«العفو الدولية» تطالب مرسي بدولة الدستور والقانون

دعت منظمة العفو الدولية الرئيس محمد مرسي، إلي وقف الانتهاكات التي ارتكبت في عهد مبارك والمجلس العسكري. وحثته علي اتخاذ تدابير حاسمة خلال الأيام المئة الأولي من حكمه لوضع مصر بثبات علي طريق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأعربت المنظمة عن انها ستراقب عن كثب فيما إذا كان جاداً في إحداث التغيير في مضمار حقوق الإنسان، ورصد سجل إنجازاته بشأن حقوق الإنسان خلال هذه الفترة الحاسمة من المسيرة الإصلاحية. وقدَّمت منظمة العفو الدولية مذكرة تستعرض بصورة مفصلة الأولويات المهمة لحقوق الإنسان في مصر، والتي تشمل وضع حد لتمتع العسكر بسلطة الإشراف الشرطي علي المدنيين، وإصلاح قوات الأمن، ومباشرة تحقيقات مستقلة في انتهاكات الماضي وإقرار تدابير لوقف التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية.
غير أن المنظمة حذرت من أن الطريق إلي حقوق الإنسان لن يكون سهلاً بسبب محاولات العسكر التمسك بسلطاتهم وعدم استعدادهم للخضوع لإشراف مدني. واشارت المنظمة الي أن التزام حزب الحرية والعدالة -الذي ظل محمد مرسي رئيساً له حتي وقت قريب- بحقوق الإنسان ما زال طي المجهول، فهو الحزب الرئيسي الوحيد الذي لم يوقع علي بيان منظمة العفو الدولية للتغيير الخاص بحقوق الإنسان في مصر قبل الانتخابات البرلمانية العام الماضي، ولم يعط أي مؤشرات علي العناصر التي يمكن أن يدعمها في بيان التغيير هذا. ومن ثم يتعين علي الرئيس الآن إجلاء الغموض الذي اكتنف التزامه باحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف لجميع المصريين. ومن ثم دعت المنظمة الرئيس الجديد إلي الإفراج عن جميع سجناء الرأي. إلي ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تملك صلاحية التحقيق في مزاعم الانتهاكات التي ترتكب علي أيدي قوات الأمن، وتشرف علي فرزها. وإعلان هيكلية قوات الأمن علي الملأ، وكذلك إعلان الأوامر التي تحكم استخدامها للقوة. وحثت المنظمة علي ضرورة مباشرة تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان التي وسمت 31 سنة من حكم مبارك وخلال الأشهر السبعة عشر من حكم المجلس العسكري.