العفو الدولية: على الرئيس الجديد استرداد سيادة القانون

خارطة طريق حقوقية قدمتها منظمة العفو الدولية إلى الرئيس المصرى الجديد المنتخب محمد مرسى اليوم، تهدف إلى الارتقاء لمستوى التحدى وكسر دوامة الانتهاكات التى ارتكبت فى عهد حسنى مبارك و"المجلس الأعلى للقوات المسلحة" (المجلس العسكرى). وحثته على اتخاذ تدابير حاسمة خلال الأيام المائة الأولى من حكمه لوضع مصر بثبات على طريق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أنها ستراقب عن كثب فيما إذا كان جاداً فى إحداث التغيير فى مضمار حقوق الإنسان، وسترصد سجل إنجازاته بشأن حقوق الإنسان خلال هذه الفترة الزمنية الحاسمة من المسيرة الإصلاحية.
وقدمت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس محمد مرسى، مذكرة تستعرض بصورة مفصلة الأولويات المهمة لحقوق الإنسان فى مصر.
وفى هذا السياق، قال سليل شتى، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إنه "ومنذ اندلاع الانتفاضة فى يناير من السنة الفائتة، سمع المصريون الكثير من الوعود بأن مطالبهم ستكون ملء السمع والبصر، وأن الأشياء سوف تتغير، ولكن على الأرض ذهبت آمالهم إلى حد كبير أدراج الرياح. ونأمل، كما يأملون، بأن تشكل هذه الفترة من المرحلة الانتقالية منعطفاً نحو تحقيق هذه الآمال".
"وسيكون من الأهمية بمكان تتبع مسار الأشهر الأولى للرئيس الجديد عن كثب، ومساءلته عما يتخذ، أوما لا يتخذ، من تدابير للبدء بتحقيق الأولويات الملحة لحقوق الإنسان التى تقتضيها الأوضاع فى مصر".
وأضاف :"إن مصر تستحقق قيادة مستعدة لمواجهة انتهاكات الماضى، واسترداد سيادة القانون على الزمن الراهن، ووضع رؤية لتحقيق حقوق الإنسان للجميع فى المستقبل".
وقالت منظمة العفو الدولية إن الأولويات ذات الأهمية تشمل وضع حد لتمتع العسكر بسلطة الإشراف الشرطى على المدنيين، وإصلاح قوات الأمن، ومباشرة تحقيقات مستقلة فى انتهاكات الماضى- سواء فى عهد مبارك أوفى ظل سلطة المجلس العسكرى- وإقرار تدابير لوقف التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية.
وحذرت المنظمة من أن الطريق إلى حقوق الإنسان لن يكون سهلاً بسبب محاولات العسكر التمسك بسلطاتهم وعدم استعدادهم للخضوع لإشراف مدنى.
وتابعت: إن التزام "حزب الحرية والعدالة"، الذى ظل محمد مرسى رئيساً له حتى وقت قريب، بحقوق الإنسان ما زال طى المجهول. فحزب الحرية والعدالة هو الحزب الرئيسى الوحيد الذى لم يوقع على بيان منظمة العفو الدولية للتغيير الخاص بحقوق الإنسان فى مصر(رابط) قبل الانتخابات البرلمانية فى السنة الماضية، ولم يعط أية مؤشرات على العناصر التى يمكن أن يدعمها فى بيان التغيير هذا. بيد أن محمد مرسى قد استقال، رسمياً، من مناصبه فى "حزب الحرية والعدالة" وفى المنظمة الأم "جماعة الإخوان المسلمين".
ومضى سليل شتى إلى القول: "يتعين على الرئيس الآن إجلاء الغموض الذى اكتنف التزامه باحترام حقوق الإنسان فى جميع الظروف، ولجميع المصريين".
وأضاف: تحض منظمة العفو الدولية الرئيس الجديد على الإفراج عن جميع سجناء الرأي. كما تدعو المنظمة الرئيس إلى ضمان الإفراج عن آلاف المدنيين الذين سجنتهم محاكم عسكرية، وإلا فتوجيه تهم جنائية معترف بها إليهم وتقديمهم إلى محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية.
ويضيف سليل شتى قائلاً: "إن أشد التهديدات لسيادة القانون إلحاحاً هو ما يتمتع به الجيش من سلطات للقبض على المدنيين واعتقالهم والتحقيق معهم، ورفضه وضع قواته تحت إشراف مدنى.. وإذا ما كان الرئيس جاداً بشأن حقوق الإنسان، فإن عليه أن لا يدعو الجيش إلى القيام بعمل الشرطة فى الشوارع، وإنما المضى قُدماً نحو تجريده من سلطته فى القبض على المدنيين واعتقالهم مرة واحدة وإلى الأبد".
وتقول منظمة العفو الدولية إنه لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للقيود المنهجية المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتى فرضت إبان حقب القمع لحكم حسنى مبارك وحكم المجلس العسكرى، على السواء. فالصحفيون والمدونون وسواهم ممن أعلوا أصواتهم ضد القمع واجهوا القبض التعسفى وأحكاماً جائرة بالسجن. ومنظمات حقوق الإنسان واجهت ردوداً انتقامية على أنشطتها كذلك، بما فى ذلك إصدار الحكومة أوامرها بإجراء تحقيقات جنائية فى إجراءات تسجيلها وتمويلها. والمحتجون الذين دعوا إلى وضع حد للقمع لم يجدوا من رد على مطالبهم سوى التفريق بالقوة الوحشية فى سلسلة من الحملات القمعية المميتة.
وتدعو منظمة العفو الدولية الرئيس مرسى إلى اتخاذ خطوتين فوريتين لإصلاح قوات الأمن. فأولاً، ينبغى إنشاء هيئة مستقلة تملك صلاحية التحقيق فى مزاعم الانتهاكات التى ترتكب على أيدى قوات الأمن، وتشرف على فرزها. وثانياً، تحث المنظمة رئيس مصر على إعلان هيكلية قوات الأمن على الملأ، وكذلك إعلان الأوامر التى تحكم استخدامها للقوة.
كما تدعو إلى مباشرة تحقيقات مستقلة وغير منحازة فى انتهاكات حقوق الإنسان التى وسمت 31 سنة من حكم حسنى مبارك، وكذلك التى ارتكبت خلال الأشهر السبعة عشر من حكم المجلس العسكرى.
لقد صدر فى هذا الشهر حكم بالسجن المؤبد على حسنى مبارك لتحريضه على قتل المحتجين فى "ثورة 25 يناير". بيد أن ضحايا الاعتقال التعسفى المطوّل، والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، إبان حكمه ما انفكوا ينتظرون رؤية أية علامة على أن هناك من يُعنى بشيء من الحقيقة أو العدالة أو الإنصاف فى قضيتهم.فالمجلس العسكرى لم يفعل شيئاً للتصدى لإرث حسنى مبارك. وعوضاً عن ذلك، اتسم حكمه بالقمع المتواصل، والوحشى فى كثير من الأحيان، لحقوق الإنسان. وحتى اليوم، لم تحرز تحقيقات الجيش أى نجاح فى محاسبة ولو واحدا من أفراد القوات المسلحة عما ارتكب من انتهاكات.
وفى هذا الصدد، يقول سليل شتى: "حتى تتمكن مصر اليوم من التطلع إلى المستقبل، يتعين أن تكون هناك حقيقة وعدالة وإنصاف فيما يتعلق بإرث الماضي. ولا بد من ضمانات بأن الانتهاكات الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان التى سادت زمن حسنى مبارك والمجلس العسكرى لن تتكرر".
ويقول سليل شتى، فى هذا الصدد: "اعترافاً بالدور الحيوى الذى تلعبه منظمات حقوق الإنسان، ينبغى أن تُزال جميع العوائق التى تحول دون قيامها بأنشطتها فوراً، سواء فى القانون أم فى الممارسة العملية". يقول سليل شتى: "الرئيس مرسى قال إنه سوف يكون رئيس جميع المصريين وإنه سوف يعين امرأة وقبطياً نائبين له. ونحن بدورنا نتطلع إلى أن ترمم القيادة الدمار الذى لحق بالمجتمع بسبب القوانين القمعية، وإلى أن تكافح الممارسات القائمة على التمييز".
فما انفك القانون المصرى يميِّز ضد المرأة فى مجالات الأحوال الشخصية المختلفة، ولا يعاقب من يرتكب جريمة الاغتصاب الزوجى. أما التحرش الجنسى فما برح متفشياً، وغالباً ما يمضى دون عقاب. ولم تُنتخب لعضوية البرلمان المنحل سوى حفنة من النساء.
إن منظمة العفو الدولية تدعو الرئيس مرسى أيضاً إلى وضع حد للتمييز ضد الأقليات فى مصر، بمن فيها الأقباط. فتمثيل الأقباط فى المناصب العامة العليا، وفى رئاسات الجامعات، وكذلك فى المناصب الأمنية المهمة، بما فيها "جهاز الأمن القومي" أو"المخابرات العامة" لا يتناسب مع وجودهم ودورهم فى مصر. وما برح العديد من ساكنى العشوائيات فى مصر، البالغ عددهم 12.2 مليون مواطن، يعيشون فى خوف دائم من أن تقوم السلطات بإخلائهم من منازلهم، الأمر الذى اعتاد الناس على رؤيته مراراً وتكراراً. فقد تشرد العديد من سكان العشوائيات هؤلاء وأصبحوا بلا مأوى، أو أعيد تسكينهم على نحو أقصاهم عن بيوتهم وعائلاتهم ومصادر رزقهم.
وتهيب منظمة العفو الدولية بالرئيس الجديد إلى وقف العمل بسياسة الإخلاء القسرى هذه فى مصر.