بعد 29 يوما من العدوان.. خراب شامل في غزة

*85 في المائة من القطاع مدمر.. وتوقف134 مصنعا و24 مليون دولار
خسائر القطاع الزراعي
*500 مليون دولار خسائر أسواق التجزئة وقطاع الإنشاءات يخسر أكثر من
600 مليون دولار
*هدم5238 وحدة سكنية, وتضرر30050 أخري و4374 وحدة أصبحت غير صالحة
للسكن وتدمير138 مسجدا
---------
الخراب والدمار والإبادة هي العناوين الرئيسية للعدوان الصهيوني علي قطاع غزة الذي استمر أكثر من شهر- في الثامن من يوليو الماضي- وتوقف يوم الثلاثاء المنصرم بعد أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال حيز التنفيذ برعاية مصرلمدة72 قابلة للتمديد وفقا لنتائج المفاوضات التي تحتضنها القاهرة بين الوفد الفلسطيني الموحد والذي ضم ممثلين لحركتي حماس والجهاد بعد اعتراضهما علي المبادرة المصرية فور إعلانها في الأيام الأولي للحرب ووفقا لتقدير الدكتور سمير مرقص أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة- في حديثه ل' الأهرام الاقتصادي' فإن الخراب طال ما يقرب من 85% من قطاع غزة ممتدا الي كل جوانب الحياة والنسبة المتبقية لم تعد صالحة للاستخدام البشري واصفا ما تعرض له القطاع بأنه كانت عملية إبادة شاملة وهو أمر مرفوض علي وجه الإطلاق ويتعين أن يتصدي له الضمير العالمي والقانون الدولي الانساني لكن المبادرة للتصدي لتداعيات هذا الخراب يجب أن تنطلق من العرب علي الرغم من إمكاناتهم المحدودة سعيا باتجاه العواصم الدولية المؤثرة والقادرة علي تقديم العون الاقتصادي والمالي للقطاع في أقرب فرصة وصمة عار ويصف الدكتور مرقص وقائع ما تعرضت له غزة بأنه عدوان اسرائيلي ذو طابع انتقامي وهو في الوقت نفسه وصمة عار في جبين العالم أجمع وليس في جبين العرب فقط لأن قواعد القانون الدولي تنص علي ضرورة حماية المدنيين خلال الحروب والمواجهات العسكرية بينما اللافت أن معظم الضحايا في حرب غزة كانوا من المدنيين وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وهو ما يعكس الطبيعة الشديدة العدوانية لدي اسرائيل قيادة ونخبا سياسية وعسكرية بل وشعبا والأخير كان يرفض وقف إطلاق النار وفقا لاستطلاعات الرأي العام ويري الدكتور مرقص أن المجتمع الدولي الذي اكتفي بتوجيه إدانات للعدوان دون أن يسهم في وقفه أضحي مطالبا بالوقوف الي جانب الشعب الفلسطيني في غزة بعد ما ناله من آثار جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد
الانسانية التي مارستها ضده قوات الاحتلال الاسرائيلي والسعي بقوة لإصلاح ما أفسدته في القطاع في كافة مناحي الحياة به فلاشك- كما يضيف- أن تردد المجتمع الدولي عن ممارسة الضغوط الحقيقية باتجاه الدولة العبرية لوقف عدوانها هو الذي أسهم في توسيع مساحة الخراب والدمار اللذين طالا القطاع ومضاعفة معاناة سكانه لكنه أغمض عينيه وظل يتحدث وفقا لما كان يصرح به بان كي مون عن مساواة الجلاد بالضحية ولأن غزة- كما يؤكد- جزء من النسيج العربي وجزء من العالم فإنه بحكم القانون الدولي الانساني يجب تتضافر جهود الدول العربية والأجنبية لدعمها من خلال إقرار مشروعات تمويلية محددة مثلما حدث لأوربا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك حتي يمكن للشعب الفلسطيني في القطاع أن يتصدي لكل الخراب والدمار الناتجين عن عدوانية غير مسبوقة في التاريخ أوضاع كارثية والشاهد أن العدوان الصهيوني علي غزة كان مدمرا بكل معاني ودلالات هذه المفدرة فحسب ما كشف عنه الدكتورمحمد مصطفي, نائب رئيس الوزراء ووزيرالاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية فإن حجم الدمار هائل
وأفضي الي وضعية كارثية بكل المقاييس وتجاوز بكثيرتداعيات أي عدوان سابق علي القطاع غزة بل إنه تعدي موضوع غزة لأنه أثر علي الاقتصاد الفلسطيني ككل, متسببا في شلل يكاد يكون كاملا في النشاط الاقتصادي بما في ذلك في الضفة الغربية, فصحيح أن العدوان كان علي قطاع غزة ولكن العدوان بدأباجتياح الخليل في الضفة الغربية مرورا بالأحداث في القدس وبالتالي فالضرر عمليا شمل كل الضفة الغربية العدوان كما أسفرعن تباطؤ شديد في النشاط الاقتصادي بشكل عام وبالتالي فإن المعالجة لا يجب أن تقتصر فقط علي إعادة إعمار غزة وإنمالإعادة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام ووضع الموازنة في وضع يمكنهامن أن تقدم الخدمات في الضفة الغربية وفي غزة في المرحلة القادمة خاصة توفير الخدمات الأساسية بما فيها موضوع البترول والطاقة والمياه والخدمات الإنسانية. وحسب منظور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية فإن الناتج المحلي لقطاع غزة توقف بشكل كامل لمدة شهرتقريبا,' حيث ذهبت الحصة الكبري للخسائر إلي توقف الأسواق عن العمل, والتزام العاملين منازلهم, فيما تعرضت البنية التحتية إلي أضرار بنسبة70%, ويفصل نافذ أبو بكر أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح ذلك بقوله: إن القطاع الزراعي وقطاع صناعة النسيج, من أكثر القطاعات تضررا مقدرا حجم ضرر هذين القطاعين بأكثر من مليار دولار أمريكي, لأنهما يشغلان نحو40% من إجمالي العاملين في قطاع غزة, مشيرا إلي أن أسواق التجزئة تكبدت خسائر تجاوزت500 مليون دولار أمريكي, لافتا الي أن قطاع الإنشاءات خسر أكثر من600 مليون دولار, إضافة إلي خسائر ناتجة عن توقف الناتج المحلي الإجمالي لمدة25 يوما, بسبب توقف عجلة الاقتصاد( مليار دولار). ويضيف باكر: إن خسائر الصناعات رغم بدائيتها, ممثلة بصناعة الأغذية, وصناعة الأثاث,وما يتبعها من عمليات تجارية واستيراد المواد الخام الأولية, فإن خسائرها تقدر بنحو300 مليون دولار أمريكي, والقيمة المتبقية نحو600 مليون هي خسائر اقتصادية غير مباشرة ناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدمير البني التحتية. البطالة تزايدت وبحسب أرقام صادرة عن وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري, فإن نسبة البطالة في غزة خلال الشهر الماضي وصلت إلي55%, وهي أعلي نسبة يسجلها القطاع علي الإطلاق. وفي تقرير لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية فقد تسببت الغارات الإسرائيلية المتتالية علي قطاع غزة, في تدمير5238 وحدة سكنية, وتضرر 30050 وحدة سكنية أخري بشكل جزئي, منها4374 وحدة أصبحت غير صالحة للسكن, ووفقا للإحصائيات فإن الحرب دمرت138 مسجدا,من بينها28 مسجدا بشكل كلي,
و110 بشكل جزئي, في حين تم استهداف52 مستشفي ومركزا صحيا وتدميرها بشكل جزئي. إضافة إلي تدمير8 محطات للمياه,ومحطة توليد الكهرباء الرئيسية والوحيدة في القطاع, بينما نزح250 ألف مواطن, تاركين منازلهم بسبب قصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي, أو تعرضهم لتهديدات إسرائيلية مباشرة بقصفها'. وجاء في الإحصائيات أن' مدارس الأونروا استهدفت7 مرات بعد أن لجأ إليها نحو250 ألف فلسطيني. تدمير134 مصنعا وتظهر إحصائية للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في تقديرات أولية لحصيلة الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي في غزة نتيجة العدوان الاسرائيلي مشيرة الي أن عدد المصانع التي تعرضت لتدمير كلي أو جزئي وتم حصرها حتي اللحظة134 مصنعا من كافة القطاعات الصناعية كما تجاوزت الخسائر نتيجة التوقف عن العمل خلال الثلاثين يوما الأولي من العدوان رقم
ال47 مليون دولار فيما تسببت في تسريح نحو30 ألف عامل.وحسبما يقول علي الحايك, نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية, فإن آلة الحرب الاسرائيلية تعمدت تدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال استهدافها بشكل مباشر للمصانع والتي لم تشكل خطرا أمنيا علي الاحتلال وهو ما يؤكد المحاولات المستمر للاحتلال لتدمير الاقتصاد في غزة وإبقاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي. ويوضح الحايك' أن القطاع الصناعي في غزة عاني سابقا من تدهور كبير بسبب الضربات المتلاحقة حيث شهد حربين سابقتين تسببتا في أضرار واسعة النطاق من تدمير للبنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية سواء بالتدمير الجزئي أو الكلي الأمر الذي تسبب بعد الحربين بحالة شلل شبه كامل للقطاع الصناعي كما عاني القطاع الصناعي- الكلام للحايك- من حصار خانق علي قطاع غزة
استمر لأكثر من سبع سنوات ما ادي الي توقف عدد كبير من المصانع عن العمل وتسريح عدد كبير من العمال بالإضافة الي تعطيل كبير للطاقة الانتاجية لباقي المصانع وزيادة في نسبة البطالة لافتا الي أنه خلال ثلاث مرات من العدوان علي غزة تم استهداف المصانع الفلسطينية وبشكل خاص قطاع الصناعات الانشائية في غزة ما يظهر محاولة الاحتلال لمنع وتعطيل أي عملية إعادة لاعمار ما تسبب به من دمار في قطاع غزة مطالبا بضرورة التحرك العاجل لمد يد العون لهذه المصانع لتمكينها من العودة إلي العمل وتمكينها من اعادة العاملين الذين تم تسريحهم نتيجة التوقف عن العمل خسائر القطاع الزراعي
ولم ينج القطاع الزراعي في غزة من الخسائر التي تسبب فيها العدوان الصهيوني حيث تقدر وزارة الزراعة الفلسطينية الأضرار الأولية المباشرة نتيجة لهذا العدوان بنحو24 مليون دولار,بواقع16.7 مليون دولار خسائر الإنتاج النباتي, و6.5 ملايين دولار خسائر الإنتاج الحيواني, و600 ألف دولار خسائر الثروة السمكية, فيما دمرت1230 دونما من الأراضي الزراعية, و58 دونما من البيوت البلاستيكية, وأكثر من17 مزرعة أغنام دمرت بشكل كامل حتي تاريخ19 يوليو, إضافة الي تدمير36 قارب صيد ما أدي الي حرمان أكثر من3600 صياد من الصيد. ويشيرتقرير للوزارة الي أن قيمة الأضرار المباشرة الناتجة من شلل القطاع الزراعي تقدر بنحو300 ألف دولار يوميا نتيجة عدم القدرة علي الوصول إلي الأراضي الزراعية وقطف وتسويق المحصول وخاصة الخضر والفواكه والدواجن والحليب, إضافة الي ما يقارب20 ألف دونم من الحمضيات والخضر معرضة للجفاف إذا استمر الوضع علي ما هو عليه وفق الوزارة. الحركة عربيا في ضوء كل هذه المعطيات الخطيرة توجهت' الأهرام الاقتصادي' الي السفير
محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي المحتلة لتسأله عن كيفية مواجهة هذه التداعيات وما إذا كانت الجامعة والدول الأعضاء فيها سيتركون الشعب الفلسطيني بمفرده في التصدي لهذه التداعيات فيجيب قائلا: لن نترك الشعب الفلسطيني وحده بل بدأ الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي فور الإعلان عن الهدنة الجديدة التي بدأت السريان يوم الثلاثاء الماضي في إجراء سلسلة من الاتصالات مع الأطراف العربية وفي مقدمتها مصر والإمارات والكويت والسعودية والأردن للإسراع بتحقيق أمرين عاجلين أولهما: إرسال معونات عاجلة لقطاع غزة للمساعدة في إصلاح محطة الكهرباء الوحيدة التي دمرتها المقاتلات الاسرائيلية وأود أن أن أنوه في هذا الصدد بقرار الحكومة المصرية المقدر بزيادة حصة القطاع من الكهرباء من27 ميجاوات الي32 ميجاوات ابتداء من شهر أغسطس الحالي وهو مايسهم بدون شك في تحسين الوضع المعيشي ومع ذلك فإنه بات مطلوبا بإلحاح الإسراع بإعادة تأهيل المحطة المدمرة والتي انعكس تدميرها علي نقص فادح في مياه الشرب وتوقف العمل
بالمستشفيات إلا في أضيق الحدود في ظل استخدام محركات كهربائية تالفة وصغيرة للغاية كما أن الصرف الصحي تعرض بدوره للتوقف وكل ذلك أفضي الي صعوبات ومشقات بالغة علي مفردات الحياة اليومية في القطاع بكل تجلياته ولك أن تعلم أن الكثير من المستشفيات باتت تفتقر الي معظم المتطلبات الأساسية من معدات وأدوية ومستلزمات مع تزايد أعداد الجرحي والذين أصبحوا
يقيمون بممراتها فضلا عن تحمل الأطقم الطبية والتمريضية أعباء تفوق طاقتهم خطة جاهزة ويكشف السفير صبيح عن اتصالات مكثفة أجراها الأمين العام للجامعة العربية في الساعات الأخيرة من وزراء الصحة والشئون الاجتماعية والمؤسسات العربية والدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية فضلا عن المؤسسات التمويلية العالمية لترتيب مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة علي غرار المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ عقب العدوان الاسرائيلي في نهاية العام2008 ومطلع العام2009 والذي رصد5 ر4 مليار دولارللقطاع, وفي الوقت ذاته هناك خطة جاهزة لإعادة إعمار القطاع تم إقرارها في القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها دولة الكويت في يناير2009 عقب توقف العدوان بأيام من خلال جلسة خصتت لبحث تداعيات العدوان وخصصت مبلغ يتجاوز الملياري دولار لتنفيذ خطةالإعمار والتي لم تدخل حيز التطبيق بفعل استمرار الحصار الصهيوني المفروض علي القطاع وهي بلاشك في حاجة الي تفعيل من قبل الجامعة والدول العربية خاصة أن التقديرات المبدئية لإعادة
الإعمار تصل الي5 ملياردولار تخصص لإعادة تأهيل قطاعات الكهرباء والصحة والمدارس بالإضافة الي مليار دولار تخصص لإعادة بناء المنازل والمنشآت التي تهدمت من فرط تركيز جيش الاحتلال عليها مستخدما الطائرات المقاتلة والمدافع والصواريخ من كل صوب وحدب. ويشير محدثنا الي أن الأجهزة المختصة بحكومة الوفاق الوطني تقوم حاليا برصد كافة الخسائر الناجمة عن العدوان ومستلزمات تجاوزها مثلما حدث في العام2009 ومن المنتظر أن تقوم الحكومة الفلسطينية بتقديم تقرير شامل عن هذه الخسائر الي الجامعة العربية والهيئات الدولية ليكون الإطار الذي سيتم الاعتماد عليه في تحديد متطلبات إعادة الإعمار في مؤتمر المانحين المرتقب في الشهر المقبل والذي تشير المعلومات الي أن النرويج أبدت استعدادا لاستضافته لافتا الي أن الجامعة العربية كانت قد أرسلت وفودا الي القطاع في أعقاب عدوان2008 و2009 لدراسة متطلبات إعادة إعماره وهناك توجه لدي الأمانة العامة لإعادة تكرار الخطوة ذاتها في أعقاب عدوان2014 لكن من الأهمية بمكان- كما يقول السفير صبيح- أن يتم الإسراع برفع
الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة حتي يتسني إدخال المساعدات العاجلة التي سيتم إرسالها اليه دون إعاقة بعد الهدنة محملا الأمم المتحدة مسئولية تبني هذه الخطوة. وفي السياق ذاته فقد دعا الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية الدول والمؤسسات العربية والدولية إلي سرعة دعم جهود إعادة تعمير ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة خلال عدوانها الوحشي علي قطاع غزة منبها في بيان أصدرته الأمانة العامة للجامعة الي أن التقارير الأولية حول حجم الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي تشير إلي كارثة مروعة يندي لها جبين الإنسانية, وإلي خسة هذا العدوان الذي لم ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة حيث عمد إلي قتل الأبرياء من أطفال ونساء وجرح وإصابة الآلاف من أبناء هذا الشعب, وتدمير البني التحتية في القطاع من مرافق كهرباء وماء ومستشفيات ومدارس ودور عبادة, متعمدا تجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية لإحباط أي تطلعات لديه في مقاومة الاحتلال.