العفو الدولية تطالب مرسي بوقف انتهاكات حقوق الإنسان

حثت منظمة العفو الدولية أمس الرئيس المنتخب محمد مرسي علي إنهاء دائرة انتهاك حقوق الإنسان التي كانت موجودة في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك‏,‏ ووضع البلاد علي طريق حكم القانون واحترام حقوق الإنسان‏.‏ وقال سليل شيتي سكرتير عام العفو الدولية منذ ثورة2011 التي أطاحت بمبارك, سمع المصريون العديد من الوعود بأن مطالبهم سيتم الاستماع لها, وأن الأشياء ستتغير, ولكن حتي الآن آمالهم أحبطت بشكل كبير, نحن نآمل مثلهم أن هذه المرحلة الانتقالية ربما تبشر بتغير الأوضاع.
وتابع إنه من المهم التدقيق في الأشهر الأولي للرئيس الجديد, ومحاسبته علي أفعاله أو ما لم يفعله, والضغط من أجل أولويات حقوق الإنسان. ودعا شيتي إلي إزالة كافة العقبات سواء في القانون أو الممارسة التي تعترض أنشطة منظمات حقوق الإنسان, بسبب الدور الحيوي الذي تلعبه, معتبرا أن التزام حزب الحرية والعدالة, الذي كان يرأسه مرسي حتي انتخابه, بحقوق الإنسان ما يزال غير معلوم.
وقبل يوم من أداء مرسي اليمين الدستورية, أكدت العفو الدولية, ومقرها لندن, إنها قدمت لمرسي مذكرة بشأن ما تعتبره أولويات رئيسية بالنسبة لحقوق الإنسان, ومنها إنهاء سلطة الجيش في اعتقال المدنيين وإصلاح قوات الأمن, وبدء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات السابقة تحت حكم مبارك والمجلس العسكري, واتخاذ إجراءات لوقف التمييز ضد النساء والأقليات الدينية.
وقالت المنظمة إن هناك حاجة لإجراءات عاجلة لإنهاء القيود الممنهجة علي حقوق حرية التعبير والتجمع والاحتشاد, مشيرة إلي أن منظمات حقوق الإنسان المصرية تواجه عمليات انتقامية, خاصة بعد اعتقال وحبس صحفيين ومدونين وناشطين آخرين بسبب تحدثهم عن القمع. وحذرت العفو الدولية من أن الطريق لحقوق الإنسان سيكون صعبا بسبب محاولات المجلس العسكري الاحتفاظ بسلطاته وإبعاده عن المراقبة المدنية.