أكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة من المباديء الدستورية المهمة والاخلال بها يتنافى مع دستورية القوانين ويجعل أى قانون يصدر مخالفا لذلك عرضة للبطلان وعدم الدستورية وقال إن نظام الانتخابات الفردية والتى ستجرى على 80% من مقاعد المجلس تطبيقا لنظام القوائم المغلقة والمطلقة وحصول القائمة على نسبة 50 % زائد واحد وهو ما يعنى اهدار 49% من أصوات الدائرة ويتنافى مع فلسفة القائمة مما تجعل قانون مجلس النواب عرضة لعدم الدستورية وهذا يخالف نص المادة 146 من الدستور والذى يجلو بمأزق دستورى اذا خلا مجلس النواب من أكثرية حزبية ورفض المجلس الحكومة التى اقترحها الرئيس وبالنسبة لاتساع الدوائر التى ستجرى بها الانتخابات بنظام القائمة مقارنة بدوائر الفردى يعد اخلالا بمبدأ التساوى وتكافؤ الفرص والذى كفله الدستور فكيف نجد أن هناك دائرة تضم 15 مقعدا واخرى 45 مقعدا فما هو معيار احتساب عدد المقاعد وسعة الدائرة ومعيار توزيع المقاعد وأوضح أن الفروق الكبيرة للغاية بين دوائر الفردى والقائمة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الدوائر والحصص المقررة للافراد وفرصهم فى الفوز بالدوائر كما أن الدستور الحالى للبلاد لم يحدد صراحة ان النظام الانتخابى مختلط بين القوائم والفردى وترك الأمر للمشرع ليأخذ بأى نظام انتخابى ولعل القانون الذى قام بوضع قواعد هذا النظام جعله مجالا للطعن عليه بعدم الدستورية بصفة خاصة نظام القائمة المطلقة غير الدستورى البتة فى حين أن الدستور نص على ان النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية وهو ما تم اغفاله بوجود تمثيل حزبى قوى داخل البرلمان ولعله يجب الأخذ بنظام القائمة النسبية الموحدة على مستوى الجمهورية ووضع نسب ملائمة للفئات المنصوص عليها بالدستور وفق تمثيل حقيقى وفعلى للمجتمع وقال عاشور إنه موضوع حاليا بالقانون وجود 3 مقاعد للمسيحيين و2 للعمال والفلاحين و2 من الشباب ومرشح من المصريين بالخارج ومرشح من ذوى الاعاقة وهى نسب عشوائية ولم يحدد القانون أسس الاختيار هذا بجانب القول بالالتزام الدستورى بتمثيل المرأة بشكل مناسب بالبرلمان وشدد المستشار عاشور على وجوب النص باللائحة التنفيذية لقانون مجلس النواب على تعريف حصرى جامع للمصرى بالخارج ومعيار ترشحه على القوائم وتنظيم عملية حضوره الجلسات ومباشرة مهامه البرلمانية فى ظل اقامته خارج البلاد مؤكدا وجوب الإعلان عن التقسيم الجديد للمحافظات قبل صدور قانون تقسيم الدوائر لوجوب حدوث التمثيل العادل فى مجلس النواب المقبل فى ظل انتظار استقطاع اجزاء من محافظات قائمة حاليا لتشكيل محافظات جديدة كل هذه النقاط يجب توخيها وبسرعة حتى لا يكون مجلس النواب المقبل تكرارا لخطيئة برلمان 2010 الذى كانوا السبب المباشر لقيام ثورة يناير وبالتالى بات رئيس الجمهورية مطالبا باستخدام سلطته التشريعية المؤقتة لتعديل قانون مجلس النواب واجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة 50 % لكل من القوائم والفردى ومن جانبه قال النائب منتصر محمد نورى بقضايا الدولة انه من المتصور أن يكون قانون الانتخابات البرلمانية المقبل بمثابة حجر الزاوية فى توفير مقومات التحول الديمقراطى داخل البلاد ويقضى مشروع القانون الجديد بإجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة 80% للنظام الفردى 20% نظام القائمة وهو بذلك يميل نحو النظام الفردى على حساب القائمة وطالب بزيادة المقاعد المخصصة للمرأة فى القوائم بحيث لا تقل عن نسبة معقولة ومحددة سلفاً لضمان تمثيل المرأة فى البرلمان الجديد بنسبة معقولة ومن السلبيات الماضية والتى يجب أن يتلاشاها القانون الجديد لتقسيم الدوائر الانتخابية ومدى قرب المقر الانتخابى للناخب وبعده عنه ومراعاة تمثيل المرأة فى نظام القوائم النسبية كما جاءت مواد الستور الجديد للبلاد ومراعية تمثيل الشباب وكل الفئات وبنسب محققه للواقع المجتمعي... فى حين يؤكد المستشار أيمن عبد الستار فريج وكيل هيئة قضايا الدولة أن تحديد الدستور لشهر اكتوبر المقبل لانعقاد مجلس النواب هو ميعاد تنظيمى اجرائى بحت وغير ملزم بمعنى ان تأخر انعقاد جلسات المجلس عن ذلك الميعاد لا يؤدى الى بطلانه ولعل الرئيس حاليا هو من يمارس دورى السلطة التشريعية وحاكم مصر فى غياب مجلس النواب وهو من يصدر القوانين حاليا المقيدة بتشريعات الضرورة والتى لا تحتمل التأجيل.
