"الشيوخ" يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون المجلس.. ويؤكد: يحقق التمثيل المتوازن ولسنا بصدد تعديل للنظام الانتخابى.. الحكومة: يحرص على التعددية.. محمود فوزى: على من يطالب بالقائمة النسبية يخبرنا بكيفية التنفيذ

تخصيص 37 مقعد لكل من دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بدلا من 35 و 13 مقعد لكل من دائرة قطاع شرق الدلتا ودائرة قطاع غرب الدلتا بدلا من 15.
الأعضاء خلال الجلسة: التعديلات تهدف لتحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل زيادة التعداد السكاني

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، على أن يعد المجلس تقريرا بما انتهى إليه لإرساله إلى مجلس النواب.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة أمام المجلس، موضحا أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. أكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن مشروع جاء مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية، والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، وما واكبها من تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذي بات لزاما معه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية
ووفقا لمشروع القانون، على صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعد من كل من محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصا له (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.
أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد.
والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضًا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خُصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد
تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
وشهدت الجلسة تأييد النواب للتعديلات وتأكيدهم على أنها تحقق التمثيل العادل المتوازن، فيما عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على طلب النائب هاني سري الدين بإعادة النظر في النظام الانتخابي مستقبلا والأخذ بالقائمة النسبية، قائلا: "هل هذا الأمر والأخذ بهذا النظام يتصادم مع أي نص دستوري، هذا دورنا والفكرة أن هناك أمور قد تترك للمشرع وملاءمات واختيارات للمشرع، إذا ما تصادم أي أمر مع نص دستوري فلك كامل الحق أن نتوقف وننبه له".
وتابع رئيس المجلس: فنحن اليوم لسنا بصدد دراسة النظم الانتخابية ومن يصلح أو لا يصلح لأن هذا الأمر شىء رائع جدا أن تقام له دراسات وجلسات، إنما الآن بصدد تعديل تشريعي يناقش فى هذا الخصوص".
بدوره، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون، قائلا: الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون.
وقال فوزي: انعقاد مجلس الشيوخ اليوم لمناقسة تعديلات مشروع قانون مجلس الشيوخ لحظة مهمة، والحكومة ألزمت نفسها بترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتتصرف فيها بنفسها، فلم تتقدم بمشروع تعديل قانون مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقسيم الدوائر، حرصا على مبدأ التعددة السياسية والحزبية والتي تحترمها الحكومة وتحميها.
وردا على طلب النائب هاني سري الدين، بإعادة النظر في النظام الانتخابي مستقبلا والأخذ بنظام النسبي في القائمة، قال وزير الشئون النيابية: أخذ المشرع المصرى بنظام القيد التلقائي ومراجعة الدوائر الانتخابية ليتأكد من سلامة التمثيل الانتخابي وألا تزيد معدلات التمثيل الانتخابية عن المعدلات المعقولة المقبولة، والنظام الانتخابي الدستور المصرى أجاز الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة كانت وبالتالي منح الدستور للمشرع سلطة تقديرية لاختيار النظام الأمثل.
وتابع الوزير: لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية.
واستطرد: في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس لنواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات.
وقال فوزى، إن الأصل فى الانتخابات البرلمانية هى الحرية الكاملة للترشح، وأن يختار كل مترشح الدائرة التى يرغب فى الترشح عليها، ويكون القرار للناخب فى اختيار المرشح الأنسب له، وتابع قائلا: من حق أى مجموعة من الأحزاب أن تشكل قوائم وتخوض الانتخابات.. فأنتم من تكونون قوائمكم ويكون الاختيار للناخب.
وردا على ما أثير بشأن وجود تمييز فى مبلغ التأمين المقر للمرشح الفردى والمرشح بالقائمة، قال وزير الشئؤن النيابية والقانونية إن هذا التمييز كان موجود فى النظام القائم، لافتا إلى أن مشروع القانون قام بتغيير قيم التأمين، بسبب تغير قيمة العملة، لافتا إلى أن مبلغ التأمين ليس عائق من عوائق الترشح لأنه مبلغ تأمين يتم استيراده بعد انتهاء الانتخابات فهو ليس رسم للترشح وبالتالى سيتم رده.
وتابع المستشار محمود فوزى قائلا: لماذا وضعنا فى القوائم مبالغ مختلفة عن قيمة التأمين للمرشح الفردى والإجابة لآن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها والدعاية للقائمة تكون لكل أعضائها وليس لاسم واحد.
وتساءل: هل مبلغ التأمين يعد مرهقا أو مانعا لحق الترشح، والإجابة قولا واحدا هذا مبلغ زهيد يستطيع المرشح توفيره أو الراغبين لترشحه، مؤكدا أن النص متوازن والزيادة فى مبلغ التأمين عادلة والاختلاف مبرر من واقع القانون القديم.
من جانبه، أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون، قائلا: "أوافق على مشروع القانون المقدم بما يحققه من التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي، إذا أن ما يتطلبه أي نظام انتخابي أن نكون أمام تمثيل للدوائر ليس تقسيما جغرافيا فحسب بل أن يتحقق مبادىء العدالة السياسية والتمثيل المتوازن العادل مهما اختلفت التركيبة السكانية يمثل فيها كل صوت لنكون أمام مجلس نيابي معبرا حقيقيا عن إرادة الشعب".
وتابع أبو شقة، أن المشروع يتوافق مع المادة 102 من الدستور بشأن مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، لتتحقق فلسفة القانون أن نكون أمام تمثيل حقيقي للمواطنين، ويجوز الأخذ بنظام القائمة أو الفردى أو الجمع بينهما، كما أن مشروع القانون جاء منفذا للتفسيرات التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا سنة 2013 وحكم المحكمة سنة 2015، وهذه التفسيرات تحقق الفلسفة الحقيقية للقانون أن نكون أمام تمثيل متوازن يراعى فيه التمثيل السكاني والتمثيل الجغرافي.
وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ على أهمية تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يُعد التمثيل العادل للسكان والمحافظات إحدى الركائز الأساسية لأي نظام انتخابي ديمقراطي، لا سيما في مجلس الشيوخ، والمجالس النيابية بصفة عامة.
وقالت وكيل المجلس إن التعديل يضمن أن تكون كافة فئات المجتمع ممثلة، بما يعكس التوزيع السكاني والجغرافي والثقافي لجميع أقاليم الدولة، كما يعزز هذا التمثيل العدالة والمساواة في سن القوانين وتوزيع الموارد، في ظل ما ترسخ له الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهمية تحقيق التنمية الشاملة، إذ يصبح من الضروري أن يُعبر المجلس عن كافة الأصوات، مشيرة إلى أن التعديل يهدف إلى تحقيق تمثيل نسبي عادل للسكان بقدر الإمكان.