منظمة العفو الدولية: على "مرسي" تعديل وضع مصر في 100 يوم

دعت منظمة العفو الدولية رئيس مصر الجديد في بيان له أمس إلى الارتقاء إلى مستوى التحدي وكسر دوامة الانتهاكات التي ارتكبت في عهد حسني مبارك والمجلس العسكري. وحثته على اتخاذ تدابير حاسمة خلال الأيام المئة الأولى من حكمه لوضع مصر بثبات على طريق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أنها ستراقب عن كثب الرئيس فيما إذا كان جادا في إحداث التغيير في مضمار حقوق الإنسان، وبرصد سجل إنجازاته بشأن حقوق الإنسان خلال هذه الفترة الزمنية الحاسمة من المسيرة الإصلاحية.
و قدّمت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس محمد مرسي، في خضم التحضيرات لآدائه اليمين الدستورية كرئيس جديد لمصر، مذكرة تستعرض بصورة مفصلة الأولويات المهمة لحقوق الإنسان في مصر.
وفي هذا السياق، قال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إنه "ومنذ اندلاع الانتفاضة في يناير من السنة الماضية، سمع المصريون الكثير من الوعود بأن مطالبهم ستكون ملء السمع والبصر، وأن الأشياء سوف تتغير، ولكن على الأرض ذهبت آمالهم إلى حد كبير أدراج الرياح. ونأمل، كما يأملون، بأن تشكل هذه الفترة من المرحلة الانتقالية منعطفا نحو تحقيق هذه الآمال".
واشار انه من المهم تتبع مسار الأشهر الأولى للرئيس الجديد عن كثب، ومساءلته عما يتخذ، أو ما لا يتخذ، من تدابير للبدء بتحقيق الأولويات الملحة لحقوق الإنسان التي تقتضيها الأوضاع في مصر , مؤكدا أن مصر تستحقق قيادة مستعدة لمواجهة انتهاكات الماضي، واسترداد سيادة القانون على الزمن الراهن، ووضع رؤية لتحقيق حقوق الإنسان للجميع في المستقبل.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الأولويات ذات الأهمية تشمل وضع حد لتمتع العسكر بسلطة الإشراف الشرطي على المدنيين، وإصلاح قوات الأمن، ومباشرة تحقيقات مستقلة في انتهاكات الماضي- سواء في عهد مبارك أو في ظل سلطة المجلس العسكري- وإقرار تدابير لوقف التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية.
وأكد ان حزب الحرية والعدالة لم يلتزم بحقوق الإنسان وحيث أنه الحزب الرئيسي الوحيد الذي لم يوقع على بيان منظمة العفو الدولية للتغيير الخاص بحقوق الإنسان في مصر قبل الانتخابات البرلمانية في السنة الماضية، ولم يعط أية مؤشرات على العناصر التي يمكن أن يدعمها في بيان التغيير.
كما دعت منظمة العفو الدولية الرئيس مرسي إلى اتخاذ خطوتين فوريتين لإصلاح قوات الأمن, اولها ينبغي إنشاء هيئة مستقلة تملك صلاحية التحقيق في مزاعم الانتهاكات التي ترتكب على أيدي قوات الأمن، وتشرف على فرزها, وثانيها تحث المنظمة رئيس مصر على إعلان هيكلية قوات الأمن على الملأ، وكذلك إعلان الأوامر التي تحكم استخدامها للقوة.
التحقيق في الانتهاكات.
كما طالبت منظمة العفو الدولية بمباشرة تحقيقات مستقلة وغير منحازة في انتهاكات حقوق الإنسان التي وسمت 31 سنة من حكم حسني مبارك، وكذلك التي ارتكبت خلال الأشهر السبعة عشر من حكم المجلس العسكري.