خلال اجتماعه الأسبوعي.. "الوزراء" يبحث تغليظ عقوبة الاعتداء على المرافق العامة.. ويبحث استعدادات العام الدراسي الجديد ويناقش خطط اصلاح الجهاز الاداري للدولة

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عدداً من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها الملف الأمني، والاقتصادي، واستعدادات وزارتي التعليم والتعليم العالي لبدء العام الدراسي الجديد.
حيث عرض وزير الداخلية، خلال الاجتماع، تقريرا حول الموقف الأمني، أشار خلاله الى أن هناك محاولات من البعض لتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن هناك رصدا للمحاولات التخريبية التي يقوم بها أعضاء الجماعة الارهابية كتفجير أبراج الضغط العالي، مؤكدا على تعامل الوزارة معهم بحسم، ومشددا على أنه يتم أخذ الاحتياطات لتأمين كافة المنشآت الحكومية والخدمية.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على سرعة اعداد واصدار تشريع يغلظ العقوبات على من يقوم بالاعتداء على المرافق العامة، لمواجهة هذا التخريب الممنهج.
كما عرض رئيس مجلس الوزراء، ملخصاً للموقف الخارجي أمام اجتماع مجلس الوزراء.
وأشار محلب إلى أنه أجرى لقاءات كثيرة خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، مع رؤساء دول أفريقية، وكان هناك ترحيب شديد بعودة مصر للقارة السمراء، وجميعهم تفهموا ما حدث في مصر، مضيفًا أنه كان هناك لقاء مع رئيسي مجلس وزراء الجزائر وليبيا، وتم تدارس الملفات المشتركة، كما تمت مقابلة رئيس الوزراء الإيطالي ونائب وزير خارجية اليابان، اللذين أكدا دعمهما لمصر.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزيري الخارجية والطيران، على سرعة نقل العالقين المصريين على الحدود الليبية التونسية، فقد كان موقفاً مشرفاً للدولة المصرية.
واستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع الموقف الحالي وجهود الوزارة في أعمال صيانة وإصلاح المحطات الكهربائية.
مشيراً الى أن هناك عروضاً هذه الأيام لانشاء وتطوير عدد من المحطات الجديدة، خاصة المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية.
كما قدم وزيرا التعليم والتعليم العالي عرضا عن الاستعدادت الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، حيث وجه المهندس إبراهيم محلب بضرورة الانتهاء من منظومة تأمين الجامعات، كما كلف وزير المالية بسرعة حل مشكلات بعض المستشفيات الجامعية المعطل تشغيلها، نظراً لعدم تعيين فريق التمريض، وأكد وزير المالية أنه تم اتخاذ قرار بتوفير الاعتمادات اللازمة لمستشفى طنطا الجامعي، مشيراً الى أنه سيقوم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير أطقم التمريض للمستشفيات الجامعية، عقب موافقة جهاز التنظيم والادارة مباشرة، ولن يتم وقف أي مشروعات مهمة، وخدمية مثل ذلك.
وطلب المهندس إبراهيم محلب سرعة حل مشكلات هذه المستشفيات، وتحديد مواعيد عاجلة لافتتاحها، كما كلف رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة بزيارة الوحدات الصحية في القرى، كما وجه أيضاً بدراسة التأمين الصحي على الفلاح، والاهتمام بتقديم خدمة صحية متميزة لفلاحي مصر.
واستعرض وزير الصحة خلال الاجتماع جهود الوزارة لمكافحة ومنع انتقال فيروس ايبولا الى داخل مصر، خاصة بعد انتشاره مؤخرا في عدد من الدول الأفريقية، حيث أشار الى الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، موضحا أن هناك منطقة للعزل في حالة اكتشاف أي حالة، وأن هناك تنسيق يجري حاليا مع كل من وزارتي الطيران والخارجية للكشف على القادمين من تلك الدول، وتطبيق اجراءات الحجر الصحي على المصابين.
وخلال الاجتماع أعلن وزير الزراعة، أنه جاري الاعداد للاحتفال بعيد الفلاح المصري، في عيد الفلاح 9 سبتمبر المقبل.
كما عرض وزير المالية الموقف الاقتصادي الحالي، وأكد خلال الاجتماع على أهمية الزيارة الاخيرة لرئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما لها من أثر إيجابي مهم، تمثل في اللقاء مع العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق حالياً بشأن عقد القمة الإقتصادية مع شركاء التنمية.
واستعرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريراً يتضمن رؤية للإصلاح الإداري في مصر تهدف لخلق جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
كما تضمن العرض، توصيفاً للتحديات الراهنة التي تواجه الهيكل التنظيمي للدولة في مصر مثل: تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها بالمقارنة بانخفاض انتاجيتها ( حيث يضم الجهاز الإداري 6.6 مليون موظف، تبلغ تكلفتهم نحو 207 مليار جنيه سنوياً أي 26% من مصروفات الموازنة 2014/2015)، بالإضافة الى غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحدد العرض محددات ومحاور الإصلاح للجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسها : الإصلاح التشريعي، وإصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والإصلاح المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري، بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري، إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، إصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات، مكافحة الفساد، التوسع في تطبيق اللامركزية، إصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومي، إصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية، إصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد بالجهاز الحكومي، إصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.
هذا، ومن المقرر أن تسير خطة الإصلاح للجهاز الإداري للدولة على 3 مستويات، الأول على مدى زمني قصير (6 أشهر)، والثاني على مدى زمني متوسط (6 3 سنوات)، والثالث على مدى زمني طويل (أكثر من 3 سنوات).
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات والمقترحات ومشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية:
1 - المقترح الخاص بتعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الإجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، وينص التعديل على إضافة كلمة "إن وجد" على الشرط المتعلق بضرورة تقديم الإيصال الذي يثبت قيام المتقدم بتقديم طلب سابق للحصول على وحدة سكنية للإسكان الإجتماعي سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة، مع إلغاء هذا الشرط من الشروط العامة في الاعلانات القادمة، وذلك استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تضرروا من ضياع الايصال أو عدم تسلمهم الإيصال.
2- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وذلك بعد تعديل المادة (33) منه والخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون، لتنص المادة على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها، كما ينص التعديل على أنه وفي حالة اختصاص القضاء العسكري تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري.
3 - اعتماد مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الاطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/6/2014، والتي تهدف إلى التعاون وتنسيق الجهود مع الحكومة المصرية وتنفيذ الشراكة الإستراتيجية معها عبر حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية ودولية وإقليمية بضمان من الهيئة لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية وغيرهما، لتغطية العجز في تدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلي من المنتجات البترولية كالبوتجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.
4 - الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بمنح الشخصية الإعتبارية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والتي تم تأسيسها بناء على الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان في 26 مارس 2009.
5 - الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009 الصادر بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة هليوبوليس"، وينص التعديل على نقل مقر الجامعة التي تعذر البدء في إنشاءها من وادي التكنولوجيا شرق قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية إلى الكيلو 2 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، وسوف تضم الجامعة كليات الهندسة، الإدارة والاقتصاد، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، البيوتكنولوجي، الصيدلة وتكنولوجيا الدواء.
6 - الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل عقد منح التزام تطوير وإدارة وصيانة طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي والذي يتم تحويله لطريق حر ليشمل كافة طول الطريق، وذلك بإضافة جزء الطريق من جهة القاهرة من تقاطعه مع الطريق الدائري حتى منطقة علامة الكيلو 86 وكذا محور سعد الشاذلي.
7 - الموافقة على إقامة مقر ومركز علمي لترميم آثار جنوب سيناء بتكلفة تقديرية 1500000 جنيه، وذلك خصماً على بند مباني غير سكنية بمشروع ترميم الآثار المصرية بسيناء التابع لقطاع الآثار المصرية.
8 - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم على المعايير التي يتم على أساسها توزيع الإحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، والتي تخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والإلتزامات المستجدة التي لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، حسبما يحدده وزير المالية.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التقرير النهائي للجنة المختصة بدراسة بدائل للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، والذي ينص على توفير التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حالياً لتقوم الهيئة بإعادة إقراض العملاء والجهات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة لأغراض الترميم والصيانة، وتكون قيمة القرض بحد أقصى 20 ألف جنيه للوحدة على أن لا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال وبمدة سداد من 7 إلى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، كما يوصي التقرير بأن يتم في حالة انتهاء مبادرة التمويل العقاري توفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب مد البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة الإستثمارية بناحية الودي بمركز الصف، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 4/9/2015 وتنتهي في 4/9/2018، وذلك مراعاة لما تعرضت له الأرض المخصصة لإقامة هذه المنطقة من تعديات في غضون حالة الإنفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير.
9 - الموافقة على طلب الامانة العامة لجامعة الدول العربية لتصدير كمية من الارز الابيض كمعونة للشعب الفلسطينى ممولة من الجامعة بكمية حوالى 123 طنا.
10 - الموافقة على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بقانون بتعديل اتفاقيتى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقتى غرب كنايس، سيوة بالصحراء الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل تنفيذ مشروعات الطرق التى تدخل فى الخطة الاستراتيجية للطرق بطريق الاتفاق المباشر، وذلك باجمالى أطوال حوالى 1087كم ، وبتكلفة تقدر بحوالى 12ملياراً و 942مليون جنيه، وذلك لان هناك حالة عاجلة وماسة لا تتحمل معها اتباع الطرق العادية للتعاقد بإجراء مناقصة عامة ، حيث تم تحديد عام واحد لتنفيذ كل هذه الاعمال.