لأول مرة فى الحياة النيابية يتم الأخذ بنظام القائمة المطلقة فى انتخابات برلمان 2015 بعد الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة النسبية،ومثلما أن لكل نظام عيوب ومزايا ،فيرى قانونيون أن لنظام القائمة المطلقة عيوب ومزايا ،و من عيوبها أنها تسلب إرادة الناخب ،كما أن الناخب قد يختار قائمة معينة لوجود مرشح أو حزب ،يرى جدارتهما بتلك الثقة ،ولكن هناك آخرون بالقائمة يفرض عليه اختيارهم،وأشاروا إلى أنها تهدر الكثير من أصوات الناخبين ،مؤكدين أن هناك أحزاب رفضت هذا النظام ، ولكن من مزاياها تمكين الفئات المهمشة من دخول البرلمان ،وأيضا الأحزاب التى لديها خبرة ومعرفة بالحياة البرلمانية ولكنها لا تحظى بشعبية . المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة يقول ان قانون الانتخابات حدد اعضاء البرلمان ب 540 عضو منهم 420 بالنظام الفردى و120 للقوائم المطلقة ،فضلا عن حق الرئيس فى تعيين 5% من أعضاء المجلس ،موضحا انها تقسم الجمهورية على اربع قوائم مغلقة ومطلقة ،وتشكل هذه القوائم من الاحزاب والكيانات السياسية ،فضلا عن المستقلين. واشار الخطيب إلى ان هذه القوائم ليست حكرا على الاحزاب كما يتصور البعض ،الا ان نص المادة السادسة من ذلك القانون اشترطت استمرار انتماء المرشح فى حالة نجاحه فى تلك القائمة ،موضحا انه فى حالة تغير صفته الانتخابية أو انتماءه الحزبى تسقط العضوية بموافقة ثلثى مجلس النواب . وأكد انه يلزم للنجاح على المقاعد الفردية حصول المرشح على 50% من المقيدين الناخبين + 1،موضحا انه فى حالة تعذر ذلك يتم الإعادة بين أعلى الاصوات ،وفى حالة وجود مرشح فردى واحد او قائمة واحدة فقط فى الدائرة ،دون منافسة فإنه يلزم ان يحصل على 5% من اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة ،مشيرا إلى ان تعذر ذلك ايضا يتم فتح باب الترشيح والإعادة مرة أخرى ،أما القائمة التى تحصل على الأغلبية المطلقة للاصوات الناخبين ،فتعتبير الفائزة وتابع الخطيب قائلا : انه يتعين على الناخب أن يختار قائمة بأكمالها بكل مرشحيها ،وذلك تعرف وتوصف باسم "المغلقة" او "المطلقة"، ولا يجوز له أن يختار من كل قائمة مرشح وذلك ،عكس القائمة "المفتوحة أو "النسبية " التى يكون للناخب فيها حق اختياراته ،واختيار كل ما يراه مناسب فى كل قائمة . والجدير بالذكر كما يرى الخطيب ان ما يؤخذ على نظام القائمة المطلقة وعيوبها ،أنها تسلب إرادة الناخب ،موضحا ان الناخب قد يختار قائمة معينة لوجود مرشح أو حزب ،يرى جدارتهما بتلك الثقة ،ولكن هناك أخرون بالقائمة يفرض عليه اختيارهم لوجودهم فى هذه القائمة واشارإلى ان القائمة النسبية على عكس المطلقة ،حيث انها تمنح الناخب مزيدا من الحرية والتعبير عن إرادته الانتخابية فى اختيار أفضل العناصر المرشحه دون التقيد بمجموعة معينة. واوضح ان نظام القائمة "المطلقة" مطلوب عندما تكون هناك أحزاب قوية ذات أرضية شعبية وسياسية قادرة على التفاعل مع الشارع وتحظى بثقته ،بالاضافة إلى برامجها المعلنة وقواعدها فى أنحاء البلاد ،مشيرا إلى ان الميزة الرئيسة فى هذه القائمة أنها تساعد فى عملية الفرز ،واحتساب الاصوات بصورة سهلة ،حيث ان القائمة بأكملها تعتبر ناجحه او مرفوضة ،على عكس القائمة النسبية التى تكون عملية الفرز فيها أكثر صعوبة اذا يقوم الناخب بأنتقاء اسماء مرشحين من كل قائمة على حد. ومن جانبه قال عصام شيحه المحامى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ،ان نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة لها الكثير من العيوب منها انها تحرم الفئات الضعيفة فى المجتمع من التمثيل فى البرلمان ،كما انها تهدر 49% من أصوات الناخبين ،بالاضافة ايضا انها تعيق تمثيل القوى السياسية طبقا للاوزان النسبية لها على الساحة السياسية ،وتحرم الرموز السياسية والشخصيات العامة من التمثيل فى البرلمان .واشار شيحه إلى ان عيوب نظام القائمة المطلقة تتضمن فى طياتها عيوب النظام الفردى ،موضحا ان تعدد القوائم مع وجود اكثر من قائمة وطنية سيتسبب فى ارباك الناخب المصرى . وفيما يخص المزايا كما يرى شيحه ،ان الميزة فى الوقت الحالى انها مكنت الفئات المهمشة مثل المرأة والشباب والاقباط والعمال والفلاحين وذوى القدرات الخاصة والمصريين فى الخارج ان يتمثلوا فى البرلمان المقبل بالنسب التى نص عليها قانون الانتخابات البرلمانية . ويتفق شريف العبد الخبير فى الشؤون البرلمانية، معهم فى أن القائمة المطلقة لها العديد من السلبيات والعيوب ؛موضحا انه سيكون هناك وجوها غير مقبولة من المرشحين داخل القوائم ؛ويختار الناخب احد المرشحين داخلها وقد تنجح القائمة بأكملها ؛ فى حين انه من الممكن أن تكون هناك قوائم أفضل ؛ولكنها لم تحظى بالنجاح؛مشيرا إلى أن هناك أحزاب اعترضت على نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة؛وان حزب الوفد هدد أكثر من مرة بالانسحاب اعترضا على وجود هذه القائمة.