«العفو الدولية» تطالب بالتحقيق في انتهاكات «مبارك والعسكري»

قدمت منظمة العفو الدولية مذكرة، الجمعة ، إلى الرئيس محمد مرسى، تستعرض فيه بصورة مفصلة أولويات حقوق الإنسان فى مصر، محذرة من أن الطريق إلى تحقيقها لن يكون سهلاً بسبب ما اعتبرته محاولات «العسكر» التمسك بالسلطة، وعدم استعدادهم للخضوع لإشراف مدنى.
ودعت المنظمة فى المذكرة «مرسى» إلى كسر دوامة الانتهاكات التى ارتكبت فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ومن جانب المجلس العسكرى، وإجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة فيها، وحثته على اتخاذ تدابير حاسمة خلال الأيام ال100 الأولى من حكمه لوضع مصر بثبات على طريق سيادة القانون واحترام الحقوق الإنسانية الأولية.
وطالبت المنظمة بالإفراج كخطوة أولى عن جميع سجناء الرأى وآلاف المدنيين الذين سجنتهم محاكم عسكرية أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية، ودعت لإصلاح قوات الأمن بإنشاء هيئة مستقلة تملك صلاحية التحقيق فى مزاعم الانتهاكات التى ترتكب على أيدى رجال الأمن، وإعلان هيكلة قواته على الملأ، وكذلك الأوامر التى تحكم استخدامه للقوة.
وذكرت المنظمة أن القانون المصرى يميّز ضد المرأة فى مجالات الأحوال الشخصية المختلفة، مطالبة بوضع حد للتمييز ضد الأقليات فى مصر، بمن فيه الأقباط.
وقال الأمين العام للمنظمة «سليل شتى»، إنه سيكون من المهم تتبع مسار الأشهر الأولى للرئيس الجديد عن كثب، ومساءلته عما يتخذ أو ما لا يتخذ، من تدابير للبدء بتحقيق الأولويات الملحة لحقوق الإنسان التى تقتضيها الأوضاع فى مصر.
وفى سياق متصل، أشارت المنظمة إلى أن التزام حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الذى ظل محمد مرسى رئيساً له حتى وقت قريب، بحقوق الإنسان، مازال «طى المجهول»، موضحة أن الحرية والعدالة هو الحزب الرئيسى الوحيد الذى لم يوقع على بيانها للتغيير، الخاص بحقوق الإنسان فى مصر قبل الانتخابات البرلمانية فى السنة الماضية، ولم يعط أى مؤشرات على العناصر التى يمكن أن يدعمها فى هذا البيان.
وذكر الباحث فى المنظمة محمد لطفى، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن المنظمة أرسلت المذكرة إلى مكتب رئيس الجمهورية قبل أداء اليمين الدستورية بيوم واحد، وفى انتظار رد المسؤولين عليها بعد تشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع.
وأشار «لطفى» إلى أن الموضوعات التى تناولتها المذكرة جاءت من القضايا التى عملت عليها المنظمة الدولية فى مصر لسنوات، وخلال اتصالها مع منظمات حقوق الإنسان المحلية، مضيفاً أن مراقبة تنفيذ المذكرة تتطلب بحوثاً ميدانية وإجراء مقابلات ومراسلات مع مسؤولين حكوميين.