الأحزاب تعلن الحرب على قانون الانتخابات

أعلنت الأحزاب المصرية حربها على قانون انتخابات البرلمان"الاستحقاق الثالث بخارطة الطريق", الذى انتهت من اللجنة المختصة بإعداده برئاسة المستشار محمد أمين المهدى, وزير العدالة الانتقالية, مؤكدين رفضهم الكامل لهذا القانون, الذى يعد كارثة كبيرة لإعادة الإخوان والفلول للبرلمان القادم.
جاء ذلك فى اجتماع مشترك للأحزاب اليوم بمقر حزب الدستور بحضور كل من هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، والسفير معصوم مرزوق عن التيار الشعبي, ومدحت الزاهد وطلعت فهمي عن التحالف الشعبي الاشتراكي, والدكتور محمد بسيوني أمين عام حزب الكرامة، خالد داود و محمد موسى عن حزب الدستور, ومصر الحرية.
وأكدت الأطراف التي شاركت في الاجتماع رفضها القاطع لهذا المشروع الذي يتعارض بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية عندما خرجت في 25 يناير و30 يونيو، وهو موقف يتطابق مع ما انتهت إليه غالبية الأحزاب والقوى السياسية، وما تضمنته عدة مذكرات ورسائل ولقاءات رسمية تمسكت فيها بضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة لغالبية مقاعد البرلمان، وكان هذا هو نفس الموقف الذي تبنته مؤخرا أحزاب عديدة مثل الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
واعتبرت الأحزاب والقوى السياسية أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعد كارثه على فرص التحول الديمقراطى فى مصر، ويؤدي الي استمرار الأوضاع التى ثار عليها الشعب المصرى فى25 يناير، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف فى الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010 الذى كان أحد العوامل التي أشعلت نار الثورة, كما أن التجاهل المتواصل لمواقف وآراء غالبية الأحزاب والقوى السياسية يطرح تساؤلات حقيقية حول جدية ما دعت له اللجنة من حوار مجتمعي، ويعطي مؤشر سلبي للغاية حول مستقبل التعامل معها.
ورأت الأحزاب أن مشروع القانون المذكور يرسى قواعد الدكتاتورية ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية فى مصر.
ولفتت الأحزاب إلى أن انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردى يحرم غير القادرين من الفوز فى الانتخابات، لأن تكاليف المعركة الانتخابية فى الدائرة الفردية لن تقل عن مليون جنيه على الأقل.
كما أنه يهدر أصوات نصف الناخبين لأن المرشح يفوز بالمقعد إذا حصل على نصف الأصوات +1 , مشيرين إلى أنه يؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية والتأثير سلبا على إمكانيات بناء حياة حزبية سليمة تعد أساسًا لتطور ونجاح التجربة الديمقراطية.
وتابعت الأحزاب أن إجراء الانتخابات على 20% من مقاعد المجلس وفق نظام القائمة المطلقة سوف يهدر أصوات معظم الناخبين أيضاً، لأن نظام القائمة المطلقة هو أسوأ نظام انتخابى اخترعته النظم الدكتاتورية، ويكفى هنا أن تكون القائمتان الحاصلتان على أعلى الأصوات، واللتان ستتم الإعادة بينهما قد حصلتا فى الدورة الأولى على 35% من الأصوات فقط، ونهدر بذلك أكثر من ثلثى أصوات الناخبين .
فى السياق ذاته أكدت الأحزاب أن زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه فى القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس .
وأردفت الأحزاب بأنه ليس صحيحاً ما يردده البعض من أن النظام الفردي هو الخيار الأقرب للناخب المصري لأن المسئولية الوطنية والإيمان الحقيقي بالديمقراطية يتطلبان تعزيز التعددية الحزبية بما يساعد على تمكين الأحزاب السياسية من النضج، وصولا إلى الأخذ بالنظام الذي يسمح بالمفاضلة بين المرشحين طبقا للبرامج السياسية وليس الصفات الشخصية أو المقدرة المالية، وبما يتيح تمثيلا حقيقيا لفئات الشباب والمرأة والفئات المهمشة بشكل عام.
وطالبت الأحزاب، اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون بالاستجابة لمقترحات غالبية الأحزاب والقوى السياسية بقيام نظام انتخابي يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة على ثلثي مقاعد مجلس النواب ويكون الثلث الباقي للنظام الفردي، مؤكدين أن استمرار مشروع القانون بشكله الحالي سوف يؤدي إلى تهديد مسيرة الديمقراطية، بل والحياة السياسية والاستقرار نتيجة لتغييب دور الأحزاب، كما أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع المواطنين إلى البحث عن قنوات أخرى للتعبير عن مصالحهم، ونعتبر أن ذلك كان الدرس الرئيسي من الثورة الشعبية العظيمة في 25 يناير 2011.