"العفو الدولية" تطالب"مرسى" بالتحقيق في انتهاكات "مبارك والعسكري"

قدمت منظمة العفو الدولية مذكرة، إلى الرئيس المصرى محمد مرسى، تستعرض فيها بصورة مفصلة أولويات حقوق الإنسان فى مصر، محذرة من أن الطريق إلى تحقيقها لن يكون سهلاً بسبب ما اعتبرته محاولات "العسكر" التمسك بالسلطة، وعدم استعدادهم للخضوع لإشراف مدنى.

وطالبت المنظمة فى المذكرة بكسر دوامة الانتهاكات التى ارتكبت فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ومن جانب المجلس العسكرى، وإجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة فيها، وحثته على اتخاذ تدابير حاسمة خلال الأيام ال100 الأولى من حكمه لوضع مصر بثبات على طريق سيادة القانون واحترام الحقوق الإنسانية الأولية.

كما طالبت المنظمة بالإفراج كخطوة أولى عن جميع سجناء الرأى وآلاف المدنيين الذين سجنتهم محاكم عسكرية أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية، ودعت لإصلاح قوات الأمن بإنشاء هيئة مستقلة تملك صلاحية التحقيق فى مزاعم الانتهاكات التى ترتكب على أيدى رجال الأمن، وإعلان هيكلة قواته على الملأ، وكذلك الأوامر التى تحكم استخدامه للقوة.

حيث ذكرت المنظمة أن القانون المصرى يميّز ضد المرأة فى مجالات الأحوال الشخصية المختلفة، مطالبة بوضع حد للتمييز ضد الأقليات فى مصر، بمن فيه الأقباط.

من جهته، قال الأمين العام للمنظمة "سليل شتى"، إنه سيكون من المهم تتبع مسار الأشهر الأولى للرئيس الجديد عن كثب، ومساءلته عما يتخذ أو ما لا يتخذ، من تدابير للبدء بتحقيق الأولويات الملحة لحقوق الإنسان التى تقتضيها الأوضاع فى مصر.

وفى ذات سياق ، أشارت المنظمة إلى أن التزام حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الذى ظل محمد مرسى رئيساً له حتى وقت قريب، بحقوق الإنسان، مازال "طى المجهول"، موضحة أن الحرية والعدالة هو الحزب الرئيسى الوحيد الذى لم يوقع على بيانها للتغيير، الخاص بحقوق الإنسان فى مصر قبل الانتخابات البرلمانية فى السنة الماضية، ولم يعط أى مؤشرات على العناصر التى يمكن أن يدعمها فى هذا البيان.