5 أحزاب ترفض قانون الانتخابات وتطالب ب"ثلثين للقائمة وثلث للفردى"

أصدت خمسة أحزاب بيانًا استنكرت فيه قانون الانتخابات البرلمانية الصادر، والذى جاء فيه إقرارًا للفردى وقائمة مطلقة ب120، وهى كل من حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب مصر الحرية، التيار الشعبى، خلال اجتماعهم لتدارس مشروع قانون الانتخابات النيابية، الذى تم طرحه مؤخرا من قبل اللجنة المكلفة بإعداده.
وأكدت الأطراف التى شاركت فى الاجتماع رفضها القاطع لهذا المشروع، الذى يتعارض بشكل جذرى مع الهدف الأسمى فى تحقيق التحول الديمقراطى، الذى أرادته القوى الشعبية عندما خرجت فى 25 يناير و30 يونيو، وهو موقف يتطابق مع ما انتهت إليه غالبية الأحزاب والقوى السياسية، وما تضمنته عدة مذكرات ورسائل ولقاءات رسمية تمسكت فيها بضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة لغالبية مقاعد البرلمان، وكان هذا هو نفس الموقف الذى تبنته مؤخرا أحزاب عديدة مثل الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وتعتبر الأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية الموقعة على هذا البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعد كارثة على فرص التحول الديمقراطى فى مصر، ويؤدى إلى استمرار الأوضاع التى ثار عليها الشعب المصرى فى25 يناير، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف فى الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010، الذى كان أحد العوامل التى أشعلت نار الثورة.
وأوضحت أن التجاهل المتواصل لمواقف وآراء غالبية الأحزاب والقوى السياسية يطرح تساؤلات حقيقية حول جدية ما دعت له اللجنة من حوار مجتمعي، ويعطى مؤشرا سلبيا للغاية حول مستقبل التعامل معها.
ويرى الموقعون أن مشروع القانون المذكور يرسى قواعد الدكتاتورية ويؤدى إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية فى مصر.
وأكد البيان أن انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردى يحرم غير القادرين من الفوز فى الانتخابات، لأن تكاليف المعركة الانتخابية فى الدائرة الفردية لن تقل عن مليون جنيه على الأقل، كما أنه يهدر أصوات نصف الناخبين لأن المرشح يفوز بالمقعد إذا حصل على نصف الأصوات +1.
كما أنه يؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية والتأثير سلبا على إمكانيات بناء حياة حزبية سليمة تعد أساسا لتطور ونجاح التجربة الديمقراطية.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات على 20% من مقاعد المجلس وفق نظام القائمة المطلقة سوف يهدر أصوات معظم الناخبين أيضاً، لأن نظام القائمة المطلقة هو أسوأ نظام انتخابى اخترعته النظم الدكتاتورية، ويكفى هنا أن تكون القائمتان الحاصلتان على أعلى الأصوات، واللتان ستتم الإعادة بينهما قد حصلتا فى الدورة الأولى على 35% من الأصوات فقط، ونهدر بذلك أكثر من ثلثى أصوات الناخبين.
وأوضحت الأحزاب الرافضة أن زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه فى القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس.
وقالوا:" ليس صحيحا ما يردده البعض من أن النظام الفردى هو الخيار الأقرب للناخب المصرى لأن المسئولية الوطنية والإيمان الحقيقى بالديمقراطية يتطلبان تعزيز التعددية الحزبية بما يساعد على تمكين الأحزاب السياسية من النضج، وصولا إلى الأخذ بالنظام الذى يسمح بالمفاضلة بين المرشحين طبقا للبرامج السياسية وليس الصفات الشخصية أو المقدرة المالية، وبما يتيح تمثيلا حقيقيا لفئات الشباب والمرأة والفئات المهمشة بشكل عام".
وطالب الموقعون اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون بالاستجابة لمقترحات غالبية الأحزاب والقوى السياسية بقيام نظام انتخابى يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة على ثلثى مقاعد مجلس النواب ويكون الثلث الباقى للنظام الفردى، مؤكدين أن استمرار مشروع القانون بشكله الحالى سوف يؤدى إلى تهديد مسيرة الديمقراطية، بل والحياة السياسية والاستقرار نتيجة لتغييب دور الأحزاب، لافتين أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع المواطنين إلى البحث عن قنوات أخرى للتعبير عن مصالحهم، ونعتبر أن ذلك كان الدرس الرئيسى من الثورة الشعبية العظيمة فى 25 يناير 2011.