ناشط سياسى بأسيوط يتقدم بطعن للمحكمة الدستورية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

تقدم منتصر مالك يعقوب المحامي والناشط السياسي بمحافظة اسيوط بطعن للمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بشأن قانون انتخابات مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 والمتضمن أيضا تقسيم الدوائر الانتخابية .
وأوضح منتصر أن طعنه جاء حرصا علي المساهمة في استقرار الدولة والسعي نحو استكمال مؤسساتها وخاصة التشريعية منها ، حيث أن التقسيم السابق الوارد في القانون رقم 121 لسنة 2011 هو ذاته المنصوص عليه بالقانون المعروض على المحكمة الدستورية العليا به عدم دستورية لإخلاله بنصوص الدستور ( م 231 و م 33 وغيرهما ) وبه عوار دستوري نصا وأيضا هذا التقسيم يخل بمبدأي المساواة وتكافيء الفرص لتوازن الوزن النسبي للصوت الانتخابي حيث جاء بالتقسيم 13 دائرة قوائم لا يتحقق فيها نص المادة 231 من الدستور بضرورة توافر الثلثين للقائمة والثلث للفردي والتي جاء نصها ( تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة والثلث لنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منها ) .
ومن هذه الدوائر : محافظة القاهرة الدائرة الأولى مقاعد 10 قائمة و 4 مقاعد فردي وهنا عدد مقاعد القوائم يزيد وليس مساويا لعدد ثلثي مقاعد الفردي ( نسبة الفردي 28.5% ) والتقسيم الصحيح 8 قائمة و 4 مقاعد فردي .
وجاء فى المذكرة التى تقدم بها المحامي " التمس من معاليكم مراجعة تقسيم الدوائر المذكورة بالمذكرة للابتعاد عن بطلان الانتخابات لعدم دستورية تقسيم الدوائر وبالتالي سنعود لنقطة الصفر أو ما قبل الصفر ".