وتدعو لإعادة النظر فيما تضمنه قانون انتخابات مجلس النواب، الأمر الذى يقتضى إعادة التدقيق والرؤية بشأن هذه النصوص لتحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص مما يتفق مع الدستور، وحتى لاتتكرر المأساة بحل المجلس للمرة الخامسة فى تاريخ مصر بسبب مخالفات دستورية. واتفق الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى والقانونى فى الرأى مع المستشار المراغى مؤكدا أن مجلس النواب المقبل لن يرى النور لأنه مهدد بالبطلان وسيتم الطعن عليه بسبب مخالفات دستورية تتصادم مع مواد الدستور الجديد. وسرد درويش ملاحظاته على القانون التى تهدده بالبطلان قائلا:» ان القانون أخل بالتوازن بين النظام الفردى والقوائم المطلقة التى عفا عليها الزمن، وأحدث تزاحما بين الأحزاب على مقاعد المستقلين. وأضاف أن تقسيم الدوائر واتساعها بالنسبة لنظام القائمة لا يتناسب مطلقا بالنسبة لنظام الفردى وهذا كان الطعن الرئيسى الذى حل مجلس النواب فى عام 84. وتابع ان القانون يخل بمبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بسبب تخصيصه نسبا معينة للمرأة وللأقباط وللعمال وللفلاحين بما يكرس لدولة الفئات. وفيما يتعلق بنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج والذين يحملون جنسية مزدوجة لغالبيتهم بما يخالف حكم المحكمة الإدارية العليا الذى سبق وأفاد عدم شرعية ترشيح مزدوجى الجنسية، كما انه من الناحية العملية كيف سيأتى المقيم فى الخارج ليمارس عمله التشريعي. وتوقع درويش أن يجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعض التعديلات على الدستور الجديد لتلائم الواقع فى مصر.
