العفو الدولية تقدم مذكرة ل"مرسي" بمطالب منظمات حقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية د. محمد مرسي رئيس مصر، اليوم الثلاثاء، إلى كسر دوامة الانتهاكات التي ارتكبت في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك و"المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وحثته على اتخاذ تدابير حاسمة خلال الأيام المائة الأولى من حكمه، لوضع مصر على طريق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
واشارت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إلى مراقبتها عن كثب فيما إذا كان جادا في إحداث التغيير في مضمار حقوق الإنسان، وبرصد سجل إنجازاته بشأن حقوق الإنسان خلال هذه الفترة الزمنية الحاسمة من المسيرة الإصلاحية.
وقدّمت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس محمد مرسي، مذكرة تستعرض بصورة مفصلة الأولويات المهمة لحقوق الإنسان في مصر.
وقال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إنه منذ اندلاع ثورة يناير من السنة الماضية، سمع المصريون الكثير من الوعود بأن مطالبهم تكون ملء السمع والبصر، وأن الأشياء سوف تتغير، ولكن على الأرض ذهبت آمالهم إلى حد كبير أدراج الرياح، ونأمل بأن تشكل هذه الفترة من المرحلة الانتقالية منعطفا نحو تحقيق هذه الآمال.
وأضاف أن الصحفيون والمدونون وسواهم ممن أعلوا أصواتهم ضد القمع واجهوا القبض التعسفي وأحكاما جائرة بالسجن، ومنظمات حقوق الإنسان واجهت ردودا انتقامية على أنشطتها كذلك، بما في ذلك إصدار الحكومة أوامر بإجراء تحقيقات جنائية في إجراءات تسجيلها وتمويلها، والمحتجون ممن دعوا إلى وضع حد للقمع لم يجدوا من رد على مطالبهم سوى التفريق بالقوة الوحشية في سلسلة من الحملات القمعية المميتة.
وطالبت بضرورة إزالةجميع العوائق التي تحول دون قيام منظمات حقوق الإنسان بأنشطتها فورا، سواء في القانون أم في الممارسة العملية، وأعربت أن الرئيس مرسي قال إنه سوف يكون رئيس جميع المصريين وإنه سوف يعين امرأة وقبطيا نائبين له، ونحن بدورنا نتطلع إلى أن ترمم القيادة الدمار الذي لحق بالمجتمع بسبب القوانين القمعية، وإلى أن تكافح الممارسات القائمة على التمييز.
كما دعت الرئيس مرسي أيضا إلى وضع حد للتمييز ضد الأقليات في مصر، بمن فيها الأقباط، فتمثيل الأقباط في المناصب العامة العليا، وفي رئاسات الجامعات، وكذلك في المناصب الأمنية المهمة، بما فيها "جهاز الأمن القومي" أو "المخابرات العامة" لا يتناسب مع وجودهم ودورهم في مصر.
وأكدت ان ساكني العشوائيات في مصر، البالغ عددهم 12.2 مليون مواطن، يعيشون في خوف دائم من أن تقوم السلطات بإخلائهم من منازلهم، الأمر الذي اعتاد الناس على رؤيته مراراً وتكراراً. فقد تشرد العديد من سكان العشوائيات هؤلاء وأصبحوا بلا مأوى، أو أعيد تسكينهم على نحو أقصاهم عن بيوتهم وعائلاتهم ومصادر رزقهم.