تدمير الحياة السياسية بقانون الانتخابات

فجر قانون مجلس النواب العديد من التساؤلات وأثار العديد من الإشكاليات ومن أبرز المشاكل في القانون الجديد ما أثارته المادة الثالثة منه والتي نصت علي أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعداً بالنظام الفردى
و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، انتهت المادة وأشعلت ما أثارته غضباً عارماً خاصة في الأحزاب السياسية والتي ترى أن نسبة ال20٪ المخصصة للأحزاب في القانون هى تدمير وضياع للأحزاب السياسية ويقضى علي التعددية الحزبية.
فهل فعلاً القانون ضد تقوية الأحزاب السياسية ويعمل علي سيطرة رجال الأعمال وأعضاء الوطنى المنحل إلي القفز لبرلمان 2014 والسيطرة عليه؟
وكان التحالف المدني الذي يضم 21 حزباً سياسياً قد أرسل لرئاسة الجمهورية خطاباً يتضمن اعتراض التحالف علي القانون وحذر من الطعن علي القانون بعدم الدستورية واعتبره العديد من الأحزاب أن القانون صدر دون توافق ويقضى علي الأحزاب السياسية، كما أن القائمة المغلقة المطلقة والتي تعني نجاح القائمة بالكامل أو خسارتها بالكامل هو ضياع لنسبة ليست بالقليلة من الأصوات الانتخابية وكان يجب أن تكون القائمة نسبية أي ينجح عدد من أعضاء القائمة حسب الأصوات التي حصلت عليها منعاً لضياع الأصوات الانتخابية.
تهميش الأحزاب
تري الأحزاب أن القانون يهمش الأحزاب خاصة التي ولدت عقب ثورة يناير، وأن هناك 3 عناصر أساسية أول هذه الأسباب أن نسبة ال20٪ لا تسمح للأحزاب بتمثيل كاف داخل البرلمان وأن هذه النسبة يشاركهم فيها أي تحالف بخلاف الأحزاب ويكون قادراً علي تشكيل قائمة سواء كانت تكتل أفراد أو نقابات وأن هذا القانون يقزم الأحزاب السياسية ويهمشها.
من جانبه، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس التحالف الاشتراكي وفي إحدي مداخلاته عبر الفضائيات إن قانون الانتخابات البرلمانية الذي تغلب فيه نسبة الفردى علي القوائم سيعيد ظاهرة نائب الخدمات وأن هذه السمة ستكون غالبة علي البرلمان القادم، مؤكداً أن أصحاب العصبيات ورؤوس الأموال ورجال الأعمال سيتمكنون من السيطرة علي البرلمان القادم.
أما اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، وصف القانون بأنه قانون ظالم للأحزاب.
ووصفت الأحزاب القانون بأنه من أسوأ ما يمكن، كما وصفت العديد من الصحف والمجلات الأجنبية بأنه قانون كارثى فقد ذهبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلي وصف القانون بأنه كارثى وأبرزت الصحيفة الانتقادات الواسعة للقانون وأن البرلمان القادم سيفقد صفته الرقابية علي السلطة التنفيذية.
كما نقلت الصحيفة نقلاً عن خبراء أن هذا القانون يلغي أي فرصة للمعارضة البرلمانية.
وحدد القانون نسبة لتمثيل العديد من الفئات وهذا ما يعتبره البعض تمثيلاً رمزياً وغير ملائم أو مناسب لما أقره الدستور منذ حدد القانون للمسيحيين 24 مقعداً بنسبة 4.2٪ وهي لا تمثل الوضع علي أرض الواقع، فالمسيحيون يتحدثون عن أنهم 12٪ من السكان.
كما حدد نسبة تمثيل للمرأة ب70 مقعداً، 54 منهن بالانتخاب وأن تكون نسبة المعينات 50٪ من حصة الرئيس في تعيين أعضاء المجلس النيابى.
كما حدد القانون أن يكون عدد العمال والفلاحين 16 عضواً، والشباب 16 عضواً، والمعوقين 8 أعضاء، و8 أعضاء من المصريين المقيمين بالخارج.
ويعترض الكثير علي هذه النسب ويعتبرونها غير عادلة ولا تتناسب مع ما جاء بالدستور.
المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، في رده علي ما جاء بقانون البرلمان قال: نحن أمام انتخابات فردية حتي لو كانت هناك قوائم حسبما جاء بالقانون.
وعن تفسيره لذلك أوضح أن شكل القوائم التي حددها القانون هو قوائم مطلقة بمعني أن كل القائمة تنجح بالكامل أو أن تخسر بالكامل وهذا هو الوضع في الانتخابات الفردية، ففي ظل الانتخابات الفردية المرشح الذي يفوز يكون قد حصل علي 50٪ + واحد وأن العضو الذي يحصل على 49.9٪ يخسر الانتخابات وهذا هو الوضع في القوائم المطلقة.
وفجر أبوشقة قضية أخري في مسألة القوائم وهي هل ستفوز القائمة التي تحصل علي 50٪ + 1، اما أنه في حالة حصول أي قائمة علي هذه النسبة فستتم الإعادة بين القائمتين اللتين حصلتا علي أعلى الأصوات، أم أن القائمة التي تحصل علي أعلى الأصوات مهما كانت نسبتها ستفوز؟
وأوضح «أبو شقة» أن القانون الذي صدر هو واقع علينا كأحزاب أن نتعامل معه وفي نفس الوقت نسعي إلي تعديل خاصة أن رئيس الجمهورية يملك حق التعديل، فالعمل السياسي يحتاج إلي التحرك الدائم.
وأشار «أبوشقة» إلي مسألة هدر الأصوات وأن الكثير من القوائم ستخسر الانتخابات طالما لم تحصل علي النسبة التي تحقق لها الفوز، وأن من صوت لهذه القوائم سوف تهدر أصواتهم.
وعن كيفية تفادى هذه المشكلة قال سكرتير عام الوفد إن النظام السابق والخاص بالقوائم النسبية كان الأفضل، فكل قائمة يفوز فيها عدد من الأعضاء بحسب ما حصلت عليه هذه القائمة من أصوات وبالتالى لا يكون هناك هدر وضياع لأصوات الناخبين.
وعن الحل بعد صدور القانون وصرخات الأحزاب هناك، اقترح «أبو شقة» حلين، أولهما أن يعرض الأمر للاستفتاء الشعبى ليقرر الشعب ما يريد، كما طالب بأن يعرض القانون علي المحكمة الدستورية لتفادى أي عوار غير دستورى حماية وضماناً لأي شبهة عدم دستورية للحفاظ على استقرار مجلس النواب لأن الحالة السياسية التي تمر بها البلاد لا تتحمل هزات كبيرة تحدث خللاً في تنفيذ خارطة الطريق.
كما طالب سكرتير عام الوفد بتقسيم عادل للدوائر وأن يتم ذلك بكل دقة وأن يكون هناك تمثيل عادل للدوائر.
وتمني «أبو شقة» أن يتم تعديل القانون وأن تكون القوائم نسبية وليست مطلقة حتي يحصل الحزب علي مقاعد تتناسب مع حصوله علي أصوات الناخبين الذين اختاروه ومنعاً لضياع أصوات الناخبين.
القيادى بحزب التجمع والمفكر السياسي حسين عبدالرازق، وصف شكل البرلمان القادم والذي يعبر عن النتيجة المنطقية للنظام الانتخابي طبقاً للقانون الجديد بأنه برلمان أصحاب الملايين وعودة لنائب الخدمات.
وأضاف: سيفوز نواب الملايين والمليارديرات بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو مرجعيتهم.
وحذر القيادي البارز بحزب التجمع من أن يفقد البرلمان القادم مهمته الأساسية في الرقابة والتشريع ويتحول إلي برلمان للمصالح والخدمات.
ووصف نظام القوائم المطلقة بأنه نوع من الخداع للرأي العام والتفاف علي الدستور خاصة بالنسبة للتمثيل العادل الذي طالب به الدستور للفئات التي يشترط أن يكون لها تمثيل عادل
وأوضح أن تمثيل هذه الفئات في القانون الجديد تمثيل رمزي وليس ملائماً ولا يتناسب مع الواقع.
المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى انتقد وجود هذا العدد من الأحزاب السياسية والتي لا يوجد لها تمثيل في الشارع ولا تملك أي تأثير بين المواطنين، وطالب الفضالى بحل هذه الأحزاب وأن يكون كيانان أو ثلاثة لها تمثيل في الشارع كما هو في البلاد ذات الديمقراطيات العريقة، وأن وجود مثل هذه الأحزاب التي ليس لها أي تمثيل لا داعى منها وليست هناك ضرورة لها.