سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. جورجيت قلليني عضو مجلس الشعب السابق: المادة الثانية حاكمه .. ومخاوف من تحويل مصر إلي » قندهار جديد«
عدالة ..حرية .. ديمقراطية مطالب كل المصريين بما فيهم الاقباط
أتوقع حگم بعدم دستورية تشگيل الجمعية التأسيسية
يتصاعد الحوار حول المسودة الأولي للدستور الجديد ما بين مؤيد ومعارض لبعض مواده وفي انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا التي احيلت اليها قضية تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور وتشارك في الحوار معنا د. جورجيت قلليني عضو مجلس الشعب المنحل والتي كانت عضوا للمجلس في دورتين سابقتين، وتعلن اعتراضها علي بعض مواد مسودة الدستور في هذا الحوار حيث قالت إن هناك خلافا تفجر بعد اصدار »المسودة« الاولي للدستور الجديد فهناك ملاحظات عامة وملاحظات خاصة علي كل مادة.. الملاحظات العامة عدم النص علي التزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب للرئيس والسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة.. حيث ان المادة اكتفت بالنص علي ان يكون مصري الجنسية ومن ابوين مصريين ولم تشترط عدم حمله لجنسية.. حول هذا الخلاف المحتدم بين ما يسمي بالجبهة الوطنية والجمعية التأسيسية للدستور كان هذا الحوار : ما تعليقك علي الخلاف القائم الان حول مسودة الدستور؟ بداية التيار الذي ينادي بالدولة المدنية هو من يريد ان تكون مصر دولة حديثة لها دستور يتماشي مع التزاماتها الدولية ويحافظ علي معايير حقوق الانسان المستقرة في الاعلانات العالمية لحقوق الانسان وأولها الحق في المواطنة.. كما يريدون ان تكون مصر دولة مؤسسات تستقل فيها السلطات بعضها عن بعض ويكمل احداها الأخري تدخل من اي سلطة في عمل سلطة اخري.. دولة فيها تداول السلطة، دولة تعي معني الديمقراطية بمعناها الذي تحتاجه الدولة وليس بمعني مبتور الديمقراطية ليست فقط حكم الاغلبية ولابد في الديمقراطية ان يكون من حق الاقلية التعبير عن رأيهم بحرية ودون تخوين وضمان امنهم بعد هذا التعبير عن الرأي ودول يتساوي فيها جميع المواطنين ولا تقتصر المادة علي مجرد حبر علي ورق المهم هي الممارسة الفعلية للمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وان يكون هناك عقوبة توقع علي من يهدد اي حق من هذه الحقوق.. ما هي اعتراضاتك علي أهم النصوص في مسودة الدستورالأولي مثلا علي المادة 73؟ المادة 73 في باب الحقوق والحريات جمعت في مادة واحدة بين حرية العقيدة وممارسة اصحاب الديانات السماوية الثلاث وقصرت الحق في ممارسة الشعائر الدينية علي اصحاب الديانات السماوية الثلاث علي الرغم من ان حرية العقيدة طبقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدقت عليه مصر منذ 46 عاما لم تحرم اصحاب العقائد المختلفة من ممارسة شعائرهم الدينية دون ربطها باصحاب الديانات السماوية الثلاثة.. والمادة 55 من باب الحقوق والحريات تحدثت الفقرة الأولي من هذه المادة عن مباديء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بالنسبة للحق في العمل بشكل عام ولكنها جاءت في الفقرة الثانية عند الحديث عن »الوظائف العامة« اصبح الاساس هو »الجدارة« دون محاباة.، فأخشي ما اخشاه انه اذا تم اعتباره كذلك فإنه سيخضع لقاعدة النص الخاص في القاعدة ان الخاص يقيد العام فإذا ما تقدمت المرأة علي سبيل المثال الي احدي الوظائف العامة مثل القضاء أو غيره يرفض طلبها استنادا الي ان المادة الواردة في الفقرة الاولي تتحدث عن العمل بشكل عام اما في الفقرة المتعلقة بالوظيفة العامة فأصبح الاساس هو »الجدارة« وعدم المحاباة.. ومن هنا يأتي التخوف من ان تكون هذه المادة محاولة للالتفاف حول مكتسبات المرأة في بعض الوظائف العامة خاصة القضاء. الاتجار بالاعضاء ما رأيك فيما تضمنته المادة 95 بتجريم الاتجار بالاعضاء؟ هذه المادة تم الاقتصار علي تجريم الاتجار بالاعضاء ولم تتطرق هذه المادة للاتجار بالبشر خاصة ان مصر اصبحت مصنفة ضمن هذه الدول نتيجة زواج القاصرات بالمخالفة للقانون ولا يجوز الرد علي ذلك حسبما ورد في حديث بعض اعضاء اللجنة في ان المادة 17 جرمت الاتجار في الجنس لانه مختلف عن الاتجار في البشر فالاتجار في الجنس مقصود به الدعارة اما الاتجار في البشر فله مفهوم اوسع.. وتضمنت المادة 76 عن الطفل المتعلقة بأن الدولة ستكفل الطفل في حالة فقدانه البيئة الاسرية فعبارة »البيئة الاسرية« مطاطة فعلي سبيل المثال خرجت فتاة عمرها 41 عاما تنتمي لاسرة مسيحية من بيئتها وتغيب عدة ايام وبعد بحث علمت الاسرة ان ابنتهم غيرت ديانتها علي الرغم من ان القانون لا يسمح بتغيير الدين الا بعد 81 عاما وعندما طالبت اسرتها باستلامها فقيل لها ان البنت«» اصبحت مسلمة وانتم اسرة مسيحية فهل العبارة الواردة في هذه المادة 76 التي تنص علي فقدان البيئة الاسرية تعد دستوريا لرفض تسليم الفتاة الي اسرتها. المرأة والدستور وماذا عن المادة المتعلقة بحقوق المرأة؟ المادة المتعلقة بحقوق المرأة وعدم مخالفة الشريعة الاسلامية فما يقال لتبرير ذلك من انها وضعت بشأن الميراث أو عدم تعدد الازواج الي اخر التبريرات المضحكة فهذا كله مردود بأن المادة 2 من الدستور هي مادة حاكمة واعتبرت ان مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين وبالتالي فلا يمكن الحديث عن المساواة والميراث وتعدد الازواج وما قيل في هذا الشأن.. كما ان الاحتجاج بأن هذه المادة كانت موجودة في ظل الدستور السابق مع وجود عبارة عدم مخالفة الشريعة الإسلامية مردود عليه بأن هذه المادة صيغت قبل ان تعتبر الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولكنها كانت مجرد مصدر فقط للتشريع فكان لابد من وضع هذه العبارة لعدم مخالفة الشريعة الاسلامية.. أما بعد ان اصبح النص علي النحو الوارد في المسودة فلا يوجد مبرر لوضعها في المادة المتعلقة بحقوق المرأة الا اذا كان هناك تعمد للالتفاف حول حقوق المرأة. ما هو تعليقك علي المادة 88؟ المادة 88 فقرة واحد التي تحظر علي رئيس الجمهورية التعامل مع الدولة بالبيع او الشراء او التوريث هو واسرته طوال فترة وجوده في الحكم وكذلك المادة 861 المتعلقة بهذا الحظر مع مجلسي الشعب والشوري فلابد ان يشمل الحظر الشركات التي يملك الرئيس او عضو مجلس الشعب حصة منها تزيد علي 01٪ من رأس مالها وان يحظر علي هذه الشركات التعامل مع الدولة بالبيع او الشراء او التوريث خاصة وان ما حدث في ظل العهد السابق من اعضاء مجلسي الشعب والشوري وعقد العهد السابق من اعضاء مجلسي الشعب والشوري وعقد صفقات مع الدولة كان من خلال الشركات يساهمون فيها او يملكون حصصا فيها بدعوي ان الشركة لها شخصية اعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة عن الشركاء وحتي لا يكون هناك ثغرة تسمح لمن في هذه المناصب التعامل مع الدولة وقد سبق وان تقدمت بهذا الاقتراح عدة مرات منذ عام 3002 وكانت الصحافة هاجمتني في هذه الفترة واعدت تقديمه مرة خري في دورة 5002و0102 وانضم لها بعض الاعضاء وتقدموا بمشروعات مماثلة الا انه لم يستجب لنا. ما هي خطورة المادة 122؟ هي مادة خطيرة للغاية وتساهم في فتح متاهات فقهية من شأنها ان تبعد مصر تماما عن الوسطية الاسلامية فمصر طول عمرها تنتمي للاسلام الوسطي المادة 122 من شأنها ان تحول مصر الي قندهار جديدة فهي سوف تفتح المجالات لخلافات حول تفسير الاحكام ومصادر الشريعة خاصة واننا نعلم ان مصادر الشريعة هي الكتاب والسنة والقياس والفقه فعندما نحتاج الي تفسير مشروع قانون وعدم مخالفة لمباديء الشريعة فلن تكون المرجعية لما سبق وحددته المحكمة الدستورية العليا في تعريفها لمباديء الشريعة بأنها الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة ولكنها ستخرج من ذلك الي متاهات التفسيرات المختلفة.. وهو ما سوف يضع المشرع بل البلد جميعا في مأزق حقيقي. تهميش المرأة ما رأيك في المادة 63؟ تتعمد المادة 63 اقصاء المرأة وتعيدها لعهد الوصاية وتهميش تواجدها في المناصب السياسية والمرتب عن استيائها ازاء اقتران المادة 63 من الدستور مجملة بما لا يخل بأحكام الشريعة الاسلامية والمادة الثانية والتي تنص علي ان مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. الاستفتاء علي الدستور كيف تصفينه؟ هناك قاعدة ثابتة في اروقة الدستور العليا هي الاستفتاء لا يطهر البطلان.. بمعني انه لو صدر حكم الدستورية بعدم دستورية القانون الذي تشكلت علي اساسه تأسيسية الدستور بعد الاستفتاء علي الدستور فلن يكون هناك قيمة للاستفتاء انذاك ونتائجه سندخل حينها في صدام جديد بين السلطة القضائية والتنفيذية وتتولد من جديد الاحاديث الخاصة بالاستفتاء والملايين التي تكلفها والاموال المهدرة وما الي ذلك. هل تتوقعين ان يحكم القضاء الاداري بنفس ما حكمت به الدستورية؟ بعدان احال رجال القضاء الاداري الدعاوي المتعلقة بحل الجمعية التأسيسية للدستور الي المحكمة الدستورية فمن الوارد جدا أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون ثم تحيل الدعوة مرة اخري الي القضاء الاداري الذي يفصل في الموضوع بحل الجمعية التأسيسية. صراعات داخلية رأيك في الصراعات داخل اجنحة الدولة العميقة؟ وارد لكننا لا نتمناها حتي لا ينعكس ذلك بالضرر علي مصلحة البلد فالصراع لن يفيد احدا وبالتالي اتمني ان يكون هناك تواصل وتكامل بين هذه المؤسسات وبعضها. هل تخشين علي مصر من التحول الي دولة دينية؟ لا اظن ان تيارا أو جماعة في استطاعته ان يخطف البلد فقد استيقظ الشعب المصري. الا تخشين من انتشار قواعد متطرفة تهدد الحريات في الشارع المصري؟ وهل سيقبل الرئيس ان تأتي قله من القواعد وتهدد امن الناس وحرياتهم مما يسبب له احراجا وقتها سيكون هناك امر من اثنين اما ان يكون رئيس قوي ويتصدي للمتطرفين المحسوبين علي التيار الاسلامي وذلك بصفته الرئيس وامن المواطنين مسئوليته واما ان يسكت دون التصدي لهم ووقتها سيفسر الامر علي انه اما غير قادر أو راضي عما يحدث وفي جميع الاحوال وارد ان يحدث ذلك. اما من قبل احدي البؤر المتطرفة او من قبل الطرف الثالث الذي لم نتعرف عليه حتي الان والذي يريد ان يهدد الاستقرار وفي الحالتين الرئيس هو الرئيس تقع عليه مسئولية حمايتنا. هل أنت متفائلة بالمستقبل؟ المستقبل متوقف علي استمرار صحوة الشعب المصري دائما وتكاتفه وتحالف احزاب التيار المدني علي قلب رجل واحد. ونؤكد علي ان الحرية أولا واخيرا فحرية الرأي والعقيدة وحق العمل واعانة بطالة للعاطلين وتحديد الحد الادني والاقصي للاجور والنظر الي سكان المقابر والعشوائيات والسكن وحق المواطن الا يهان أو يعذب او يأخذ اجزاء من جسمه بدون موافقة اصحابها.. واحترام كل العقائد وغير مقبول بعد ثورة يناير ان يكون في بلدنا تميز او انتقاء أو انتقاص لحقوق اي مواطن مصري ولابد من تفعيل مباديء الوثيقة العالمية لحقوق الانسان. ماذا عن مطالب الاقباط من الرئيس؟ ليس لنا سوي مطالب كل المصريين من عدالة وحرية وديمقراطية وعدم التمييز وتطبيق القانون والا يوجد ما يسمي برجل وامرأة ولا مسلم ولا مسيحي المهم هو الكفاءة حتي يكون لدي الجميع انتماء فمن لا يشعر ان الدولة ملكه وتعطيه حقه كيف نطالبه بان يكون لديه ولاء لها.. وبالتالي نؤكد ان المسيحيين لا يريدون مطالب خاصة ولا مطالب تختلف عن مطالب كل المصريين. ومخاوف الاقباط في هذه الاونة لا تختلف عن مخاوف تيار الاغلبية في الشعب المصري.. فالقلق واحد لدي المسلم والمسيحي بل بالعكس اعتقد ان الاقباط الان لا يشعرون بانهم طائفة منفصلة عن المجتمع في مخاوفها وقلقها بل يشعرون بانهم جزء من الشريحة الاكبر والاوسع التي تنادي بمدنية الدولة.. ولم يعد يقال مسلم ومسيحي بل تيار ديني واخر ليبرالي. الاقباط اندمجوا في الشريحة الاكبر التي تنادي بالمدنية وهذا مكسب كبير بعد الثورة ولم يصبحوا شريحة علي اساس ديني. هل يطمئن المرأة والاقباط ما أعلن بأن يكون من نواب الرئيس امرأة وقبطي؟ لا يرضيني التقسيم بقدر نوعية الاختيار فمثلا يمكن اختيار شخصيات مستأنسة ومعروف عنها انها لا تعارض وتسير في الركب وتبتسم دائما ولا تريد اغضاب اي طرف تماما كما يمكن ان يختاروا مساعدين أو نوابا حتي خارج الاخوان لكن هواه اخواني العبرة بالنوعية وقوة الاشخاص وكونهم اشخاصا مستقلين ينتمون الي جهات مختلفة ويتمتعون بالكفاءة وهو ما يجب ان ينطبق علي الحكومة ولا يسعون للاستئثار بها.
