مجلس الوزراء يوافق على تعديل شروط المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات "غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة".
وينص التعديل على إضافة كلمة "إن وجد" على الشرط المتعلق بضرورة تقديم الإيصال الذي يثبت قيام المتقدم بتقديم طلب سابق للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة، مع إلغاء هذا الشرط من الشروط العامة في الإعلانات القادمة، وذلك استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تضرروا من ضياع الإيصال أو عدم تسلمهم الإيصال.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وذلك بعد تعديل المادة 33 منه والخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون
وتنص المادة على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها، كما ينص التعديل على أنه وفي حالة اختصاص القضاء العسكري تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/6/2014، والتي تهدف إلى التعاون وتنسيق الجهود مع الحكومة المصرية وتنفيذ الشراكة الإستراتيجية معها عبر حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية ودولية وإقليمية بضمان من الهيئة لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية وغيرهما، لتغطية العجز في تدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلي من المنتجات البترولية كالبوتجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بمنح الشخصية الاعتبارية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والتي تم تأسيسها بناء على الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان في 26 مارس 2009.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009 الصادر بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة هليوبوليس"، وينص التعديل على نقل مقر الجامعة التي تعذر البدء في إنشاءها من وادي التكنولوجيا شرق قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية إلى الكيلو 2 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، وسوف تضم الجامعة كليات الهندسة، الإدارة والاقتصاد، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، البيوتكنولوجي، الصيدلة وتكنولوجيا الدواء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل عقد منح التزام تطوير وإدارة وصيانة طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي والذي يتم تحويله لطريق حر ليشمل كافة طول الطريق، وذلك بإضافة جزء الطريق من جهة القاهرة من تقاطعه مع الطريق الدائري حتى منطقة علامة الكيلو 86 وكذا محور سعد الشاذلي.
ووافق مجلس الوزراء على إقامة مقر ومركز علمي لترميم آثار جنوب سيناء بتكلفة تقديرية مليون و 500 ألف جنيه، وذلك خصماً على بند مباني غير سكنية بمشروع ترميم الآثار المصرية بسيناء التابع لقطاع الآثار المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على المعايير التي يتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، والتي تخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة التي لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، حسبما يحدده وزير المالية.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التقرير النهائي للجنة المختصة بدراسة بدائل للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، والذي ينص على توفير التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حالياً لتقوم الهيئة بإعادة إقراض العملاء والجهات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة لأغراض الترميم والصيانة، وتكون قيمة القرض بحد أقصى 20 ألف جنيه للوحدة على أن لا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال وبمدة سداد من 7 إلى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، كما يوصي التقرير بأن يتم في حالة انتهاء مبادرة التمويل العقاري توفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب مد البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة الاستثمارية بناحية الودي بمركز الصف، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 4/9/2015 وتنتهي في 4/9/2018، وذلك مراعاة لما تعرضت له الأرض المخصصة لإقامة هذه المنطقة من تعديات في غضون حالة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتصدير كمية من الأرز الأبيض كمعونة للشعب الفلسطيني ممولة من الجامعة بكمية حوالي 123 طنا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بقانون بتعديل اتفاقيتي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي غرب كنايس، سيوة بالصحراء الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل تنفيذ مشروعات الطرق التي تدخل في الخطة الإستراتيجية للطرق بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بإجمالي أطوال حوالي 1087كم ، وبتكلفة تقدر بحوالي 12ملياراً و 942مليون جنيه، وذلك لأن هناك حالة عاجلة وماسة لا تتحمل معها إتباع الطرق العادية للتعاقد بإجراء مناقصة عامة، حيث تم تحديد عام واحد لتنفيذ كل هذه الأعمال.
وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات "غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة".
وينص التعديل على إضافة كلمة "إن وجد" على الشرط المتعلق بضرورة تقديم الإيصال الذي يثبت قيام المتقدم بتقديم طلب سابق للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة، مع إلغاء هذا الشرط من الشروط العامة في الإعلانات القادمة، وذلك استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تضرروا من ضياع الإيصال أو عدم تسلمهم الإيصال.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وذلك بعد تعديل المادة 33 منه والخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون
وتنص المادة على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها، كما ينص التعديل على أنه وفي حالة اختصاص القضاء العسكري تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/6/2014، والتي تهدف إلى التعاون وتنسيق الجهود مع الحكومة المصرية وتنفيذ الشراكة الإستراتيجية معها عبر حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية ودولية وإقليمية بضمان من الهيئة لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية وغيرهما، لتغطية العجز في تدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلي من المنتجات البترولية كالبوتجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بمنح الشخصية الاعتبارية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والتي تم تأسيسها بناء على الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان في 26 مارس 2009.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009 الصادر بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة هليوبوليس"، وينص التعديل على نقل مقر الجامعة التي تعذر البدء في إنشاءها من وادي التكنولوجيا شرق قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية إلى الكيلو 2 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، وسوف تضم الجامعة كليات الهندسة، الإدارة والاقتصاد، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، البيوتكنولوجي، الصيدلة وتكنولوجيا الدواء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل عقد منح التزام تطوير وإدارة وصيانة طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي والذي يتم تحويله لطريق حر ليشمل كافة طول الطريق، وذلك بإضافة جزء الطريق من جهة القاهرة من تقاطعه مع الطريق الدائري حتى منطقة علامة الكيلو 86 وكذا محور سعد الشاذلي.
ووافق مجلس الوزراء على إقامة مقر ومركز علمي لترميم آثار جنوب سيناء بتكلفة تقديرية مليون و 500 ألف جنيه، وذلك خصماً على بند مباني غير سكنية بمشروع ترميم الآثار المصرية بسيناء التابع لقطاع الآثار المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على المعايير التي يتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، والتي تخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة التي لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، حسبما يحدده وزير المالية.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التقرير النهائي للجنة المختصة بدراسة بدائل للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، والذي ينص على توفير التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حالياً لتقوم الهيئة بإعادة إقراض العملاء والجهات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة لأغراض الترميم والصيانة، وتكون قيمة القرض بحد أقصى 20 ألف جنيه للوحدة على أن لا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال وبمدة سداد من 7 إلى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، كما يوصي التقرير بأن يتم في حالة انتهاء مبادرة التمويل العقاري توفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب مد البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة الاستثمارية بناحية الودي بمركز الصف، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 4/9/2015 وتنتهي في 4/9/2018، وذلك مراعاة لما تعرضت له الأرض المخصصة لإقامة هذه المنطقة من تعديات في غضون حالة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتصدير كمية من الأرز الأبيض كمعونة للشعب الفلسطيني ممولة من الجامعة بكمية حوالي 123 طنا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بقانون بتعديل اتفاقيتي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي غرب كنايس، سيوة بالصحراء الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل تنفيذ مشروعات الطرق التي تدخل في الخطة الإستراتيجية للطرق بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بإجمالي أطوال حوالي 1087كم ، وبتكلفة تقدر بحوالي 12ملياراً و 942مليون جنيه، وذلك لأن هناك حالة عاجلة وماسة لا تتحمل معها إتباع الطرق العادية للتعاقد بإجراء مناقصة عامة، حيث تم تحديد عام واحد لتنفيذ كل هذه الأعمال.