قانونيون: القائمة المطلقة تهدر 50% من الأصوات بالانتخابات البرلمانية

لأول مرة فى الحياة النيابية يتم الأخذ بنظام القائمة المطلقة فى انتخابات برلمان 2015 بعد الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة النسبية، ومثلما أن لكل نظام عيوب ومزايا، فيرى قانونيون أن لنظام القائمة المطلقة عيوب ومزايا.
ومن عيوبها أنها تسلب إرادة الناخب، كما أن الناخب قد يختار قائمة معينة لوجود مرشح أو حزب ،يرى جدارتهما بتلك الثقة، ولكن هناك آخرون بالقائمة يفرض عليه اختيارهم.
وأشاروا إلى أنها تهدر الكثير من أصوات الناخبين، مؤكدين أن هناك أحزاب رفضت هذا النظام، ولكن من مزاياها تمكين الفئات المهمشة من دخول البرلمان، وأيضا الأحزاب التى لديها خبرة ومعرفة بالحياة البرلمانية ولكنها لا تحظى بشعبية.
المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، يقول إن قانون الانتخابات حدد أعضاء البرلمان ب 540 عضو منهم 420 بالنظام الفردى و120 للقوائم المطلقة، فضلا عن حق الرئيس فى تعيين 5% من أعضاء المجلس، موضحا أنها تقسم الجمهورية على أربع قوائم مغلقة ومطلقة، وتشكل هذه القوائم من الاحزاب والكيانات السياسية، فضلا عن المستقلين.
وأشار الخطيب إلى أن هذه القوائم ليست حكرا على الأحزاب كما يتصور البعض، إلا أن نص المادة السادسة من ذلك القانون اشترطت استمرار انتماء المرشح فى حالة نجاحه فى تلك القائمة، موضحا أنه فى حالة تغير صفته الانتخابية أو انتماءه الحزبى تسقط العضوية بموافقة ثلثى مجلس النواب .
وأكد أنه يلزم للنجاح على المقاعد الفردية حصول المرشح على 50% من المقيدين الناخبين + 1، موضحا أنه فى حالة تعذر ذلك يتم الإعادة بين أعلى الأصوات، وفى حالة وجود مرشح فردى واحد أو قائمة واحدة فقط فى الدائرة، دون منافسة فإنه يلزم أن يحصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، مشيرا إلى أن تعذر ذلك أيضا يتم فتح باب الترشيح والإعادة مرة أخرى، أما القائمة التى تحصل على الأغلبية المطلقة للاصوات الناخبين، فتعتبر الفائزة.
وتابع الخطيب قائلا: أنه يتعين على الناخب أن يختار قائمة بأكمالها بكل مرشحيها، وذلك تعرف وتوصف باسم "المغلقة" أو "المطلقة"، ولا يجوز له أن يختار من كل قائمة مرشح وذلك، عكس القائمة "المفتوحة أو "النسبية" التى يكون للناخب فيها حق اختياراته، واختيار كل ما يراه مناسب فى كل قائمة.
والجدير بالذكر كما يرى الخطيب أن ما يؤخذ على نظام القائمة المطلقة وعيوبها، أنها تسلب إرادة الناخب، موضحا أن الناخب قد يختار قائمة معينة لوجود مرشح أو حزب، يرى جدارتهما بتلك الثقة، ولكن هناك أخرون بالقائمة يفرض عليه اختيارهم لوجودهم فى هذه القائمة، وأشار إلى أن القائمة النسبية على عكس المطلقة، حيث أنها تمنح الناخب مزيدا من الحرية والتعبير عن إرادته الانتخابية فى اختيار أفضل العناصر المرشحه دون التقيد بمجموعة معينة.
وأوضح أن نظام القائمة "المطلقة" مطلوب عندما تكون هناك أحزاب قوية ذات أرضية شعبية وسياسية قادرة على التفاعل مع الشارع وتحظى بثقته، بالإضافة إلى برامجها المعلنة وقواعدها فى أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الميزة الرئيسة فى هذه القائمة أنها تساعد فى عملية الفرز، واحتساب الأصوات بصورة سهلة، حيث أن القائمة بأكملها تعتبر ناجحه أو مرفوضة، على عكس القائمة النسبية التى تكون عملية الفرز فيها أكثر صعوبة إذا يقوم الناخب بانتقاء اسماء مرشحين من كل قائمة على حد.
ومن جانبه، قال عصام شيحة، المحامى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة لها الكثير من العيوب منها أنها تحرم الفئات الضعيفة فى المجتمع من التمثيل فى البرلمان، كما أنها تهدر 49% من أصوات الناخبين، بالإضافة أيضا إلى أنها تعيق تمثيل القوى السياسية طبقا للأوزان النسبية لها على الساحة السياسية، وتحرم الرموز السياسية والشخصيات العامة من التمثيل فى البرلمان.
وأشار شيحة إلى أن عيوب نظام القائمة المطلقة تتضمن فى طياتها عيوب النظام الفردى، موضحا أن تعدد القوائم مع وجود أكثر من قائمة وطنية سيتسبب فى إرباك الناخب المصرى.
وفيما يخص المزايا كما يرى شيحة، أن الميزة فى الوقت الحالى أنها مكنت الفئات المهمشة مثل المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين وذوى القدرات الخاصة والمصريين فى الخارج أن يتمثلوا فى البرلمان المقبل بالنسب التى نص عليها قانون الانتخابات البرلمانية.
ويتفق شريف العبد، الخبير فى الشئون البرلمانية، معهم فى أن القائمة المطلقة لها العديد من السلبيات والعيوب؛ موضحا أنه سيكون هناك وجوها غير مقبولة من المرشحين داخل القوائم، ويختار الناخب أحد المرشحين داخلها وقد تنجح القائمة بأكملها، فى حين أنه من الممكن أن تكون هناك قوائم أفضل، ولكنها لم تحظى بالنجاح، مشيرا إلى أن هناك أحزاب اعترضت على نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة، وأن حزب الوفد هدد أكثر من مرة بالانسحاب اعترضا على وجود هذه القائمة.